الزوائد لا يضمن خلافها فى الاستهلاك وعلى هذا الخلاف زوائد الغصب المنفصلة وان هلك هو وهذه الزوائد قائمة ضمن المبيع والزوائد للمشتري بخلاف المتولدة منه وان انتقص المبيع عند المشترى بافت سماوية أو بفعل ) ٤٠١ المسع والمشترى له أخذ المبيع مع أرش النقصان وان فعل
حبس المشترى لاستيفاء ماله
درهم وسلمه اليه ولا مال له غيره ثم ان العبد قتل الواهب يقال للموهوب له ادفعه أوافده فان اختار الفداء | الاجنبي انشاء البائع ضمن فداه بعشرة آلاف وان اختار الدفع دفعه ولاشيء عليه لان المولى يتخلص عن عهدة الجناية بدفع الجاني يدفع المشترى النقصان ورجع نصفه اليهم على وجه رد الهبة ونصفه على وجه الدفع بالجناية هكذا فى المبسوط * مريض وهب عبده بالجناية هكذا فى المبسوط * مريض وهب عبده هو على الجاني وان شاء انبع ولا مال له غيره فباعه الموهوب له ثم مات المريض صح تصرفه و ضمن ثلثى قيمته لورثته هكذا فى السراجية . الجاني كالغصب وان بفعل مريض و هب عبده الرجل و عليه دين يحيط بقيمته ولا مال له غير العبد فأعتقه الموهوب له قبل موت الواهب البائع صار مستر دا حتى اذا جاز ولو أعتقه بعد موته لا يجوز كذا فى الظهيرية * مريض وهب المريض عبد ا وسلمه اليه فاعتقه وليس لم يوجد من المشترى حبش لواحد منه ما مال غيره ثم مات الواهب ثم مات الموهوب له فان العب ديسعى في ثلثي قيمته لورثة الواهب و يسعى عن البائع هلك منه والنقود في ثلثى ثلث الباقي لورثة الموهوب له وان كان على الموهوب له دين ألف درهم وقيمة العبد ألف درهم يسعى يتعين في الفاسد في الاصبح العبد في قيمته يضرب فيها غرماء الموهوب له بدينهم ورثة الواهب بثلثى قيمة العبد هكذا فى المبسوط . ولو فيأخذ القائم ويرد مثل وهب المريض دار قيمتها ثلثمائة على أن يعوضه عبدا قيمته مائة وتقابضا فللشفيع أن يأخذها بقيمة العبد الهالك اشترى من مديونه فان مات وأبى الورثة الاجازة خير الشفيع كلوه وب له أى رد الشفيع ثلث الدار أوكل الدار و أخذ عبده الشراء فاسدا ثم يتقاضاه ليس له وان لم يكن العوض مشروطا لا يأخذ بالشفعة كذا فى الكافى * مريض وهب عبدا قيمته ثلثمائة لرجل صحيح على أن يعوضه عبد اقيمته مائة وتقابض ائم مات المريض من ذلك المرض ولا مال له غير العبد وأبي الورثة على البائع من الدين ولو أن يجيز وا ما صنع الواهب كان للموهوب له الخيار انشاء نقض الهبة ورد الموهوب كله وأخذ عوضه وانشاء الشراء صحيحا يملكه والفرق رد ثلث العبد الموهوب على الورثة وسلم الشامله ولم يأخذ من العوض شيأ وان قال الموهوب له أزيد في ان في الصميم حصل الفسيخ العوض بقدر الزيادة من المحاباة على الثلث لم يكن له ذلك كذا في خزانة المفتين * اذا وهب المريض شيا بعد قيس الثمن يملك الحبس قبض لا يخرج من الثلث يرد الموهوب له ما زاد على الثلث من غير خيار و فى البيع يخير المشترى كذا فى الصغرى وفي الفاسد قبله فلا يملك ولو وهب المريض كرة رقيته ثلثمائة على أن يعوضه الصحيح كرتمر يساوى مائة وتقابضا ومات ولم يجز بيانه ان السبع وقع بمثل الورثة رد كز الهبة وأخذ كر نفسه أورد نصف السكر واخذ نصف كره ولولم يشترط العوض ان شاء رد الهبة الدين فصار المشترى مديون وأخذ العوض و أن شاء رد ثلثيه اولا يرجع بشيء كذا فى الكافي مريض له عبد يساوى خمسة آلاف درهم البائع أيضا و آخر الدينين وهبه الرجل وقبضه الموهوب له ولا مال له غيره ثم ان العبد قتل المريض خطأ فانه يقال للموهوب له قضاء عن الاول فتقاصا ادفعه أو افده فان اختار الفداء فداء بالدية ونسلم له العبد كله لان الدية بدل نفس الواهب بمنزلة مال خلفه فصار قابضا بالمقاصة والفاسد فتبين به أن ماله خمسة عشر الفاوقيمة العيد خمسة الاف فهو خارج من ثلثه فلهذا تنفذ الهبة في جميعه لا يلزم منافلا مقاصة وكان منافلامقاصة واذا ظهر نفوذا الهبة في جميع العبد ظهر أن على الموهوب له الدية كاملة للمورثة باختياره فان كان يساوى الدين الاول قائماء المبيع ستة آلاف درهم واختار الفداء فانه يرد على ورثة الواهب ربعه ويندى مابقى بثلاثة أرباع الدية كذافى لم يقا بله فلا يملك الحبس كما المبسوط وفي العيون هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل وهب عبدا في مرضه لرجل له على العبد ألف قبل الشراء ولهذا قلنالو
در هـم ثم مات الواهب ولا مال له غيره وجمع الى الورثة ثلث المملوك وبطل الدين وهو قول أبي حنيفة ومحمد مات البائع هذا و عليه ديون وأبي يوسف رحمهم الله تعالى ثم رجع أبو يوسف رحمه الله تعالى قال يعود ثلنا الدين فان وهب الرجل في لا يملك المشترى فاسدا ان
•
مرضه غلا مالابنه ولابنه على هذا الغلام دين قال فان صبح فهو جائز وان مات قصار لا ورثة عاددينه كذافى يستبد بالمبيع بل يتحاص التتارخانية * واذا رجع الواهب في هبته والموهوب له مريض وقد كانت الهبة فى الصحة فان كان بقضاء الغرماء و يكون كواحد قاض فالرجوع فيه صحيح ولا سبيل لغرماء الموهوب له وورثته بعد موته على الواهب وان كان ذلك بغير قضاء منهم فيه بخلاف المشترى قاض كان رد المريض له حين المب الواهب الرجوع فيهاء نزلة هيبة جديدة من المريض فيكون من الثلث صحيحا هنا لو العين بعد ان لم يكن عليه دين وان كان عليه دين يحيط بماله أبطلت ذلك الرجوع ورددت الهية الى تركة الميت كذا فى الفسخ في يده للنمن حيث المبسوط * مريض وهب جاريته مريض فردها الموهوب له على الواهب به بة منه فهو جائز وليس لورثة يكون أحق من الغرماء وهذا الموهوب له أن يرجعوا فى شئ مما وهب فقد اعتبر الرجوع في هذه المسألة فضا من كل وجه وأنه يوافق مقال كثير يوقف عليه في اه - فتاوى رابع الإجارة ان شاء الله تعالى وذكر القاضي أمر المشترى فاسدا البائع باعتاقه قبل القبض أو الطحن لو حنطة قبل قيضها ففعل وقع عن البائع وذكر الظهيرى انه يقع عن المشترى وصار قابضا و الولاء والدقيق للمشترى فاما أن يحمل على اختلاف الروايتين
01)
الجزء 4 — ص ٤٠١