الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٢١٢٤

بعض كل الانواع ني أو البعض نضيح الا يجوز و الصحيح الجواز في الوجهين وان باع بعضه أو كان مشتركا باع قسطه والكل نيء أو البعض ان من یکه افتى السعدى انه لا يجوز أيضا (٣٨٦) وقيل ان باع من العامل لا يجوزوان العامل من رب الكرم يجوز كما في الزرع القاضي كرم بينهما باع أحدهما نصيبه من نزله وهو حصرم انه سبعمائة من من عنب ثلثمائة من فالبيع فاسد بذلك هكذا في الذخيرة والمواهب أن يرجع في بعض الهبة انشاء كذا فى الظهيرية وألفاظ الرجوع لا يجوز كالزرع وكذا القطن الرجعت في هبتى أوار تجمعتها أوردتها الى ملكى أو أبطلتها أو نقضتها فان لم يتلفظ بذلك ولكنه باعها أو رهنها بين شريكين اشترى على أو أعتق العبد الموهوب أود بره لم يكن ذلك رجوعا وكذ الوصبغ الثوب أو خلط الطعام بطعام نفسه لم يكن رجوعا ولو قال اذا جاء رأس الشبه وفقدار تجمعتها لم يصح كذا في الجوهرة النيرة * أما العوارض المانعة من كـ بعشرة أذرع كرباس نخرج الرجوع فأنواع (منها) هلاك الموهوب لانه لا سبيل إلى الرجوع في قيمته لعدم انعقاد العقد عليها (ومنها) خروج الموهوب عن ملك الموهوب له بأي سبب كان من البيع والهية ونحوهما وكذا بالموت لان الثابت ويرد المشترى مثل العنب اللوارث غير ما كان ثابت المورث ولو وهب لعبد رجل هبة فقبضها العبد للمواهب أن يرجع فيها وكذا المكاتب و يأخذ كرياسه وان كان إذا وهب له هبة فقبضها فللمواهب أن يرجع فان عجز المكاتب ورد في الرق فالمواهب أن يرجع عند أبي استهلكه بأخذ قيمة ويوسف رحمه الله تعالى (ومنها) موت الواهب كذا في البدائع ، ولو أخرج بعضها عن ملكة فله الرجوع فيما الكرباس وفى الظهيري بقى دون الزائل ولورهب الموهوب له لاخر ثم رجع فيها كان للاول أن يرجمع فيها كذا في الجوهرة النيرة * ومنها) الزيادة فى الموهوب، زيادة متصلة سواء كانت بفعل الموهوب له أولا بفعله وسواء كانت متولدة أو غير اشترى عنب كرم على انه ألف من فظهر تسعمائة متولدة نح وما اذا كان الموهوب جارية هزيلة قسمنت أو دارافيني فيها أو أرضا فغرس فيها غ رسا أو نصب دولا با أو غير ذلك مما يستسقى به وه وه ثبت فى الارض ومبنى عليها على وجه يدخل في بيع الارض من غير طالب البائع بحصة مائة من تسمية قليلا كان أو كثيرا أو كان الموهوب ثوبا صبغه بعصف أوزعفران أو قطع قيصـا وخاطه أوجبة من الثمن وعلى قياس قول وحشاء أوقباءوان صبغ الثوب بصبغ لا يزيد فيه أو ينقصه فل أن يرجع كذا فى البدائع «الحسن بن زياد الامام يفسد العقد في الباقي في المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى اذا وهب لرجل تو بافت بغة بسواد فله أن يرجع فيه كذا في المحيط . عن الامام من جنس هذا و به وكان قاضي الحرمين يروى وعنده احبه لا يجمع كالوصبغه بنى آخر وأبو يوسف رحمه الله تعالى كان يقول أول يقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثم رجع وقال ربما ينفق على السواد أكثر مما ينفق على صبغ أحمر وقيل هذا اذا كان على أن العقد يصح فيما افتي الحلوانى والسرخسي السواد لا بعد زيادة فان كان بعد زيادة تزداد قيمته بذلك لا يرجع عند الكل كذا في فتاوى قاضيخان وجدو به الصدر وفي المحيط والزيادة المتصلة هي الزيادة في نفس الموهوب بشيء يوجب الزيادة في القيمة كالجمال والخياطة والصبغ ونو اشترى نصف ما في هذا ذلك وان زاد من حيث السعر فله الرجوع وكذا اذا زاد في نفسه من غير أن يزيد فى القيمة ولو نقله من مكان الى مكان حتى ازدادت قيمته واحتاج الى مؤنة النقل ذكر فى المنتقى أنه عند أبي حنيفة و محمدرحمهما الله الكرم المعين من العنب الذي على الكرم على انه تعالى ينقطع الرجوع ولو وهب عبدا كافرا فأسلم في يد الموهوب له أو وهب عبد الحلال الدم فعنا ولى الجناية فى يدا الموهوب له لا يرجع ولو كانت الجناية خطاففداه الموهوب له لا يمنع الرجوع ولا يسترد منه الفداء كذا خمسمائة يجوزوجـد ذلك القدراقل أو أكثر وذكر في التبيين : وان رجع قبل أن يفديه فالجناية على العبد يدفعه الواهب بها أو يف ديه كذا فى المبسوط * ولو اللامسى انه انما يجوز اذا قطعت يده وأخذ الموهوب له ارشه كان لمواهب أن يرجع ولا يأخذ الإرش كذا فى البحر الرائق . ولو علم وجد خمسمائة، ولوقال بعت الموهوب له العبد الموهوب القرآن أو الكتابة أو الصنعة لم يمتنع الرجوع لان هذه ليست زيادة في العين الق من من العنب من هذا فأشبهت الزيادة في السعر كنا في التبيين وان كانت الزيادة منفصلة فانها لا تمنع الرجوع سواء كانت متولدة الفمن من الأصل كالولد والابن والثمر أو غير متولدة كالارش والعقر و الكسب والغلة وأما نقصان الموهوب فلا الكرم ان العنب من نوع واحد يجوز و فى الملتقط يمنع الرجوع ولا يمنع الرجوع ولا يضمن الموهوب له النقصان (ومنها العوض) كذا فى البدائع (ومنها) أن يتغير الموهوب بان كان حفظة فطحنها أو دقيقا نخبزه أوسوية افلته بسمن أو كان لبنا فاتخذه جبنا أو سمنا أو أقطا هكذا فى جواز شراء العنب من الكرم اذاعلم انه كذا كوارة وذكرها التتارخانية * (ومنها الزوجية) سواء كان أحد الزوجين مسلم أو كافرا كذا فى الاختيار شرح المختار واذا ونظر المقومين لتقدير القيمة وهب أحد الزوجين لصاحبه لا يرجع في الهبة وان انقطع النكاح بينهم ما ولو وهب لاجنبية ثم تزوجها أو فان شرط انها كذا كوارة وهبت لا جنبي ثم زوجت نفسها منه كان للواهب أن يرجع في الهية لان النكاح بعد الهبة لا يمنع يجوز اذا استجمعت فيها الرجوع كذا في فتاوى قاضيخان» (ومنها القرابة المحرمية) سواء كان القريب مسلما أو كافرا كذا فى الثمنى شرائط السلم والا لا و على المشترى ضمان متلفه ولاشى عليه من ثمن الباقي واذا كان العقد الجائز الذي لا يشترط فيه ذكرها وعددها فاذا وجدها ناقصا أو زائد الاشي لاحدهما على الآخر لانه اشترى الجملة بلا تقدير هر چه درین خیار زارست از سیزی ولا
الجزء 4 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.