الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٢٤٦٧

عن عداله القاضى الكاتب ليكون أبعد عن الخلاف وان كان القاضى لا يعرف الذي جاء بالكتاب أنه فلان بن فلان يسأل البينة أنه هو فان سأله قبل ذلك كان أفضل لانه اذالم يقدر على اثبات ذلك لا يفيد الاشتغال باثبات الكتاب (۱۸۵) فان قبل الكتاب وقرأه كتب أسماء الشهود يسأل عن عدالتهم القراءة ولومات الكاتب المشترى واقفامع الابن سلم الشفيع على ابن المشترى بطلت شفعته بخلاف ما اذا سلم على المشترى فان سلم فان لم يعدل الشهود حتى مات على أحدهما بأن قال السلام عليك ولايدرى على من سلم سئل الشفيع أنه سلم على الابن أو على الاب فان القاضى الكاتب يقضى بما قال على الاب لا سطل شفعته وان قال على الابن تطل شفعته وان اختلفافة الى المشترى سلمت على ابنى وقد في الكتاب بخلاف ما اذا عمى بطلت شفعتك وقال الشفيع سلمت عليك فالقول قول الشفيع كذا في الذخيرة، ولو أخير ببيع الدارة قال أوخرس وكذالومات الحمد لله فقد ادعيت شفعتها أو قال سبحان الله فقد ادعيت شفعتها فهو على شفعته في رواية محمد رحمه الله الكاتب أو عزل بعد وصول تعالى كذا في البدائع مع البيع فقال الحمد لله قد طلبت شفعته الابطال في المختار كذا في الوجيز للكردري الكاب إلى المكتوب اليه قبل وقال الناطقى على قياس قوله سبحان الله أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت اذا قال المشترى حين لقيه أطال الله بقامك ثم طلب الشفعة لا تبطل شفعته كذا فى الظهيرية * وكذلك لو قال ٢ شفعة مر است خواستم أو عزل قبل وصول الكتاب و يافتم) فهو على هذا كذا فى الذخيرة لوسأله عن حوائجه أو عرض عليه حاجة ثم طلبها بطلت شفعته وان اليه ليس للقاضي أن يقبله سأله عن ثمنها فا خبره به ثم طلبها بطلت شفعته كذا فى المضمرات * دار بيعت فقال البائع أو المشترى عندنا و ينبغى للقاضى للشفيع أبر ثنا عن كل خصومة لك قبلنا ففعل وهو لا يعلم أنه يجب له قبلهم اشفعة الاشنعة له في القضاء وله الكاتب أن يدفع الى شهود الشفعة فيما بينه وبين الله تعالى ان كان بحال لو علم بذلك لا يرثهما كذافى المحيط * ولوأخبر بالبيع وهو الطريق كتابا آخر ليكون في الصلاة فضى فيها فان كان في الفرض لا بطل شفعته وكذا اذا كان في الواجب وان كان في السنة فكذلك لان هذه السن الرائية في معنى الواجب سواء كانت السنة ركعتين أو أربعا كالأربع قبل الظهر حتى لو أخبر بعد ما صلى ركعتين فوصل بهما الشفع الثاني لم تبطل شفعته لانه ما بمنزلة صلاة واحدة واجبة كذافى البدائع ، في فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى وفي واقعات الناط فى اذا علم بالبيع وهو فى التطوع فيجعلها من الاداء قبل فتح المختوم أربعا أو ستافعن محمد رحمه الله تعالى لا تبطل شفعته قال الصدر الشهيد والمختار أنه تطل لأنه غيره عذور كذا عندى بالبيئة العادلة غيبته في الذخيرة والمحيط والمضمرات والكبرى * وفى فتاوى (آهو) أخبر وقت الخطبة فلم بطلب حتى فرغ الامام من الصلاة ان كان قريبا بحيث يسمع الخطبة لاتبطل والافقيه اختلاف المشايخ ولو أخبره بعدما . وفي أدب القاضي للخصاف كان قعد الاخيرة قلم يطلب - تى قرأ الدعوات الى قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة ثم مسلم بطلت كذا في أني بكتابه فقال المدعى عليه التتارخانية في الفصل الحادى عشر فيما تبطل شفعته * وفى النوازل اذا أراد أن يفتح الصلاة مع لست على الاسم والنسب الامام بجماعة فلم يذهب في طلبها تبطل شفعته كذا فى التتارخانية في الفصل الثالث عشر في طلب الشفعة فالة ولله وعلى الذي جاء بالكتاب البينة أنه فلان بن والله أعلم في مطالعتم - م حتى يكون المضمون في ذكرهم ويتمكنوا معذور كذا ويكتب أيضا وقد ثبت فلان فان قال أنا فلان بن الباب العاشر فى الاختلاف الواقع بين الشنيع والمشترى والبائع والشهادة في الشفعة فلان وفى الحى غيرى بهذا الاختلاف الواقع بين الشفيع والمشترى اما أن يرجع إلى الثمن واما أن يرجع إلى المبيع أما الذي يرجع الاسم والنسب فالقاضى إلى الثمن فلا يخلوا ما أن يقع الاختلاف في جنس الثمن وأما أن يقع في قدره واما أن يقع فى صفته فان وقع في يأمره باثبات ذلك فان برهن الجنس بأن قال المشترى اشتريت بمائة دينار وقال الشفيع ألف درهم فالقول قول المشترى لان المشترى اندفعت عنه الخصومة والا أعرف بجنس الثمن من الشفيع فيرجع في معرفة الجنس اليه كذا في البدائع * واذا اختلف الشفيع فلا، وفي طلاق شيخ الاسلام والمشترى في الثمن فالقول قول المشترى ولا يتحالفان ولو أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة أقرأن عليه لفلان بن فلان و محمدرحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى البيئة بيئة المشترى واذا ادعى المشترى ثمنا وادعي الفلاني كذا فجاء رجل بهذا البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطا عن المشترى ولوادعى البائع الاسم وادعاء فقال أردت أكثريتح الفان ويترادان وأيم . انكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآخر فيأخذها الشفيع بذلك وان حلفا رجلا آخر مسمى بذلك يفسخ القاضى البيع بينهما و يأخذها الشفيع بقول البائع وان كان قبض الثمن أخذها بما قال المشترى صدق قضاء ولا يقضى عليه بالمال واذا كتب في الدين (٢) الشفعة لى طلبته او وجدتها المؤجل يذكر الاجل أيضا (٢٤ - فتاوى خامس) واذا قال المديون للقاضى كنت استقرضت من فلان وأديت اليه أو أبر أنى عنه وهو في بلدة أخرى أريد القدوم عليه ولى بينة على مطلوبي هنا وأخاف ان يأخذني بحقه ولا بينة لى نعمة وطلب منه على ذلك كتابا يكتب عند محمد رحمه الله خلاف الثاني رحمه الله
الجزء 5 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.