بالعراق وأخذه بمكة فعند الثانى عليه قيمته يوم قبضه وعند محمدقمته بالعراق يوم اختصماء وكذا الخلاف في الفلوس المغصوبة اذا كسدت حال قيام العين وكذا العد الى والفتوى على قول محمد رفقا بالناس اشترى بالنقد (٥١١) الرائج وتقابضا وتقا يلا بعد كاده ردا البائع المثل الى القيمة عند الأمام
نم خرج واحد وضاع لا يضمن الا اذا شرط تسليم كل تور الى صاحبه كذا في الوجيز للكردري * (1) بقال وان كد بعد نقد بعض شرط على أصحاب بقر أنى لو دخلت البقرا القرية في مكان مسمى فأنابرى منه افشرطه جائز وهو برى، فلو الثمن فسد فى الباقي بقدره مات بقر أحدهم فجاء بمثلها الى المكان المسمى فهو على الشرط الاول ولا يلزمه تجديد شرط كذا فى اللم كالهلاك ولو اشترى بالنقد يعنى يبرأ الراعى اذا أدخلها في القرية كذا في التتارخانية * وفى المنتقى اشترط البقار على أصحاب الكاسد بلا اشارة وتعيين البقر أني اذا أدخلت البقر القرية الى موضع مسمى فأنابرى منها فالشرط جائز وهو بری. فان مات بقر فالعقد فاسد كالكساد رجل منهم فجاء بمثلها الى موضع البقر الذي اجتمع فيه البقر ثم يخرجها فهو على الشرط الاول ولا ينبغى أن الطارئ * وقالو الو مكانه يشارطه الناس وان بعث رجل بيبقرة الى ذلك الموضع ولم سمع بالشرط الذي كان بينه وبين أهل القرية نكاح يحب مهر المثل، وفيه لم يبدأ البقار حتى يرد عليه وان كان سمع بالشرط فالشرط جائزات - تحسانا قال القاضى فخر الدين والفتوى نظر و يجب أن يقال لوقية على ماذكر فى المنتقى هكذا فى الكبرى، وفى النوازل امرأة بعثت نور الى بتقارثم جاء الرسول اليه وقال الكاسد عشرة أوأكثر الثورلى وأخذ منه فهلك الثوران قامت لها بينة فلها أن ترجيع على البقار ولا يرجع البقاء على الرسول فهى وان أقل فتمام العشرة * ان كان يعلم أنه لما ومع ذلك دفع اليه وان لم يكن علم بذلك يرجع كذا في المحيط * وفى فوائد صاحب المحيط وإن طرأ الكساد العام في رجل بعث بقرة إلى البقار على يدى رجل فجاء الى البقار هذه البقرة وقال ان فلانا بعث اليك بهذه البقرة فقال كل الاقطار ثم راحت قبل البقار اذهب بها فإني لا أقبلها فذهب بها فهلكت فالبة ارضا من لانه اذا جامها الى البقارفة دانتهى الامر فسخ البيع بعود البيع جائزا فيصير البقار أمينا وايس للمودع أن يودع كذا فى الفصول العمادية * أهل قرية دفعوا حمرهم الى رجل لعدم انفساخ العقد بلا اليرعاها فبعثوا معه رجلا من القرية فقالو الانعرف الراعى فقال الراعي للرجل كن مع الحمر حتى أذهب بهذا والدراهم الغلة الحمارة أحمل عليه كذا فذهب بالحمار ولايدري أين ذهب لا يضمن الرجل كذا فى الغدائية * بقار غاب عن كالفلوس اذا كسدت ولو الباقورة فوقعت الباقورة في زرع رجل وأفسدت الزرع لا يضمن البقار الا أن يكون البقار أرسل الباقورة كانت تروج لكن انتقص في زرع رجل أو أخرج الباقورة من القرية وهو يذهب معها حتى وقعت الباقورة في الزرع أو أتلف مال قيمتها لا ينفد وليس له الا انسان في سوقها فيضمن البقار كذا في خزانة الفتاوى * ۲ (از جمله رمه بزی بدکان ره اس درآمد راعی ذلك في فتوى البعض وفتوى
درآمد تا بیرون راند جرها شکست) ضمن الراعي لانه سائقه كذا فى الفصول العمادية . أهل قرية يرعون القاضي على أنه يطالب دوابهم بالتوب ذهبت منها بقرة في نوبة أحدهم قال ابراهيم بن يوسف هو ضامن في قول من يضمن الاجير بالدراهم التي يوم البيع المشترك وهو الصحيح لان الفتوى على أنه لا يضمن الاجير المشترك الاما تلف بصنعه هكذا فى الكبرى بعين تلك العيار ولا يرجع . وسئل عن أهل قرية اتفقوا على أن كل واحد منهم يحفظ يوما سرحهم فلما كانت نوبة أجدهم استأجر بالتفاوت وكذا الدين آخر لحفظها فاخرجها الاجير الى المفازة ودخل في بيته لالا كل فضاع بعضها على من يجب ضمان افقال ان ضاع عند غيبة الاجير فالاجير ضا من لترك الحفظ وان ضاع بعد ما عاد اليه من الأكل فلا ضمان نوع آخرف التأجيل الانه ترك الخلاف باله ود تخرج من الضمان ولاضمان على صاحب اليوم بحال كذا فى فتاوى النسفى هذا اذالم يشترط عليه الحفظ بنفسه أما اذا شرط عليه الحفظ بنفسه يضمن بالدفع الى غيره وانما يضمن الاخير فى هذه المسألة اذالم يترك مع الدواب أحدا من أهله أما اذا ترك مع الدواب حافظا من أهله فلاضمان عليه بحال أيضا كذا في خزانة المفتين بقار يحفظ بأجر فترك البقر عند رجل يحفظها ورجع هو الى القرية ليخرج منها ما تخلف أو لحاجة نفسه فضاع بعض ما كان خارجا قالوا ان لم يكن الحافظ في عياله ضمن والافلا رمضان ومنعه عن القبض کذا فی فتاوی قاضيخان * البقار اذا ترك الباقورة على يد أجنبى ليحفظها هل يكون ضامنا قال ان تركها حتى دخل رمضان حل مدة يسيرة مثل أن يبول أو يأكل أو يتوضأ أو نحوذلك لا يضمن لأن هذا القدر عفو كذا في الفصول العمادية المال عليه وقالاهما سواء وبعد التأجيل لا يملك
اشتري الى سنة منكرة ولم يسلمه حتى مضت السنة فالاجل سنة آتية عند الامام بخلاف ما لو أجله الى
(1) قوله بقار شرط على أصحاب بقرا هذه العبارة موجودة في جميع النسخ وساقطة من النسخة المجموع الحدس لاستيفاء الثمن منها وهي عين ما بعدها فالصواب اسقاطهاد فعالثقل التكرار اه (((۲) دخل جدى من القطيع في دكان الرآس ودخل الراعي ليخرجه فكسر جرات
لا قبل الاجل ولا بعده ولو
في البيع خياره أولاحدهما
والتأجيل مطلق من وقت لزوم العقد * ومن له على آخر دراهم فوجدها دنانير له أن يديده و يأخذها وذكر فى شرح الطحاوى أنه ليس له أن يأخذها و يجوز تأجيل كل دين و يلازم الا القرض فانه لا يلزم وبموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشترى يحل * ولو أجله الوارث
الجزء 4 — ص ٥١١