الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٢٢٠١

فوجدها كبيرة لا يردلان المقصود الخدمة والكبيرة أق. وعليها وقد مر ان الجارية اذا وجدت قبيحة أو سوداء لا ترد الا أن تكون محترقة الوجه لا يعلم بجمالها ولا قبحها فينه زيردها اشترى شيئاً فاطلع على عيب قبل القبض (٤٦٣) فقال المشترى للبائع رددته عليك بطل البيع قبل البائع أم لا يجب أن يستبقى الزرع رع فى الارض بأجر المثل كذا فى الكبري * وفى المنتقى لو لم يمطر ولم يخرج الزرع في اشتری بردونا با حدى ثدييها تلك السنة فلما مضت السنة خرج الزرع هو المزارع و يتصدق باالفضل فان قال رب الارض أنا أقلعه له ذلك جرح اندمل وثبت علي کذا فی الخلاصة . وفي فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى رجل استأجر طاحونتين بالماء في موضع يكون الشعر ولم يعلم به المشترى ثم الحفر على المواجر عادة واحتاج النهر الى السكرى وصار بحال لا يعمل الا احدى الرحيين فان كان بحال لو صرف جاء بعد أيام يسيل الدم منه الماء اليهما جميعا عملا عملا ناقصا فله الخيار لاختلال ما هو المقصود بالعقد وعليه أجرهما ان لم يفسح لتمكنه ان كان مثله لا يحدث في هذه من أجر ن الانتفاع بهما وان كان بحال لو صرف الماء اليه مالم يعمل فعليه أجر احداهما ان لم يفسح فان تفاوت المسترده والا فالقول للبائع أجرهما فعليه أجرأكثر هما اذا كان كل الماء يكفيها وان كان في موضع يكون الاجر على المستأجر فعليه ان هذا حدث عند المشترى الاجر كاملا كذا في المحيط ، ولو استاجر خيمة وانكسر أوتادها فالاجر واجب وليس للمستأجر حق الفسخ وجد بعض أشجار المشجرة لاجله ولو انقطع الاطناب فلا أجر كذا في الذخيرة استأجر حائكاليجول له هذا الغزل وانه ينقطع فلا يمكنه فلا يمكنه معيبا قال البلخي يرد الكل الحوك الابعدة طويلة قله الفسخ اذا كان الانقطاع فاحشا كذا في القنية * ولوأظهر المستأجر فى الدارشيا أو يقبل الكل وأن كانت من أعمال الشر كشرب الخمر وأكل الربا أو الزنى أو اللواطة فانه يؤمر بالمعروف وليس للاجر ولا للجيران متباينة قال القاضيان أن يخرجوه من الدار وكذلك لو اتخ نداره مأوى للصوص كذا في خزانة المفتين استأجر من آخر حانو تاسنة قبل قبض فكذلك وان فظهر الحانوت الى مسجد فضت سنة وقد سرق من الحانوت من جانب المسجد فى هذه المدة ثلاث مرات بعده وقد اشتری بارضها هل للمستأجر أن يفسخ العقد فقد قيل له ذلك كذا في الذخيرة * ولو استأجر أجير ابو ما للعمل في الصحراء كا تخاذ فكذلك وإن الاشجار خاصة الطين ونحوه قطر ذلك اليوم بعد ما خرج الاجير الى الصحراء لا أجر له هكذا كان يفتي ظهير الدين المرغيناني رد المبيع المعيب فقط ولو ولم يجد ما يحمل حمله ولو ألقاه جر يتلف لا يتمكن من الرد * كذا فى التتارخانية * سئل شمس الائمة عمن استأجر حماما في قرية مدة معلومة فنفر الناس ووقع الجلاء اطلع على عيب فذهب ليرده ومضت مدة الاجارة هل يجب الاجر قال ان لم يستطع الترفق بالحمام فلا وأجاب ركن الاسلام على السغدى فعطب في الطريق فعلى بلا مطلقا ولو بقى بعض الناس وذهب البعض يجب الاجر كذا أجابا كذا فى الذخيرة * وامتناع امرأته المشترى ولوجل عليه جلا عن المساكنة معه ليس بعذر كذا فى القنية . كل من وقع له عقد الاجارة اذامات تنفسح الاجارة بموته ومن واطلع على عيب في الطريق لم يقع له العقد لا ينفسخ العقد بمونه وان كان عاقد ا يريد الوكيل والاب والوصى وكذلك المتولى فى الوقف اذا عقد ثم مات كذا في الذخيرة * والقاضي لو آجرومات لا تنفسخ الاجارة هكذا فى الخلاصة المستأجر اذا سكن بعد فسخ الاجارة بتأويل أن له حق الحبس حتى يستو فى الاجر الذي أعطاه عليه الاجرة اذا كانت وقيل يتمكن قياسا على ما اذا معدة للاستغلال في المختار و كذا فى الوقف على المختار سكن المستأجر بعد موت المؤاجر فالمختار للفتوى جواب جل عليه علقه قلنا الفرق الكتاب وهو عدم الاجر قبل طلب الاجر أما اذ اسكن بعد طلب الاجر فيلزم ولا فرق بين المعد للاستغلال وغيره واضح فان عافه مما يقومه وانما الفرق بين ابتداء الطلب وفي المحيط الصحيح لزوم الاجران كان معدا بكل حال هكذا في الوجيز للكردري * اذلولاه لا يسقى ولا كذلك وان مات الفضولي في الاجارة ان مات قبل الاجارة بطل العقد وان مات بعدها الا يبطل كذا في خزانة المفتين العدل فكان من ضرورات شرط لصحة اجارة الفضولى قيام أربعة أشياء العاقدان والمال والمعقود عليه فإن كان الثمن عرضا شرط الرد . وقد ذكر اللامشى قيامه أيضا فتصير خمسة فى هذه الصورة هكذا فى الصغرى * ولا تبطل الاجارة بجنون الاجرأه المستأجر رحمه الله ولو أمكنه ان يأتي كذا فى الظهيرية * واذا ارتد الاجر أو المستأجر والعياذ بالله ولحق بدار الحرب وقضى القاضى بلحاقه بالعلف بلا حمل فعل لا يرد * بطلت الاجارة وان عاد مسلما الى دار الاسلام في مدة الاجارة عادت الاجارة كذا في خزانة المفتين * ان آجر ولوادى عيسا في الدابة ولم رجلان دارام من رجل ثم مات أحد المؤاجرين تبطل في نصيبه عندنا وتبقى في نصيب الحى على حالها وكذلك يقدر على اثبانه فرجع اذا استأجر وجلان من رجل دارافات أحد المستأجرين فان رضى الوارث بالبقاء على العقد ورضى العاقد وركبها في الرجوع قال شيخ أيضا جاز كذا فى البدائع * رجلان استأجرا من رجل أرضائم مات أحد المستأجرين لا تبطل الاجارة في حق الاسلام يتمكن من الردان الحى وتبقى على حالها ولا تفسخ الامن عذر وأما الريع الحاصل على نصف الارض فهو لاستأجر وعليه برهن عليه اطلع على عيب نصيبه من الاجرة والربع الحاصل على النصف الآخر فلورثة المستأجر و عليهم تسليم الاجرة من التركة بعد غيبة البائع وبرهن ووضعه القاضي على يد عدل ومات وحضر البائع ان لم يقض بالرد بل وضع عند عدل فقط لا يرجع بالمن وان قضى بالرد يرجع لان القضاء على الغائب ينفذ فى الاظهر عيسا وذكر الوتار رحمه الله اشترى ثوبا أو خفافا أو قلنسوة فوجده صغير له الردوان قال له البائع أره الخياط فان قال *
الجزء 4 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.