الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٢٤٥٢

في كتاب النكاح أنه لا ينفذ وان أمضى هذا الحكم قاض اخر و الصحيح أنه لاينفذ لانه مجازف في الدعوى والشهادة والقضاء و في مجموع النوازل في مسئلة العجز عن الانفاق (۱۷۰) لو كتب القاضى الى عالم يرى التفريق ففرق بينهما يصح وقدذ كرنا عن عطاء بن حزة أن الاب زوج الصغيرة من رجل وغاب الزوج غيبة منقطعة كل الشفعة التي تتعلق بهذه الدار (1) لم تبطل شفعة الغائب كذا قاله محمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح كذافى | والتزوج كان بشهادة البدائع دار ورثتها جماعة عن أبيهم مات بعض ولد أبيهم وترك نصيبه ميرا نابين ورثته وهم ثلاثة بين فباع الفسقة للقاضي أن يبعث أحدهم نصيبه منها ف شركاؤه في ميراث أبيهم وهم أبناء الميت الثاني وشركاء الاب وهم أولاد الميت الأول شنعاء فيها ليس بعضهم أولى من البعض كذا فى المحيط * الحسن بن زياد قوم و رنو ادارا فيها منازل و اقتسموها الى من يفرق وكذا للقاضى فأصاب كل واحد منهم منزل فرفعوا فيما بينهم الطريق فباع بعض من صار له منزل منزله وسلم الذين لهم المنازل • أن يفرق وان لم يكن مذهبه في الدار الشفعة كان للجار الشفعة اذا كان لزيق المنزل الذي يسمع وان كان لزيق الطريق الذي بينهم وليس بلزيق المنزل كان له أن يأخذا المنزل بطريقه بالشفعة وان لم يكن لزيق المنزل ولا لزيق الطريق الذي بينهم فكتب القاضى الى عالم يرى يصح وان كان له هنــا عقــار تابع وكذا في النكاح بغير ولى إلى آخر ماذ كرنا في النكاح و كان لزيق منزل آخر من الدار فلاشفعة فهذه المسألة دليل على أن الشفعة كما تجب لإيران المبيع تجب وفي الفصول غاب عن زوجته وتركها بلا نفقة الجيران حق المبينع أيضا كذا في الذخيرة وفي كتاب الشرب لابي عمر والطبرى دار فيها ثلاثة أبيات وكل بيت الرجل على حدة وطريق كل بيت في هذه الدار وطريق هذه الدار فى دار أخرى وطريق تلك الدار في سكة التفريق بالعجز عن النفقة غير نافذة بيع بيت من البيوت التي في الدار الداخلة كان صاحب البيتين أولى بالشفعة من صاحب الدار الخارجة فأن سلم الشفعة فالشفعة لصاحب الدار الخارجة فإن سلم هو أيضا فالشفعة لاهل السكة أرض و ثبت عنده عجزه وفرق بين قوم اقتسموها بينهم ورفعوا طريقا بينهم وجعلوها نافذة تم بن وادور ايمنة ويسرة وجعلوا أبواب الدور شارعة ومتاع وأملاك اذالم يكن الى السكة فباع بعضهم دارا فالشفعة بينهم سواءوان قالواجه لنا ها طريق اللمسلمين فكذلك الجواب أيضا قال من جنس النفقة قالت في الصدر الشهيد هو المختار كذا في المحيط» ولو أن رجلا اشترى دارا في سكة غير نافذة ثم اشترى دارا أخرى في تلك محفل هذا زوجي وقال هذه السكة كان لاهل السكة أن يأخذوا الاولى بالشفعة لان المشترى لم يكن شفيعا وقت الشراء الاول ثم صار هو امرأتي اختلف فى انعقاد شفيعا مع أهل السكة فى الدار الثانية كذا فى الظهيرية دار بين ثلاثة نفر فاشترى رجل نصيبهم واحدا بعد النكاح فلوقضى بالنكاح واحد للجار أن يأخذ الثلث الأول وليس له على الثلثين الباقيين سبيل ولو كانت الداربين أربعة نفر فاشترى بل نصيب الثلاثة واحدا بعد واحد والرابع غائب ثم حضر فله أن يأخذ نصيب الاول وهو في نصيب خرين شريكه ولو اشترى أحد الاربعة نصيب الاثنين واحد ابعد واحد ثم حضر الرابع كان شريكا في النصيبين جميعا كذا في محيط السرخسى * وفى الهاروني دار بين ثلاثة نفر اشترى رجل نصيب أحدهم ثم جاء عليها في الكتاب وعند محمد رجل آخر اشتری نصيب آخر ثم جاء الثالث الذى لم يبع نصيبه كان له أن يأخذا النصيبين جميعا بالشفعة فان لم يحضر الثالث حتى جاء المشترى الاول الى المشترى الثانى فطلب منه الشفعة كان له ذلك ويقضى له بها فيصير صار متفقا * قضى بجواز مزنية الابن أو الاب لا يجوز عند الثاني لانها منصوص ينفذ وماروى عن ابن له النصيبان جميعا فان جاء الثالث بعد ذلك وكان غائبا وطلب الشفعة أخذ جميع ما اشتراء الاول ونصف عباس رضى الله عنهما ما اشتراء الثانى ولولم يقض القاضى للمشترى الاول بما اشتراه الثاني قضى للثالث بالنصيبين جميعا كذا في موقوفا ومرفوعا الحرام المحيط * لرجل مسيل ماء فى دار بعت كانت له الشفعة بالجوار لا بالشركة وليس المسيل كالشرب كذا لا يحرم الحلال يؤيد قول محمد في التتارخانية * واذا كان منهم والرجل في أرض لرجل عليه رحى ماء في بيت فباع صاحب النهر النهر والرحى والبيت فطلب صاحب الارض الشفعة في ذلك كله فله الشفعة وان كان بين أرضه وبين موضع الرحى أرض وفى فوائد القاضي قضى بجواز نكاح التي زني بامها الرجل وكان جانب النهر الآخر لرجل آخر فطلب الشفعة فلهما أن يأخذا ذلك بالشفعة لانهما سواء اويينتها نفذ عند محمد خلافا في الجوار الى النهروان كان بعضهم أقرب الى الرحى كذا فى المبسوط * نهر كبير كدجلة يجرى القوم منه نهر للثاني قضى بجواز نكاح صغير فصار تشرب أراضيهم من هذا النهر الصغير فباع رجل من أهل هذا النهر الصغير أرضه بشر بها كان المؤقت كماه و مذهب زفر اللذين شربهم من هذا النهر الصغير أن يأخذوا تلك الارض بالشفعة أقصاهم وأدناهم فيها سواء فان كانت رحمه الله تعالى من ابطال مع الارض التي بيعت قطعة أخرى لزيقة بهذه الارض المبيعة وشرب هذه القطعة من النهر الكبير فلا شفعة الوقت والتأييد يصح * ولو الصاحب القطعة مع الذين شربهم من النهر الصغير و فى كتاب هلال البصري في نهر ملتو بيع فيه أرضون لا يجوز ، قضى برد نکاح (1) قوله لم تبطل شفعة الغائب لان هذا قضاء على الغائب كذا علله في محيط ال. السرخسي اه مصححه امرأة بعيب عمى أو جنون كما هو مذهب عمر رضى الله عنه أن المرأة ترد بالعيوب الخمسة فذ ولوردت الزوج بواحد من هذه العيوب وقضى به كما هو رأى محمد ينفذ قضاء القاضي بسقوط المهر بعدم النكاح للايفاء والابراء غالبا لا ينفذ وكذالوقضى بان العنين قضى بجواز متعة النساء * خلف
الجزء 5 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.