يقبل لانه شهادة على النكاح والرضابه وقد مر أنه اذا شهد با النكاح ولم يقل أنها امر أنه في الحمال قبل لان الاصل في الثابت دوامه الى أن يقطع بوجود المزيل ولهذا الوقال لا نعلم أنها هل هي امرأته فى الحال أم لا بعد ما شهدا (۲۹۳) بالنكاح يقضى بالنكاح ولو قالا جون
ید روی را با این شوی داده است
فلا أضحية عليه سواء كان يقرأ منه أو يتهاون ولا يقرأوان كان لا يحسن أن يقرأ منه فعليه الاضحية وان روا داشته است او رضا داده كان له ولد صغير حبس المصحف لاجله حتى يسلمه الى الاستاذ فعليه الاضحية وكتب العلم والحديث مثل است يقبل في المختار ادعى مصحف القرآن في هذا الحكم كذا في الظهيرية * وفى الصغرى وبالكتب لا يعد غنيا الا أن يكون من نكاحها بخمسين وشهدا كل نوع كتابان برواية واحدة عن شيخ واحد و عن شيخ بروايتين كرواية أبي حفص وأبي سليمان عن محمد بالنكاح ولم يذكرا المهر يقبل رجه الله تعالى لا تجب ولا يبعد عنيا بكتب الاحاديث والتفسير وان كان لفمن كل نوع كتابان وصاحب كتب لان المهر تابع ويقضى بمهر
الطب والنجوم والادب بعد غيابها اذا بلغ قيمتها نصابا كذا في الوجيز الكردري * وفى الاجناس رجل به المثل زمانة اشترى حمار اير كبه ويسعى في حوائجه وقيمته ما تا درهم فلا أضحية ولو كان له دار فيها بيتان شتوى السادس في الشهادة على
وصیفی و فرش شستوى وه صفى لم يكن جم اغنيا فان كان له فيها ثلاثة بيوت وقيمة الثالث ما تا درهم فعليه النسب والارث ) الأضحية وكذا الفرش الثالث والغازى بفرسين لا يكون غني او بالثالث يكون غنيا ولا يصير الغازى بالاسلحة وفي الاقضية شهدا أنه غندا الا أن يكون له من كل سلاح اثنان أحدهما يساوى مائتی درهم وفي الفتاوى الدهقان ليس بغنى قال ولدت هذه الامة منى بفرس واحد و بحمار واحد فان كان له فرسان أو جماران أحدهما يساوى مائتين فهو نصاب والزارع أو شهدا أنه قال أحد هذين بنورين وآلة الفدان ليس بغنى وبنقرة واحدة غنى وبثلاثة ثيران اذا ساوى أحدهما مانتی در هم صاحب الولدين مني من هذه عتقت نصاب وصاحب النياب ليس بغنى بثلاث دستجات احداها اللبذلة والأخرى للمهنة والثالثة للاعياد وهو غني ادعى على آخر أنه ابنه وهو بالرابعة وصاحب الكرم غنى اذا ساوى مائتی در هم كذا فى الخلاصة * وليس على الرجل أن يضحى عن ينكر ومثله بولد لمثله لا يثبت أولاده الكبار وامر أنه الا باذنه وفى الولد الصغير عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في ظاهر الرواية النسب الأبشهادة رجلين ب ولا تجب بخلاف صدقة الفطر وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجب أن يضحى وكذا اذا ادعت هي لا يثبت عن ولده الصغير وولد ولده الذى لا أب له والفتوى على ظاهر الرواية وان كان للصغير مال قال بعض مشايخنا الابرجلين اذا كذبها الابن تجب على الاب كذا في فتاوى قاضيخان . وهو الاصح هكذا فى الهداية وللوصى في قول أبي حنيفة رحمه جانت بولد وقالت هذا ابنى الله تعالى أن يضحى من مال الصغير قياسا على صدقة الفطر ولا يتصدق بلحمه ولكن بأكله الصغير فان منك وصدقها زوجهائم فضل شيء لا يمكن اتخاره يشترى بذلك ما يمكن اتخاره مما ينتفع بعينه كذا في فتاوى قاضيخان * والاصح أنه جاءت أخرى تدعى أنه ابنها لا يجب ذلك وليس له أن يفعله من ماله كذا فى المحيط * وعلى الرواية التي لا تجب في مال الصغير ليس للاب وشهدت لها امرأة على الولادة لا نقبل شهادتهادات والوصى أن يفعلا ذلك فان فعل الاب لا يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعليه الفتوى وان فعل الوصى يضمن في قول محمد رحمه الله تعالى واختلف المشايخ في قول أبي حنيفة رحمه الله المسئلة على أن النسب يثبت
بمجرد الدعوى بلا شهادة تعالى قال بعضهم لا يضمن كما لا يضمن الاب وقال بعضهم ان كان الصبي ياكل لا يضمن والا يضمن والمعتوه قابلة اذا لم يكن لها زوج والمجنون في هذا بمنزلة الصبى وأما الذي يجن وينيق فهو كالصحيح كذا في فتاوى قاضيخان * ولا يجب على امرأتان ادعت كل منهما الرجل أن يضحى عن رقيقه ولا عن أم ولده كذا في الملتقط * ويستحب أن يضحي عن مماليك هكذا فى
*
التتارخانية * ومن بلغ من الصغار في أيام الحر وهو موسر تجب عليه بالإجماع بين أصحابنا كذا في البدائع نسب ولد في أيديهم مالم يثبت
لاحداهما حتى يشهد
ولا تجب على المسافرين ولا على الحاج اذا كان محرما وان كان من أهل مكة كذا فى شرح الطحاوى رجلان وان أقامتا بينة يثبت (وأما كيفية الوجوب) منها انها تجب في وقتها وجوبا موسعا في جملة الوقت من غير عين ففى أى وقت
النسب منهما كان الولد في
من عليه الواجب كان مؤديا للواجب سواء كان فى أول الوقت أو فى وسطه أو آخره وعلى هذا يخرج أيديهما أو فى يد ثالث عنده ما اذا لم يكن أهلا للوجوب فى أول الوقت ثم صار أهلا في آخره بأن كان كافرا أو عبدا أوفقيرا أو مسافر فى أول الوقت ثم صار أهلا في آخره فانه يجب عليه ولوكان أهلا في أوله ثم لم يبق أهلا في آخره بأن ارتد أو أعسر وعندهما لا تصح الدعوى منهما و الرجلان أوبر هنا أو سافر في آخره لا تجب ولوضحى فى أول الوقت وهو فقير فعليه أن يعيد الاضحية وهو الصحيح ولو كان يثبت منه ما كان في أيديهما موسرا في جميع الوقت ثم صار فقير اصار قيمة شاة صالحة دينا فى ذمته يتصدق بهامتى وجدها ولومات الموسر فى أوفى يد ثالث ولو كان الولد في أيام النخر قبل أن يضحى سقطت عنه الاضحية ومنها أنه لا يقوم غيرها مقامها فى الوقت حتى لوتصدق بعين أيديهما ولا منازع لهما يثبت
منهما بلا بينة وان زاد على اثنين قال الثاني لا يشت النسب باكثر من اثنين و قال محمد رحمه الله لاشت با كثر من ثلاثة وقال الامام يثبت من الكل وان كثر وعن الامام رحمه الله ينبت من خمسة لاغير و به يفتى قاله القاضى وزفر و الحسن بن زياد على أنه ينبت من الكثير كما روى
الجزء 5 — ص ٢٩٣