الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٢٦١

بسبب تملكه صار كانه كان دينا من الاصل وفى الدين مالم يقبضه لا يلزمه الاداء فاذا سقط الدين بالابراء سقطت عنه الزكاة * رجل له غنم سائمة اشتراها رجل ولم يقبضها حتى حال الحول ثم قبضها لازكاة على المشترى فيما مضى ويستقبل حولا بعد القبض لانها كانت مضمونة على بائعه بالثمن وكذا السائمة اذا غصبها رجل والغاصب مقر بالغصب الا أنه يمنعها من المالك ثم ردها على المنالك بعد الحول لازكاة على صاحب الغنم فیمامضى وكذا لو كانت الساعة رهنا عند (٢٦٠) رجل بالف وللراهن مائة ألف فقال الحول على الرهن في يد المرتم من كان على الراهن زكاة ما كان عنده الوارث أو الاجنبي لا يجوز واذا أوصى الرجل بأن يحج عنه فان أج الوارث رجلا من مال نفسه ليرجع في من الماز الا الالف التي هي مال الميت جاز وله أن يرجع في مال الميت وكذا الزكاة والكفارة ولو فعل ذلك أجنبي لا يجوز ولو أوصى بأن | الراهن لانها كانت مضمونة يحج عنه فأج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه جاز لبت من حجة الاسلام كذا في فتاوى قاضيفان بروانا دين عليه ولا زكاة عليه في غنم وصى الميت الحاج بما فضل في يده بعد الرجوع نجوز وصيته له و يحل له الفضل بالوصية وهو الأصح ولو بالدين فرق بين الدراهم وبين الساعة الدراهم إذا كانت أوصى بأن يحج عنه مائة درهم فانه يحج عنه من حيث يبلغ ولو كانت المائة لا تخرج من ثلث ماله فانه غصبا عند رجل والغاصب يحج عنه بقدر ثلث ماله من حيث يبلغ ولا تعال الوصية وكذاك اذا أوصى بأن يحج عنه بهذه المسائة بعينها مقر بالغصب كان على وقد هلك منها درهم أو أكثر فانه يحج عنه، الباقي ولا سطل الوصية هكذا في شرح الطحاوى ولو أوصى صاحبها الزكاة اذا قبض وفى الرجل بألف وأوصى بألف المساكين وأوصى بأن يحج عنه بألف حجة الاسلام وثلثه يبلغ ألفي درهم يقسم الثلث بينهم اثلاثا ثم ينظر إلى حصة المساكين فيضاف الى مجته حتى يكمل فافضل فهو المساكين ولو أوصى صاحبها الزكاة وان كان بان يحج عنه بألف درهم وذلك النقد لا يروج في الحج فلموصى أن يصرفها الى الدراهم التي تروج في الحج الغاصب مقرا رجل له ألف وان شاء يدفع الدنانير بقيمتها لوأمر الوصى رجلا أن يحج عن الميت في هذه السنة واعطاه النفقة فلم يحج در هم مضى عليها شهر تم ان حتى مضت المنتوج من قابل جاز عن الميت ولا يضمن النفقة كذا في محيط السرخسي الحاج عن صاحب الالف أتلف الرجل الميت اذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزاء عن الميت ولولم يمت ورجع قبل طواف الزيارة فهو حرام عن النساء متاعا قيمته ألف ثم أبرأها غير جمع بغير احرام بنفقته ويقضى مابقى كذا في الذخيرة في فصل المأمور بالحج وان أفسد به بجماع قبل فيرجع صاحب المناع عن ضمانه قال الوقوف رتما بقى في يده من المسال وضمن ما أنفق في الطريق ويقضى الحاج من مال نفسه حجة وعمرة وأما زفر رحمه الله تعالى يستقبل اذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه ولا يضمن النفقة وعليه الدم في ماله كذا في السراج الوهاج * حولا بعد الابراء وقال أبو أن يحج عنه فلان فات فلان فمن محمد رحمه الله تعالى يجع بع عنه غيره الا أن يقول لا يحج ال الافلان أو لا يحج يوسف رحمه الله تعالى اذا غيره ولو مرض المأمور في الطريق فدفع النفقة الى غيره ليحج عن الميت لم يجز الا أن يكون الامر أذن له فى حال عليها الحول منذ ملكها ذلك و ينبغي للموسى ان يأذن له في أن يحج غيره انا مر ض هكذا في السراج الوهاج في فصل الحج عن الغير الحاج عن الميت اذا مرض وانفق المال كله فليس على الوصى أن يد من بالنفقة اليسه ليرجع اذا قال غصب السائمة ليس على كان عليه زكاتها أوصى فصل في أداء الزكاة الوصى للحاج ان فنى المال فاستقرض وعلى قضاء الدين فهو جائز كذا فى المحيط * ولو أخرم من الميقات أداء الزكاة على نوعين أداء أودونه فضاع المال فانفق من مال نفسه حتى قضى المناسك ورجع إلى أهله لم يرجع به على الوصى الأيام بعد الوجوب وتعجيل الزكاة القاضي في نفقته كذا في غاية السروجى شرح الهداية ولو ضاع مال النفقة بمكة أو بقرب منها أولم يبق قبل الوجوب اذا أراد الرجل من مال النفقة فأنفق المأمور من مال نفسه كان له أن يرجع في مال الميت كذا فى التتارخانية * اذا استأجر المأمور بالحج خادما ليخدمه ان كان مثله يخدم نفسه فهو فى مال نفسه وان كان مثله لا يخدم نفسه فهو فى أداء الزكاة الواجبة قالوا الافضل والاعلان مال الميت والمأمور بالحج أن يدخل الحمام ويعطى أجر الحارس وغير ذلك مما ينعله الحاج * الوصى اذا دفع والاظهار وفي التطوعات الدراهم الى رجل ليحج بها عن الميت ثم أراد أن يسترد المال عنه كان له ذلك مالم يحرم فاذا استرد و طلب المأمور نفقة الرجوع الى بلده ينظران استرد المال الخيانة ظهرت منه فالنفقة في ماله خاصة وان استرد الافضل هو الاخفاء الضعف رأيه أو لجهله بامور المناسك فالنفقة في مال الميت وان استرد لا لخيانة ولا تهمة فالنفقة في مال الوصى والاسرار وقال الشيخ الامام هكذافى المحيط ولوج عن الميت ثم اعتمر لنفسه لا يضمن النفقة ومادام مشغولا بالعمرة فنفقته في مال نفسه أبو بكر محمد بن الفضل رحمه فاذا فرغ منها فنفقته في حال الميت كذا في غاية السروبي شرح الهداية الله تعالى الافضل صاحب المال الظاهر أن يؤدى الزكاة إلى الفقراء بنفسه لأن هؤلاء لا يضعون الزكاة مواضعها فأما الخراج فانهم يضعونه مواضعه لان م يضعونه مواضعه لان الباب موضع الخراج المقاتلة وهؤلاء مقاتلة لانه يحمون بضة الاسلام قال ويكره اخراج الصدقة الى فقراء بلدة أخرى الا أن يخرجها إلى أقربائه هكذا روى أبو سليمان عن عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى رجل بعث ركا تساله إلى شراء بلدة أخرى غير البلد الذي هو فيه قبل تمام الحول ثم تم الحول على المال في البلد الذي بعث اليه فأنه يجوز ذلك رجل له مال في يد شريكه
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.