الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٢٠١٦

أن لا يزوج بنته الصغيرة فزوجهار جل وأبوها حاضر ساكت وقبل الزوج ثم أجاز الاب لم يحنث لانه لم يزوجها وكذا لو حلف على ان لا يزوج أمته غزوجها بلا اذنها تم حلف أن لا يتزوجها فرضيت لم يحنث و لو حلفت المرأة أن لا تزوج نفسها فزوجها رجل بامرها أو بغير أمرها فاجازت أو كانت بكر افزوجها الولى وسكنت حننت وهذه كما ترى مخالفة للمتقدمة وكذا لا يأذن عبده فرآه يبيع وسكت حنث وعن الثاني أنه لا يحنث في المسئلتين حلف (۳۷۸) عبد أن لا يتزوج فزوجه مولا، لا يحنث لانه لم يوجد منه الفعل وشرط الحنث فعله حتى لو أكرهـه مولاه على ) دار لو أقام المدعى البيئة بعد الصلح لا تسمع بينته الا اذا ظهر يبدل الصلح عيب وأنكر المدعى عليه فأقام البينة التزوج فتزوج حنث لوجود الفعل منه * حلف أن البرده بالعيب فتسمع بيفته كذا فى البدائع * هشام عن محمد رحمه الله له سالى لو أقام المدعى عليه البينة ان لا يتزوج فجن فزوجه وليه المدعى أقر قبل الصلح أوقبل قبضر بدله ليس لى على فلان شئ فالصلح مضر وان أقام البينة أنه أقر بذلك بعد لا يحنث ولو صار معتوه ابطال الصلح وان كان القاضي علم أن الرجل كان أقر عند قبل الصلح بأنه ليس له عليه : ي بطل الصلح وعلم فزوجه أبوه حنث حلفت القاضيه هنا بمنزلة الاقرار بعد الصلح هكذا في محيط الدمر خدى ادعى عليه ألفا فا نكر فصولح على شي لا تأذن في تزويجها وهي بكر ثم برهن المدعى عليه على الايفاء والابراء لا تقبل وان ادعى عليه ألفا فادعى القضاء أو الابراء فصولح على شي فزوجها أبوها فسكنت تمتم برهن المدعى عليه على أحدهما يقبل ويرد البدل كذا فى الوجيز لاله کردری » لوادعی دارا في يدى رجل النكاح ولا تحنث حلف فصالحه على ألف درهم على أن يسلمهاذا اليد ثم أقام ذو اليد البينة أنهاله أو كانت افلان اشتراها منه أو لا يتزوج فوكل غيره محنت كانت لا بيه فلان مات وتركها ميرا ثاله فليس له أن ير جمع فى الالف ولو أقام البينة أنه اشتراها من الطالب بخلاف البيع هذا اذا كان قبل الصلح قبلت بينته و بطل الصلح ولولم يقم البينة على الشراء ولكن أقام البينة على صلح صالحه وعلى بد قبل هذا أمضيت الصلح الأول وأبطلت الثاني كذا في محيط السرخسى * قال كل صلح وقع به دصلح فالاول يقوض الى غيره كالسلطان صحيح والثاني باطل وكذلك كل صلح وقع بعد الشراء فهو باطل وان كان شراء بعد شراء فالشراء الثاني ممن يتولى بنفسه ولو كان ممن يحنث وان كان ممن يفوض أحق وان كان صلحا تم اشترى بعد ذلك أجزنا الشراء وأبطلنا الصلح كذا في المحيط و ادعى دارا فى يدى رجل مرة و يباشر أخرى فالحكم فادعى المدعى عليه الصلح قبل ذلك ولم يقم على ذلك بينة وقضى القاضى بالدار المدعى عليه وباعها المدعى من للغالب ، وفى النوازل والله رجل ثم ان المدعى عليه الدار أراد أن يحلف المدعى بالله ما صا لحتنى عنده والا في هذه الدار قبل هذه الدعوى لا أزوج فلانة فامر آخر فله ذلك فاذا حلفه ونكل عن اليمين كان المدعى عليه الخيار ان شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وان شاء ضمنه فزوجها لا يحنث بخلاف كذا في الذخيرة إذا ادعى دارا فى يدى رجل ارثا عن أبيه ثم اصلحا على شي ثم ان المدعى عليه أقام بينة أنه كان اشترى الدار من أبى هذا المدعى حال حياته أو أقام بينة أنه كان اشتراها من فلان وفلان كان اشتراها التزوج لان التزويج باحره من أبي هذا المدعى لا تقبل بينته كذا فى المحيط الوادعى عليه ألفاودا را فصالحه من دعواه على مائة درهم لا يلحقه حكم والتزوج بامره يطقه حكم وهو الحله والحاصل ثم أقر المدعى بأن أحدهما كان المدعى عليه فالصلح جائز من الباقي ولاير جمع المدعى عليه بشئ وكذا لو أقام الحنث بالامر في ثلاث المدعى البينة بعد الصلح على الالف والدار جميعا فالالف باطل وكان على حقه في الدار بخلاف مالوادعي وعشرين النكاح والطلاق عبداو أمة فصالح منهما على مال ثم اقام البينة على ما صح وهـ المدعى ولوادعى عليه ألف درهم ودارا فصالحه من ذلك على ألف درهم ثم أقام البينة على نصف الالف ونصف الدارلم يكن له منه مانى ولو أقام والخلع والعتق بمال وبغيره البينة على ألف درهم ونصف الدار كان الالف قضاء بالالف وأخذ نصف الداولان هذا الصلح استيفاء لبعض والكتابة والهبة والصدقة حقه واسقاط للباقى والساقط لا يحتمل العود ولو استحقت الدار من يد المدعى عليه لم يرجع من الالف بشى وضرب العبد والحروان كذا في محيط السرخسى اذا ادعى رجل دارا فى يدى رجل فصالحه المدعى عليه على عبدو قبضه وأقام كان سلطانا أو قاضيا والمكسوة في الخلف على أن العبد البينة أنه حر وقضى القاضي بحريته بطل الصلح وكذا لو أقام البينة أنه مدير أو مكاتب أو كانت أمة فا قامت بينة أنها أم ولد أو أنها مكاتبة أو مديرة وقبل القاضي بينتهما بحال الصلح كذا فى المحيط . قال أبو لا يكسوه أو لا يحمله على يوسف رحمه الله تعالى رجل له على رجل ألف درهم وأقام الطالب البينة أنه صالحه منه على مائة درهم وهذا النوب فأقام المطلوب البينة أنه أبرأه منه فالبينة بينة الصلح ولو أقام الطالب البينة أنه صالحه منه على مائة و بناء الدار وقبض الدين فقط كانت بيئة البراءة أولى كذا فى محيط السرخسي المديون بالالف برهن على أن الطالب صالحنى على وقضائه والصلح عن دم العمد دابته والخياطة وذبح الشاة أربعمائة والقرض والاستقراض والابداع وقبوله والاعارة وقبولها وما لا يحنث بالامر ستة البيع والاجارة والاستئجار و القسمة والصلح على مال والفتوى على أن الخصومة ملحقة بهذه السنة . ( الثالث فيما يتعلق بالمنكوحة ) . لا أتزوج من بنات فلان أو من هذه الدارة ولدت اذلان ولم يكن في الدارساكن ثم سكنها قوم بعد الحلف لم يحنث عند محمد رحمه الله والمختار الحنث وهو قولهما لا يتزوج من أهل بيت فلان يحنث يتزوج بنت انه لا يتزوج بنت بنته ولو قال من نجار فلان يحنث بنت البنت أيضاء كل امرأة يتزوجها في قرية فلان
الجزء 4 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.