الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٢٤٢٥

شاء جلس وحده ان كان فقيها عادلا وهل يسلم اختلفوا ولو سلم عليه او على المدرس أو المذكر أو القارئ خير في الرتفاذا رد يقول وعليك ويصلى ركعتين تحية المسجد ويسند ظهره الى المحراب والناس بين يديه يقفون مستقبلى القبلة (١٤٣) ولا يمازح فان اعتراء هم أو غضب أو جوع أو حاجة حيوانية كن وهو الدابة النهر فأدخلها وغرقت الدابة وماتت الدابة والأمر سائس الدابة ان كان الماء بحالة يدخل الناس فيه عنه حتى يزول ولا يتعب دوابهم للغسل والسقي لاضمان على أحد لان للسائس أن يفعل ذلك بيده و بيد غيره وان لم يكن المساء بحال نفسه في طول الجلوس ولا يدخل الناس فيه دوابهم فلصاحب الدابة الخياران شاء ضمن السائس وان شاء ضمن المأمور هكذاذكر يقضى وهو يدافع أحمد ههنا وفيه نظر ينبغي أن لا يجب (1) الضمان على الأمر وهو السائس فإن ضمن السائس لا يرجع السائس الاخبتين وان كان شابا على المأمور وان ضمن الماموران كان المأمور لم يسلم أن الأمر سائس الدابة حتى ظن صحة الامر رجع على قضى وطره من أهله ثم السائس كذا فى المحيط * ذكر فى غصب العدة من قال لغيره اخرق ثوب فلان فالضمان على الذى خرق لا يجلس للقضاء ولا يستمع من على الآخر والذي يضمن بالامر السلطان أو المولى اذا أمر عبده كذا فى الفصول العمادية ، رجل قال لآخر رجل رجل حجتين أو أكثر في اخرق ثو بى هذا أو ألقه في الماء ففعل لا يضمن لأنه فعل باهره لكنه يأتم كذا في خزانة المفتين * رجل مجلس الا أن يكون قليلا قال لا خرا حفر لي بابا في هـذا الحائط ففعل فاذا الحائط لغيره يضمن الحافر لانه أتلف ملك الغير ولا يقدم رجلا جاء غيره وير جمع به على الآخر ولو قال له احفر فى هذا الحائط بابا ولم يقل لى أو فى حائطى لم يرجع عليه بالضمان قبله ولا يضرب في المسجد وان كان الأمر سا كافى تلك الدار أو استأجره على الحفر رجمع بالضمان عليه كذا في محيط السرخسى حد اولا تعزيرا زنی ۳ مردی را گفت که این خاله خانه بیرون انداز) فألقى الرجل التراب ثم حضر زوج المرأة فقال ( نوع آخر فى المعاملة مع انی وضعت كذا ذهبا في ذلك التراب فلوثبت أنه وضع في التراب ذهبا فالضمان على الرجل المأمور الذي ألقى المدعى والمدعى عليه ) التراب كذا في خزانة المفتين * الباب العاشر في زراعة الارض المغصوبة ادعى منقولا يحضر فى مجلس الحكم وان في منقول يتعذرنفله كالرحى حضر غصب من آخر أرض افزرعها ونبت فلصاحبها أن يأخذ الارض ويأمر الغاصب بقلع الزرع تفريغ الملكه الغاصب بقلع الزرع تفريغ الملكه الحاكم عندهما أو بعث أمينا فان أبى أن يفعل فللمغصوب منه أن يفعله بنفسه فان لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فالزرع للغاصب فان تحمل المدعى مؤتة وهذا معروف ولمالك أن يرجع على الغاصب بنقصان الارض ان انتقصت الارض بسبب الزراعة ثم ان الاحضار يحضروان لم المشايخ رحمهم الله تعالى اختلفوا في معرفة النقصان قال بعضهم ينظر بكم تؤاجر قبل الزراعة وبكم تؤاجر يتحمل مؤنة الاحضار بعدها فقدار التفاوت نقصان الارض قال شمس الائمة وهو أقرب الى الصواب وان حضر المالك والزرع الايحضر وان قلت المؤنة ويعلم لم ينبت بعد فان شاه صاحب الارض تركها حتى ينبت الزرع ثم يأمره بالقلع وان شاء أعطاء قيمة بذره لكن المدعى عليه أنه يريد القضاء مبذورا فى أرض غيره وهو أن تقوم الارض غير مبذورة ومبذورة فيض من فضل مابينهما كذافي الذخيرة وهذا أدب غير لازم وكذا غصب أرضا فزرعها حنطة فاختصما وهي بذر لم ينبت بعد فصاحب الارض بالخيار ان شاء تركها حتى قول القاضى أحكم أدب ينبت ثم يقول له اقلع زرعك وان شاء أعطاهمازاد البذر فيه فإن اختار أداء الضمان كيف يضمن والمختار لا لازم ويمهله ثلاثة أيام ان ضمن قيمة بذره مبذورا فى أرض غيره وهو أن تقوم الارض مبذورة بذر لغيره حق القلع اذا نبت وغير قال المطلوب لى دفع وانما مبذورة كذافى ورة ففضل ما بينهم قيمة بذر مبذورا فى أرض غيره كذا فى الظهيرية * رجل ألقي بذرا فى أرض نفسه يمهله هذه المدة لانهم كانوا فاء آخر وألفي بذره في تلك الارض وقلب الارض قبل أن ينبت بذر صاحب الارض أولم يقلب وسقى يجلسون في كل ثلاثة أو الارض حتى نبت البذران فالثابت الثاني عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لان خلط الجنس بالجنس عنده جمعة فان كان يجلس في كل استملاك وللاول على الثاني قيمة بذره ولكن مبذورا فى أرض نفسه فتقوم الارض ولا يذرفها وتقوم وفيها يوم ومع هذا أمهله ثلاثة أيام يد فيرجع بفضل ما بينهما فان جاء صاحب البذر الاوّل وهو صاحب الارض وألقى بذر نفسه مرة أخرى جازفان مضت المدة ولم يأت وقلب الارض قبل أن ينبت البذر أولم يقلب وسقى الارض فنبت البذور كالها لجميع ما تبت لصاحب بالدفع حكم بعدا حضار العين فى أن لا يجب الضمان هذا بيان للنظر والجملة معترضة بين ما قبلم او ما بعدها و وجه ذلك صاحب (1) قوله ينبغى الجملة معترضة بين ما قبلم او ما بعدها ووجه ذلك صاحب عليه ويحكم عليه ويكتب المحيط بة وله لان مجرد الأمر بالاتلاف انما يوجب الضمان على الأمر اذا كان الأمر هو السلطان ويأمر المدعى باحضار المدعى السجل وأمره بقبض المدعى ومن بمعناه اه نقاله مصححه (۳) أمرت المرأة رجلا بأن يلقى هذا التراب الى الخارج اهـ والذي توجه عليه الحكم اذا تواري لا يقضى عليه عند الامام وقال محمد رحمه الله ينادي على بابه ثلاثة أيام كل يوم ألا فليحضر فلان باب القاضي فان لم يحضر يقضى القاضى عليه وان لم يتوار ولكنه غاب لا يقضى عليه لعجز القاضى عن الاعذار وهذا أوفق للقياس وقال الثاني يقضى وهو أرفق
الجزء 5 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.