الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٢١٣٦

عند بائعه الأول لا أثر لهذا الشرط لانه لمذا البائع الأول وان اكتسبه عند البائع الثاني يملك بالشرط ان لم يكن دينا ، ويشترط القبض في المجلس ان صرفاوان دين الايجوز البيع (۳۹۸) فى حق المال وفي حق العبد على الخلاف المعروف في صرف وبيع باجتماع عقد النسيئة ولا يدخل الاكاف في بيع الحمار موكفا أولا وهو الظاهر تعالى صحت الهبة طلقها أولم يطلق كذا في فتاوى قاضيخان * وسئل أبو جع فررحمه الله تعالى عمن منع | الا اذاذكر ويدخل العذار امرأته عن المسير الى أبويها وهى مريضة فقال لها ان وهبت لى مهرك أبعثك إلى أبويك فقالت المرأة أفعل في بيع الفرس والزمام في ثم قدمها الى الشهود فوهبت بعض مهرها وأوصت بالبعض على الفقراء أو غير ذلك وبعد ذلك لم يبعثها إلى ييع البعير ولا يدخل المقود أبويه او منعها قال الهبة باطالة قال الفقيه رحمه الله تعالى لانهاء نزلة المكرهة في الهبة كذا في الحاوى في بيع الحمار تصدق بدار للفتاوى * امرأة قالت لزوجها المريض ان مت من مرضك هذا فانت في حال من مهرى أو قالت فهرى ثم باعها منه صبح البيع عليك صدقة فهو باطل لانها مخاطرة وتعليق كذا فى الظهيرية * مريضة قالت لزوجها ان مت من وانفسخت الصدقة اتفق مرضى هذا فهرى عليك صدقة أو فأنت في حل من مهرى قاتت من ذلك المرض فقولها باطل والمهر على المشايخ ان المشترى بالميتة الزوج كذا في خزانة المفتين * المرأة اذا أرادت أن يتزوجها الذى طلة وافقال لها المطلق لا أتزوجك حتى والدم لا يملك والمشترى تهبينى مالك على فوهبت مهرها على أن يتزوجها (٢) ثم أبى أن يتزوجها فالمهرباق على الزوج تزوجها أولم امانة في يده وشمس الائمة على يتزوجها لانها جعلت المال على نفسم اعوضا عن النكاح وفي النكاح العوض لا يكون على المرأة كذا فى انه مضمون وقيل مضمون فتاوى قاضيخان * لو أبى الاضطباع عند امر أنه فقال لها ابرينى من المهر فأضطجع معك قابر أنه قبل عندهما امانة عنده وغمرة بير الان الابراء للتودد الداعي الى الجماع كذا فى القنية ، ولو قال اديونه ان لم نقض مالى عليك حتى تموت فانت عدم الملك ان دعوى المستحق فى حلفه وباطل كذا في البحر الرائق * ولو قال ترب الدين اذا مت فأنت في حل فهو جائز كذا في فتاوى اذامت على المشترى بالميتة لا تسمع قاضيخان * ولو قال ان مت فانت برى من ذلك لا يبرأ و هو مخاطرة كقوله ان دخلت الدار فانت برى. وتسمع على المشترى بالجز ممالى عليك لا يبرأ كذافي الوجيز للكردري * أبرأه عن الدين ليصلح مهمه عند السلطان لا يبرأ وهو رشوة كذا فى القنية والله أعلم والخنزير ويضمنه بالقبض وقيل انه أيضا امانة ، ولو باع * ( الباب التاسع في اختلاف الواهب والموهوب له والشهادة فى ذلك ) * ماله و مال غيره صفقة افتی عبدقى يدى رجل جاء رجل وادعى أن صاحب اليدوهيه منه وسلمه اليه ومحمد صاحب اليد ذلك فجاء المدعى ظهير الدين انه لا يجوز سنة شهدت على اقرار الواهب بالهبة والقبض كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى أولا يقول لا تقبل هذه البيع اصلا والصحيح عدم الشهادة ثم رجع وقال تقبل وهو قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى وعلى هذا الخلاف الرهن البطلان في ماله ولو شرط والصدقة ولو كان هذا الاختلاف بين الشاهدين يمنع قبول الشهادة بلا خلاف بأن شهد أحد الشاهدين فناء الدار في البيع فسد على من في على معاينة القبض وشهد الآخر على اقرار الواهب بذلك ولو كان العبد فى يد الموهوب له فشهدا الشهود على عنده وقال محمد لالانه ايس اقرار الواهب بالقبض جازت الشهادة على قوله الاول والآخر كذا فى الذخيرة وان كان الواهب أقر بذلك بيع الفناء لان الناس علموا عند القاضى والعبد في يده أخذ باقراره هكذاذكر المسئلة ههنا ولم يذكر لابي حنيفة رحمه الله تعالى قول أنه لا يباع فعلى هـذا اذا اول و آخر وذكر فى كتاب الاقرار قوله الاول قال مشايخنارجمهم الله تعالى ماذكر ههنا أصح كذافى المحيط باع قرية ولم يستثن المسجد اذا استودع الرجل رجلا وديعة ثم وهبها له ثم محدها فشهد بذلك عليه شاهدان ولم يشهدا بالقبض فهو جائز والمقبرة لاية سد عنده * جمع فان جد الواهب ان يكون في يده يو متذوقد شهدت الشهود على الهبة ولم يشهدوا على معاينة القبض ولا بین داره وطريق المسلمين بيعا على اقرار الواهب والهبة في يتالموهوب له يوم يخاصم إلى القاضى فذلك جائز اذا كان الواهب حيا فان كان واستحق الطريق من المشترى ميتا فشهادت مأباطالة كذا فى المبسوط * رجل وهبار جل متاعاتم قال انا كنت استودعتك فالقول خير بين الردو بين امسال قول صاحب المتاع مع يمينه واذا حلف أخذا المتاح فان وجده هالكافان كان هلك بعد ما ادعى المستودع الدار بحصتها من الثمن ان الهبة فالمستودع ضامن لقيمته وان كان الهلال قبل دعوى الهبة فلاضمان كذا فى المحيط * وهب اختلط الطريق بالدار وان الرجل عبد ا و قبضه الموهوب له ثم جاء رجل وأقام بينة أنه كان اشتراه من الواهب قبل الهبة والقبض ممر الزم الدار بالحصة بلاخيار بطلت الهبة وان لم يشهدوا على الشراء قبل الهية وانماشهدوا على الشراء لاغير فهو الموهوب له وكذلك ان وان الطريق غير محدودة (٢) قوله ثم أبي أن يتزوجها كذا فى عامة النسخ وهو كذلك في فتاوى قاضيخان على ما في يدى من النسخ كان مكانه مسجدان كان خاصا والاولى حذفه الاجل التعميم المذكور بعده تأمل اه بحراوي ولا يعرف فسد البيع وان فالقول فيه مثل الطريق المعلوم وان مسجد جامع فسد البيع كاه لان بيع الجامع لا يجوز وان كان ارضا مهدوما أرخ أو ساحة لابناء فيها بعد ان يكون في الاصل جامعا والارض المشتراة فاسدا اذا جعلها مسجد او بني فيها انقطع حق البائع وكذا لوغرس وكذا . |
الجزء 4 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.