الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٢١٤٧

الذي ذكر فى العقد لا الفضة المقبوضة (اعترض عليه) بان هذا البيع فاسد في حق بعض الاحكام حتى ملك كل منهما الفسخ وصحيح فى حق بعض الاحكام كمال الانزال ومنافع المبيع ورهن في حق البعض حتى لم يملك الشارى بيعه (٤٠٩) من آخر ولا رهنه ولم يملك قطع انه يعطيه وعن ابن المبارك قال يعجنى اذا سأل سائل لوجه الله تعالى أن لا يعطى كذا فى التتارخانية والله سبحانه أعلم كتاب الاجارة ) * وهو يشتمل على اثنين وثلاثين بابا الباب الأول في تفسير الاجارة وركنها والفاظها وشرائطها و بيان أنواعها وحكمها وكيفية انعقادها وصفتها * الشجر ولا هدم البناء وسقط الدين بهلاكه وانقسم الثمن ان دخله نقصان كما في الرهن فلم لا يعطى له حكم البيع الفاسد أو الرهن الصحيح في حق هذا الحكم حتى لا يجب عليه وقت الفكاك الا ( أما تفسيرها شرعا) فهى عقد على المنافع بعوض كذا فى الهداية وأمار كنها فالايجاب والقبول بالالفاظ الموضوعة فى عقد الاجارة (وأما بيان ألفاظها) * فنقول الاجارة انما تنعقد بلفظين يعبر بهما ما قبض كما فى البيع الفاسد عن الماضى في وأن يقول أحدهما آجرت هذه الداروية ول الآخر قبلت أو استأجرت ولا تنعقد بلفظين والرهن يجب رد المقبوض أحدهما يعبر به عن المستقبل نحو آجرنى فية ول الآخر اجرت كذا في النهاية وذكر شمس الائمة الحلوانى لا المسمى (قلت) هذا العقد في شرح كتاب الصلح أن الاجارة تنعقد بلفظ الهبة والصلح وذكر شمس الاغة السرخسى أن الاجارة تنعقد مركب من العقود الثلاثة كازرافة فيها صفة البعير يلفظ الاعارة وأما اذا وهب منفعة الدار من آخرشه را بعشرة دراهم أو أعار ينا بعشرة دراهم شهر احكى أبو طاهر الدباس عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يلزمه قبل استيفاء المنفعة وبعد استيفاء المنفعة يعتبر والبقر والنمر جوز الحاجة اجارة كذا فى الظهيرية في باب العطية من هية الاصل اذا قال دارى هذه لك هبة اجازة كل شهر بدرهم أو الناس اليه بشرط سلامة قال اجارة هية فهي إجارة في الوجهين ولم يذكر في الكتاب أن هذه الاجارة هل تكون لازم تذكر الخصاف البدلين لصاحبهما والبدل المذكور لما كان ذهبا وجب رحمه الله تعالى أنه الا تكون لازمة حتى كان لكل واحد منهما أن يرجع عنها قبل القبض ويكون اكل واحد منهما أن يفسح قبل القبض واذا سكنها يجب عليه أجر المثل كذا في المحيط * ولوقال ملكتك منفعة دارى | عليه) بانه يجب رعاية سلامة هـذه شهرا بكذا كانت الاجارة جائزة ولو قال آجرتك منفعة هذه الدارشه را بكذا يجوز على الاصح كذافى المقبوض لا رعاية المسمى خزانة المفتين وذكر فى كتاب الصلح رجل ادعى شقصا من دار فأنكر المدعى عليه فصالحه على سكنى بيت معلوم من هذه الدار عشر سنين جاز فلو أن المدعى آجر هذا البيت من الذى صالحه جاز فى قول أبي يوسف رحمه * رعاية سلامتها (اعترض لان لزوم الضرر في فوات المقبوض لا في فوات الله تعالى ولا يجوز فی قول محمد رحمه الله تعالی کذا فی فتاوی قاضيخان * ولو باع المدعى هذه السكنى بيعا من المذكور ولانه اذا وقع التردد رجل لم يجز بعض مشايخنار جهم الله تعالى قالوا العالم يجز بيع السكنى لترك التوقيت وقال بعضهم لا يجوز في الحاقه بالفاسد أو الحاقه بيع السكنى وان كان موقتا كذا في الذخيرة * واذا قال لغيره بعت منك منافع هذه الدار كل شه ر بكذا أو هذا الشهر بكذاذ كر فى العيون أن الاجارة فاسدة كذا فى النهاية ذكر شمس الائمة الحلواني أن فى انعقاد الاجارة بلفظ البيع اختلاف المشايخ والاظهر أنها تنعقد بلفظ البيع اذا وجد التوقيت كذا فى الغيائية لالحاق الشرط الفاسديه بالصحيح فالحاقه بالفاسد أولى لانه فاسد حقيقة الثمن ولهذا لم يصح بيع الوفاء في المنة ول وصح في رجل قال لغيره اشتريت منك خدمة عبدك هذا شم را بكذا كانت اجارة فاسدة كذا في فتاوى قاضيخان هذا في الخلاصة وهو شرط الفسخ عندنة . عن محمد رحمه الله تعالى أعطيتك هذا العبد سنة يخدمك بكذا جاز ويكون اجارة كذا في الخلاصة وتنعقد الاجارة بالتعاطى بيانه فيماذكر محمد رحمه الله في اجارات الاصل في باب اجارة النياب اذا استأجر رجل من آخر قدور ايغير أعيانه الايجوز للتفاوت بين القدور من حيث الصغر والكيرفان جاء بقدور العقار باستحسان بعض وقبلها المستأجر على الكراء الاول جاز ويكون هذا اجارة مبتدأت بالتعاطى كذا فى الظهيرية * ولا تنعقد المتأخر بن لالانه خال عن الاجارة الطويلة بالتعاطى ولا بقوله : ( بمن كروكردى) وقال الآخر ) كردم) وان كان مرادهما المفسد فاذا كان كذلك الاجارة كذا فى الخلاصة وفى اليتيمة سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى عن الرجل يدخل السفينة أو يحتجم فالحاقه بالفاسد أولى كما أو يقتضد أ ويدخل الحمام أو يشرب الماء من السقا ثم يدفع الاجرة وثمن الماء فقال يجوز استحسانا ولا يحتاج الحق بالفاسد فى ان لا يجبر المشترى على دفع الثمن (قلت) ترجمة أجعلت معى رهنا و قال جعلت الضرر معارض قد يقع في (٥٢) - فتاوی رابع) المذكور وقد يقع في المقبوض فلا يرجح وقولك بانه فاسد حقيقة ممنوع لانه يشبه مع التلجئة وانه صحيح عنده لا عنده ما فاعطى له حكم الصحيح عملا بقوله وحكم الفاسد في بعض الاحكام عملا بقولهما وحكم الرهن في بعض الاحكام - لا بقول
الجزء 4 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.