الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٢١٢٩

الورام ان كان معهود الان المعروف كل مشروطه نوع فى المتفرقات) شراء ستر الكعبة المعظمة شرفها الله تعالى من السدنة لايجوز لعدم الملك فان تقله الى بلد آخر لزمه التصدق به على الفقراء الحديد والرصاص والنحاس (۳۹۱) والصفر والشبه اجناس والهروى مع المروى والمتخذ من الكتان وان لم يقبضه لان القبض النمسا يعتبر في انتقال الملك لا في عود م لك قديم والموهوب بعد الرجوع يكون أمانة والقطن والزندنجى مع في يد الموهوب، حتى لوهلك لا يضمن ولولم يتراضيا على الرجوع ولم يقض القاضى به ولكن الموهوب له الوزاري جنان الخل مع وهب الموهوب للواهب وقبله الواهب الأول لا يملكه حتى يقبضه واذا قبضه كان بمنزلة الرجوع بالتراضى | العصير جنسان وقال القاضي أو بقضاء القاضى وليس للموهوب له أن يرجع فيه كذا فى البدائع ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله لا لان العصير يصير خلا تعالى و يجوز تصرف الموهوب له في الهية مالم يحكم القاضي بنقضها فاذا حكم فلا يجوز تصرفه وكذلك فيحرم الفضل لشبهة المجانسة قول محمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى كذافى المحيط * وان مات في يد الموهوب له قبل أن يقبضه الواهب ما لا » البقر والجواميس ولوصالحه * والمعز واحد وجاز بيع لحم ولحم الشاة بالشاة جاز مطلقا لا بالاعتبار عند الامامين بعد ما قضى القاضي به لم يكن للواهب أن يضمنه الا أن يكون منعه بعد القضاء وقد طلب منه الواهب ولولم والبحت والعراب والضأن يرد الهبة بعد الرجوع ولم يحكم به الملاكم حتى وه بالموهوب له الهبة من الواهب وقبضه الواهب فهو بمنزلة رده أورد الحاكم كذا في الذخيرة * واذا قضى القاضي بابطال الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع كذا البة و بطعم الشاة متفاضلا البقر في المحيط إذا وهب من الفقير شيأ لايملك الرجوع وقيل هذا اذا نوى الصدقة كذا فى السراجية وهب شيألر جل تم قال الواهب أسقطت حق فى الرجوع لا يسقط حقه كذا فى جواهر الاخلاطى * من حق الرجوع على شي فانه يه صح ويكون عوضا عن الهبة ويسقط حق الرجوع كذا فى جواهر الفتاوى وبيع الزيتون بالزيت رجل وضع حبلا فى المسجد أو علق قنديلا له الرجوع بخلاف ما اذا علق لا للقنديل كذا فى بطريق الاعتبار اجماعا ولا السراجية ويستوى فى الهبة حكم الرجوع ان كان الموهوب له مسلما أو كافرا كذا فى المبسوط * سئل عن رجل دفع خمسة دنانير الى أم بنته الصغيرة وقال اجعلى لها جهازائم أراد الاب أن يرجع وأخذ تلك يجوز بيع غزل القطن الدنانير قال ليس له ذلك لانه هية للصغيرة وقال غيره من الفقهاء له ذلك لانه توكيل كما اذا قال اشترى لها جهازا بالقطن الامتساويا ولا بأس بالسمك واحدة باثنين لعدم كذا في فتاوى أبي الفتح محمد بن محمود بن الحسين الاستروشنى والله أعلم الباب السادس في الهبة للصغير . * . ** | الوزن ولا خير فيما يوزن الامثلا بمثل ولا خير فى الجين ولو وهب رجل شي الاولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البغض فى ذلك لارواية لهذا فى الاصل عن باللين ولا بأس في السمن أصحابنا و روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به اذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين وان كانا بالجين وعن الثاني لا بأس لحم سواء يكره و روى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى انه لا بأس به اذا لم يقصد به الاضرار وان قصد به الطير بلحم الطيرمة فاضلا الاضرار ستوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضيان، وهو المختار لانه ليس بوزني اشترى لها كذا في الظهيرية * رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء و يكون آثما في اصنع كذافي فتاوى فذهب ليأتي بالثمن فأبطأ قاضيخان * وان كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كيلا يصير معيناله في المعصية كذا في فباع البائع الئلا يفسد يحل خزانة المفتين ولو كان ولده فاسة او أراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير و يحرمه عن الميراث هذا خير من العالم بالقصة شراؤه فان باع تركه كذا فى الخلاصة * ولو كان الولد مشتغلا بالعلم لا بالكسب فلا بأس بان يفضله على غيره كذا في الملتقط بازيد تصدق به وان بانقص وهبة الأب لطفلة تتم بالعقد ولا فرق في ذلك بينما اذا كان في يده أو فى يد ودعه بخلاف ما اذا كان في يد فالنقصان موضوع واصله يده ما الغاصب أو فى يد المرتهن أو فى يد المستأجر حيث لا تجوز الهية لعدم قبضه وكذالووهبته أمه وهو في يدها مسئلة الجامع الصغيره اشترى والاب ميت وليس له وصى وكذا كل من يعوله كذا فى التبيين وهكذا فى الكافى * واذا أرسل غلامه فى عبد اوغاب قبل قبضه الى حاجة ثم وهيه لابنه الصغير صحت الهبة فلولير جمع العبد حتى مات الوالد فالعبد للولد و لا يصير ميرا ثا عن آخره واشترى كذا قربة من الوالد كذا في الذخيرة . اذا وهب الابق الى دار الحرب لابنه الصغير لا يجوز ولو كان في دار الاسلام يجوز ماه الفرات ان كانت معلومة ويصير قابضا كذا فى الصغرى * ولو باعه بيعا فاسدا وسلمه اليه أو باعه بشرط الخيار المشترى ثم وهيه لابنته جاز بیع ع الماء ولو في الحياض الصغيرلم يجز كذا فى المبسوط والصدقة فى هذا كالهبة كذا في الكافي وصى اليتيم اذا وهب عبده الصغير والابار لا يجوز الافى وعاء والصغير عليه دين صحت الهية ويسقط دينه فان أراد الواهب أن يرجع في هبته كان له ذلك في ظاهر الرواية يجعله باع جدا فى مجمدة يجوز كذافي فتاوى قاضيخان * الاب اذا وهب عبد الابنه الصغير ثم مات العبد ثم استحق رجل العبد و ضمن في المختار سواء سلم أولا ثم باع أو عكس لكن لو أخر التسليم إلى اليوم الثالث انتقص البيع لا ان أخره يومين لكنه على الخيار لانه يذوب كل ساعة فجعل الذوب في المدة القليلة عفو الا الكثير واستقراضه و زنايصح فان استقرضه صیف اوسله شتاه برئ وهو قیمی استاجر انسان البيرسل عليه العلق يجوز اتفاقاء بيع القرد ..
الجزء 4 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.