الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٢٠٠٠

بالغا فان مالكا رحمه الله يشترط الانزال * وان تزوجت من عبد بلا أذن سيده فوطه اثم أذن السيد وطلقها قبل الدخول بعد اذن السيد لا تحل للأول بلا دخول بعد الاجازة مطلقة المسلم اذا كانت كتابية فتزوجت بكتابي ودخل بها حلت للاول وان لم يشترط التحليل في النكاح حل الاول ولا يكره ولا تعتبر النية ولوشر طلاء فعلى الخلاف وقيل المحال مأجور و تأويل اللعن اذا شرط الاجر والاطلقها ثلاثا فتزوجت باخر فطلقها ثلاثا فتزوجت باخر فطلقها ثلاثا (٢٦٣) فبالثالث تحل للأولين أخبرت أن الثاني جامعه او أنكر الجماع حلت للاول ولو لى القلب لا ادعت * عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى له العبد وقيمة الحولو كان عبدا وعند محمد وطء الثاني وقال الاول بعد نكاحها ماكان الثاني رحمه الله تعالى له العبد وتمام ارشم من الدراهم كذا فى الكافي لوص الحم من دم عمد على سكنى دار أو خدمة عبد سنة جازوان كان صالحه عليه أبدا أو على ما في بطن أمته أو على غلة نخلة سنين معلومة أبد الم يزكذافى وطئك يفرق بينهم ما ويجب النهاية لوص الحد من دم العمد على ما في بطون غنمه أو على ما في ضروعها أو على ما تحمل نحيله عشر سنين لم * على الاول نصف المهر وفى تحب الدية على القاتل كذا في المحيط ولوص الحه على ما فى تخيله من ثمره جاز كذا فى المبسوط لو صالح ولى القبيل القاتل على ان عناء عن هذا الدم على أن يعفو القاتل عن دم و جب له على رجل آخر فهو جائز وهذا الفتاوى ادعى الاول الدخول بعد النكاح وأنكرت ان الصيرفي له الصلح فى الحقيقة عفو بغير بدل ثم ان عفا القاتل عن الدم الذي وجب له فلا رجوع لولى القتيل عليه بشئ كانت عالمة بشرائط التحاليل وان لم يعف فهو لى و جهيز ان كان القصاص الذي وجب القاتل على قريب العافى أبيه او ابنه أو من لا تصدق والجاهلة تصدق أشبههمار جمع العافى على القاتل بالدية وان كان القصاص الذي وجب للقاتل على أجنبي لا يكون للعا فى أن ماكنت تزوجت باخر يرجع على القاتل بشئ كذا في المحيط في المنتقى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال في رجل قطع قالت بعد ماتزوجها الاول والزوج الاول يدعى التزوج يميز رجل فصالحه المقطوع يده على أن يقطع يسار القاطع فقطعه فهذا عفو عن الاول ولاشى على قاطع والدخول لا تصدق المرأة اليسار ولا شئ له على قاطع اليمين وان اخته ما قبل أن يقطاع يساره وقده الحه على ذلك فليس له أن يقطع ولو قال الثاني هذا النكاح يساره ولكن رجع بدية يمينه وان صالحه على أن يقطع يدا القاطع ورجله أو على أن يقتل عبد القاطع ان * كان فاسدا لاني كنت قد قطع يده ورجله رجع عليه بدية رجله وان قتل عبده فله عليه قيمة عبده مقاصة منها بدية يده و يترادان الفضل تزوجت أنها قبلها ان ولو صالح على أن يقطع يدهـذا الحر أو على أن يقتل عبد فلان ففعل يفرم دية يد الامر الآخر وقيمة عبده صدقته المرأة لا تحل للاول ويرجع المقطوعة يده على القاطع بدية يده كذا في محيط السرخسى * ولوصالحه على أن يقطع رجله فهذا وان كذبته فحل منكوحة عفو مجانا ولو كان القتل خطأ كان عليه الدية كذا فى المبسوط و لو صالح من قطع اليددا على أن يتقطع * رجل قالت لاخر طلقنى رجله فان الصلح باطل ولايرجع عليه بشئ وقد وقع العفو مجانا هكذاذ كر فى عامة روايات هذا الكتاب زوجي وانقضت عدتی جاز وذکر فی به ضر روایات هذا الكتاب أنه يرجع بالارش ولو كان القطع خط أير جع يدية اليد على الروايات كلها وكذلك لوه الحه من دم العمد على كذا كذا مثقال ذهب وفضة فهو جائز وعليه من كل واحد منه ما النصف تصديقها اذا وقع في الظن صدقها عدلة أم لا ولو قالت هكذا في المحيطة لو كان قتل عمد ا ف صالح عنه رجل على ألف درهم ولم يضم اله لم يكن عليه شيء فان كان القاتل ه و الذى أمره بذلك كان البدل على القاتل ولو صالحه عنه على عبدل ولم يضمن له خلاصه جازفان استحق عنهما نكاح الاول فاسد ايسر له العبد الم يرجع عليه بشئ ولكزير جع على القاتل بقيمته ان كان أمره بذلات وان كان المصالح تبرع بالصلح أن صدقها وان كانت عادلة عليه وضم من له خلاصه ثم استحق رجع عليه بقيمته كذا فى المبسوط لوصالح الفضولى عن دم الحمد لى ألف المطلقة لانا اذا قالت درهم وضمنهاله فاستحقت الالف رجع ولى القبل بمثلها على المصالح ثم الفضولى اذا ضمن بدل الصلح وادى لا تزوجت وانقضت عدتى ان يرجع بذلك على القاتل وان كان التقاتل أمره بالصلح ولم يأمره بالضمان فضمن وأدى كان له أن يرجع بماضمن كانت عدلة أو غلب على ظنه القاتل هكذا فى المحيط قتل العبد و الحر رجلا عمد ا وأمر. ولى العبد والحررجالا أن يصالح عنه ما قالت حللت لك أو - - لاله فصالح عنه ما الف يكون عليه ما نصفين وذكر في بعض الروايات وكذلك لو كان القتل خطأ كذا فى محيط صدقها اغ تصديقها وان السرخسى * اذا قتل العبد رجلا عمدا وله وليان فصالح، ولا أحدهما من نه يبه من الدم على العبد القاتل فالصلح جائز و يقال للذي صارله العبد ادفع نه فه الى شريكات أوافده نصف الدية على أن يسلم لان العبد ولو تزوجت بمحبوب لا تحل صالحه على عبد آخر مع ذلك لم يكن فى العبد الآخر حق ولو صالحه على نصف العبد القاتل جاز وصارا العبد للأول ما لم تحبل لعدم الدخول حقيقة وحكما وتحل ان حبلت لوجود الدخول حكم حتى ثبت النسب * تزوجت المطلقة ثم قالت للماني تزوجتني في العدة ان كان بين النكاح والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول الامام وكان النكاح الثاني فاسد اوان أكثر من شهرين أو شه و ينصح الثاني والاقدام على النكاح اقرار بمضى العد تلان العدة حق الاول والنكاح حق الثانى ولا يجة عان فدل الاقدام على المضي بخلاف المطلقة ثلانا اذا تزوجت بالاول بعد مدة ثم قالت تزوجت بك قبل نكاح النافي حيث لا يكون اقدامها دليلا على اصابة الثاني ونكاحه * قالت المطلقة ثلاثا کردم لا تحل بلا استفسار بين
الجزء 4 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.