الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٢١٥٢

ما مخالف فيه الوفاء الردن من الكرم وفاء من شريكه ثم باعه با تا من أجنبي وأجاز المشترى وفاء بيعه البات من أجنبي والمشترى وفا مشريكه اذ افضى البائع مال الوفاء وأجاز البيع ليس له الشفعة (٤١٤) وقوله ليس له الشفعة حق أما قوله اذا قضى مال الوفاء يصح البيع خطأ لانه انعقد موقوفا على اجازة المشترى فلا يجوز باجازة البائع وهذه احدى حتى مات هل لورثته أن يطلبوا ذلك من المتولى حتى مات هل لورثته أن يطلبوا ذلك من المتولى بقدر مالزم لهم أفتى بلا كذا فى التتارخانية * ولو استأجر حليا يزين به عروسه عشرة أيام وقبض الحلى ولم يزين العروس قال لزم الاجر كذا في محيط السرخسى وذكر الديناري باع كرماه في نوادر هشام قال سألت محمد ارحمه الله تعالى عمن اکتری محملا ليركبه الى مكة خلفه فى أهله من غسير وفاء وشرط ان يطالبه بالثمن عذر ولم يركبه فلا أجرله لعدم التمكن من استيفاء المنفعة في مكان الاستيفاء وهو ضا من العمل ان بعد قبض غلة الكرم وقبله أصابه شيء وكذلك لو استأجر فيصال البسه الى مكة وكذلك لو استأجر الحمل شهر المركبه الى مكة كذا فى الذخيرة البائع ورفع المشترى الغلة له وفى الاجارة الفاسدة يشترط حقيقة استيفاء المنفعة لوجوب الاجر و بعد ما وجب الاستيفاء حقيقة انما طلب الثمن قبل تمام السنة يجب الإجراذا و جد التسليم من المستأجر من جهة المؤجر أما اذالم يوجد التسليم لا يجب الاجر بيانه فيما | وان لم يشترط الفسيخ بعد ذكر فى الجامع رجل اشترى من آخر عبد افلم يقبضه حتى آجره من البائع شهرا كانت الاجارة باطلة فان رفع الغلة لا يملك الفسح قبل استعمله البائع بحكم الاجارة لا يلزمه الاجر كذا فى المحيط * (سئل) على بن أحمد عمن اشترى من آخر شجرة تمام السنة باع أرضا قائمة وتركها في موضعها خمس سنين فازدادت الشجرة في تلك المدة ثم أراد أن يقلعها فقال له صاحب ) من روعة يوفا مو شرط الزرع الارض ادفع إلى أجرة هذه المدة هل له ذلك فقال لا أجرله في تلك المدة كذا فى التتارخانية * رجل استأجر فاخذه المشترى مزروعا ثم قيص البلبسه ويذهب الى مكان كذا فلبسه في منزله ولم يذهب الى المكان قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه فسخا البيع للبائع ان يطالب الله تعالى لا أجر عليه لانه مخالف ضا من قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى عندى عليه الاجر ولا يكون بقيمة الزرع فان كان من مخالفالان الاجر مقابل باللبس لا بالذهاب قال القاضی خرالدین رحمه الله تعالى ان كان لبس الثوب في بيته جنس الثمن فالمقاصة بقدره مثل اللبس في ذلك المكان في الضرر بالثوب أودونه فالجواب كما قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى والا من الثمن الذي على البائع والا فكما قال أبو بكر رحمه الله تعالى هكذا فى الكبرى . القصار اذا أنكر أن يكون عنده ثوب هذا الرجل ثم أقر فيرجع على المشترى بقيمة وقد قصره قبل المجود قال له الاجروان قصر بعد الجمود لا أجرله كذا في خزانة المفتين وفى الصباغ ان صبغ الزرع لان البيع في الزرع قبل المجود ف الاجر لازم وان صبغ بعد الجحود فرب الثوب بالخيار ان شاء أخذ الثوب وأعطاء مازاد الصبغ فاسد لانه صفقة فى صفقة فيه وان شاء ترك الثوب وضمنه قيمة نومه أبيض وفى النساج ان نسيج قبل المحمود الاجر لازم وبعد المجود فدل هذا ان البيع في الزرع الثوب للنساج وعليه غزل مثله كذا فى الخلاصة ولو استأجردابة ثم أنكر فى نصف الطريق قال أبو يوسف والثمر بعد الاتلاف يكون رحمه الله تعالى يلزمه الاجر قبل الانكار ولا يلزم بعد الانكار و قال محمد رحمه الله تعالى لا يسقط عنه الاجر جائزاباتا فيأخذا البائع من الانه ليس المؤجر أن يأخذ منه الدابة في نصف الطريق فتبقى في يده بحكم الاجارة كذا في محيط السرخسى المشترى حصة الزرع والثمرة ولو استأجر عبد اسنة وقبضه فلما مضى نصف السنة محمد الاجارة وادعاء لنفسه وقيمة العبد يوم الجود باع کرمه و فاء ثم باعه قبل ألفان قضت السنة وقيمته ألف ثم مات العبد في يد المستأجر وقيمته ألف روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى السنة وخروج الثمرة من أن عليه الاجر ويضمن قيمة العبد بعد سنة كذا فى الظهيرية ، قال هشام سألت محمدا كيف اجتمع الابخر المشترى بيعا با تا بدون الغلة والضمان قال محمد رحمه الله تعالى لم يجتمعا وفسر هشام ذلك فقال الاجر وجب الاستعماله العبد فى السنة أولم يذكرها تكون الثمرة والضمان وجب بعد مضى السنة لان بعد مضى السمنة وجب عليه رد العبد على المالك ولم يرد فوجب للبائع وان آجر المشترى وفاء الضمان فاختلف سبب وجوب ما و اختلاف الزمان وكيف يظهر الاجتماع وعلى قياس قول أبي المشترى من غيرهم شهر اثمان يوسف رحمه الله ينبغي أن لا يلزمه الاجر قبل الانكار و يسقط عنه بعد الانكار كذا فى المحيط * كل صانع البائع باعه با تأمن غيره في اليس لصنعه أثر قائم في العين كالمال والملاح والغسال لا يكون له حبس العين بالاجر بالاجماع كذا في الذخيرة أول الشهر وأجازه المشترى ومن لعمله أثر فى العين يحبس العين بالاجرة الا اذا كانت مؤجلة والنساج ومن حلق الشعر و كسر الحطب في نصف الشهر فاجرة كل وكل من صارت العين بعد الشيأ آخر بحيث لو فعله الغاصب زال لك المغصوب منه فله حبس العين وهذا المدة تكون المشترى في هذه كله اذا عمل في دكانه ولوقى من المستأجر لايملك الحبش كذا في الوجيز للكردري * وأما القصار ان اقصر الصورة لان الفسح هنا من الثوب فان ظهر أثر عمله في الثوب باستعمال (۱) النشاسيج كان له حق الحبس وان لم يكن لعمله أثر الا ازالة جهة المشترى والمشترى غير مضطر في اجازة هذا البيع (1) قوله النشاسج في القاموس النشا و قد يد النشاسيج معرب حذف شطره اه لعدم العذر فى فسخ هذا البيع كالدين وغيره فلا ينفسخ البيع فاذا بقي المقد يكون البدل المشترى وإن كان الفسخ من البائع إن كانت المدة متعارفة لا يظهر فى حق المستأجروان لم تكن متعارفة يظهر الفسخ في حق المستاج لانه لا يلزم الضر في الأولى لقصر الدرن
الجزء 4 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.