الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٢١٩١

يع الآخر ليس له الرد و كذا لو كانا قائمين ليس له رد أحدهما بل يردهما أو يمسكهما * اشترى زوجی نور واطلع على عيب باحدهما قبل القبض له ردة خاصة في ظاهر الجواب وقال المشايخ ان لم يعمل الآخر بدونه لا يرده خاصة (٤٥٣) بل يردهما، وفى الجامع جدد البائع مع المشترى بأنها باقل من الثمن باعه الاول . وجدبه و ينصرف الى المكان الذى يدفن فيه أهل تلك المحلة موتاهم قال مشايخنا هذا الجواب بناء على عرف أهل لة موتاهم قال مشايخنا هذا الجواب بناء على عرف أهل الأول أو أكثر ثم رد عليه الكوفة فان لكل محلة مقبرة خاصة يدفنون موتاهم فيها ولا ينقلون. وتاهم الى مدافن محلة أخرى أما فى بعيب لم يكن له أن يرده على ديار ناية قل الموتى من محملة إلى مقابر محلة أخرى فلا بد من تسمية المكان حتى لو كان موضعا كان لاهل كل محلة مقبرة خاصة لا ينقلون موتاهم إلى محلة أخرى أو كان موضعا لهم مقبرة واحدة يجوزله الاجارة من غير المشترى عسا بعد مازاد تسمية المكان كذا فى المحيط * وان أمروه بحفر القبر ولم يسم و موضعا حفر فى غير مقبرة أهل تلك البلدة فتولدة من الاصل أم لا أو تلك الناحية فلا أجرله الا أن يدفنوا فى حفرته فينشذي توجب الاجروان أرادوا منه تطيين القبر أو تحصيصه فليس ذلك عليه كذا فى المبسوط * اذا وصفواله، وضع الحفر القبر فحفر في موضع آخر ان شاء وحدونها قبل القبض أو أجاز لا و فاق فى الاصل وان شاء تركه للخلاف في الوصف وان علموا بعد ما دفنوا الميت فهو رضا كذا في الخلاصة * وان استقبل الحفار في حفر البئر أ و القبر صخرة لا يزاد له في أجره كما لا ينقص من أجره بسبب لين المكان كذا في خزانة المفتين * فصل في المتفرقات واذا اتخذ الرجل مشرعة على شاطئ الفرات ليسقى منها السقاؤن ويأخذ منه الاجر بعده فان قبل قبض والزيادة متصلة متولدة لا يمنع الرد كالكبر والسمن وان متصلة غير متولدة كالصبغ والغرس والبناء صار المشترى فان بنى على ملكه ان آجرها منهم للاستقاء لم يجز وان آجر ما ملكه لان الاجارة وقعت على استهلاك العين قايضا باحداث هذه الزيادة وتصير كمدونه ابعد القبض مقصود اوان آجرها ليقوم فيها السقاؤن ويضعون القرب فيها ويوقفون الدواب فيها جاز وأما اذا بنى المشرعة على ملك العامة ثم اجرها من السقائين لا يجوز سواء آجر منهم للاستقاء أو أجر منهم ليقوموا فيها ويضعوا فلا يردويرجع بالنقص وان القرب كذا في الذخيرة ولا تجوز اجارة الدراهم والدنانير ولا تبرهما و كذا تبر النحاس والرصاص ولا استئجار المكيلات والموزونات لانه لا يمكن الانتفاع بالمعين الابعد استهلاك أعيانها و الداخل تحت الاجارة المنفعة منفصلة متوالدة كالولد واللين لا العين حتى لو استأجر الدراهم والدنانير ليعير ميزانا أوليعيرمكيلا أوخنطة زيتاليعربه أرطالا أو أمنانا وقتا والثمر و الصوف والارش والعقر ونحوها له الرد معلوماذ كر فى الاصل أنه يجوز وذكر الكرخي أنه لا يجوز لفقد شرط آخر وهو كون المنفعة مقصودة كذا ويخيران شاهردهما أورنى في البدائع . ولو استأجر الدراهم أو الحنطة يوما مطلقا ولم يبين لماذا استأجرها لم يذكر هذه المسئلة في الاصل به ما بكل الثمن ولولم يجد قال السيخ الامام المعروف بخواهر زاده ولقائل أن يقول يجوز ويحمل على الانتفاع بهاوزنا ا حتي الا لجواز بالاصل عيد ا و وجد بالزيادة العقد ولقائل أن يقول لا يجوزا العقد و اليه مال الكرخي كذا في المحيط * ولا يجوز استئجار الدراهم والدنانير عبدا و الزيادة قائمة رد المبيع ا من المشمومات للشم لانها ليست بمنفعة مقصودة كذا لا يرد تلك الزيادة الاذا لتزيين الحانوت ولا استئجار المسك والعود وغيرهما من المشمومات للشم لانها ليست بمنفعة مقصودة كذا كان حدوثها قبل القبض في البدائع . اذا استأجر ميزاناليزن بها يجوز لانها منفعة مقصودة كذا في الفتاوى العتابية * استاجر حجر میزان ليزن به من اليوم إلى الليل قال السرخسى يجب الاجر وقال الخصاف ان كان له قيمة ويستأجر ويورث نقصا في المبيع عادة يجب والا لاو حمل البعض كلام شمس الائمة عليه وقيل يجب على كل حال كذا في الوجيز للكردري ، في فينشذاه الرديحكم النقصان وأرقبضهما ووجد بالمبيع العيون اذا استأجر أرضا ليلين فيها فالاجارة فاسدة لانها وقعت على العين واللبن كله للبان وعليه قيمة التراب ان كان له ثمة قيمة وأجر مثل الارض وان لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع أو كان في رفع التراب منفعة بحصته من الثمن بعد ما قمم للارض فلاشي عليه كذا في الذخيرة * وان انتقصت الارض ضمن نقصان ها ويدخل أجر المثل في نقص انها والافلاشى عليه كذا في الوجيز الكردري * اذا استأجر القاضى رجلا لاستيفاء القصاص أو الحدود قال الثمن على قيمة المبيع يوم الامام الاجل شمس الأئمة السرخسى ان لم يهين لذلك وقتا لا يصح وان استأجره لاستيفاء القصاص أو الحدود أو قطع اليد أوليقوم عليه في مجلس القضاء شهرا بأجر معلوم جازت الاجارة لان المعقود عليه عند بالزيادة لا المبيع رد هنا بيان المدة منافعه في تلك المدة فكان له أن يصرف تلك المنافع إلى ما يحل له من اقامة الحدود وغير ذلك أما اذا استأجره لذلك ولم يبين المدة فان المعقود عليه مجهول لا يدرى أنه متى يقع فاذا فسدت الاجارة وفعل شيأ حصة من الثمن بعد القبض من ذلك كان له أجر المثل كذا في فتاوى قاضيخان * ولو استصحبه على أن يجعل له رزقا كل شهر فهو جائز بخلاف الاول ولو منفصلة اما ان بين مقدار ما يعطيه فالعقد جائزلان المعقود عليه منافعه وهو معلوم وان لم يبين مقدار ذلك فهو فى هذا غير متولدة من الاصل كالهبة والصدقة والكسب له الرد فلورد له الزيادة بلا ثمن ولا يطيب له عند الامام رحمه الله هذا اذا حدثت قبل القبض ولو بعده ثم اطلع على عيب عند البائع ان كانت الزيادة متصلة متولدة من الاصل منع الرد و الفسخ عند الامامين ورجع بالنقص وان غير متولدة من الاصل منع الشيخ | البيع وقيمة الزيادة يوم القبض ولووجد العيب بحصتها من الثمن لانه صارلها
الجزء 4 — ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.