وكذا كل فعل يدل على انه قطع ساق له كما لو دعت بطعام الكل أو اشتغلت بالنوم وان اكلت أو شربت قليلا أو نامت قاعدة أو لبست ثي بلا قيام أو قالت ادعوابي للشورى أو الشهود أو كانت في سفينة فسارت لا يبطل ( الخامس في الاستثناء والشرط ( انما يصح لو اتصلا ولو تنفس بين التصرف والاستثناء ووجد من التنفس بدا أولا لكنه وصله يصح الاستثناء كذا عن الامام الثاني رحمه الله وفي الاجناس سكت سكتة قبل التنفس ثم استثنى لا يصح الاستثناء الا ان يكون سكنة التنفس (٣٤٣) ويبطل باربعة بالسكنة وبالزيادة على المستثنى منه كانت طالق
وباستثناء بعض الطلاق
قائما في يده حقيقة و يلزم الرد على المغصوب منه وان كان الكر المغصوب حاضرا ان كان الغاصب جاحدا ثلاثا الا اربعا و بالمساواة للغصب فصالحه على نصف الكر المغصوب أو على نصف كر آخر يجوز الصلح فى الحكم ولكن يؤمر فيما بينه و بين الله تعالى أن يرد النصف الباقي على المغصوب منه وان كان مقرابا الغصب لا يجوز الصلح على نصف الكر انت طالق الانصفها قال المغصوب أو على نصف كر آخر استحسانا ولو كان صالحه على ثوب ودفعه اليه جاز حاضرا كان الكر المغصوب ) ان حلقت فعبده حرثم قال أوغا با مقرا كان الغاصب أو جاحدا والذي ذكرنا من الجواب في الحنطة فهو الجواب في سائر المكيلات عليه المشي الى الكعبة ان وكل ما يحتمل القسمة نحو الموزونات والعدديات المتقاربة وان كان المغصوب شيأ لا يحتمل القسمة بان كان شاء الله لا يعتق لان الاستثناء عبدا أودابة أو أمة فصالح المغصوب منه الغاصب على نصفه ان كان مغيب الاشك أنه لا يجوز الصلح وان كان يطاله كمن حلف ان اقررت حاضرا فان كان الغاصب مقرا بالغصب لا يجوز أصلح أيضاوان كان جاحد اذ كر أنه لا يجوز الصلح هكذا فى ان لفلان على عشرة دراهم المحيط * رجل غصب من رجل ألفا وأخفاء وغيبه وصالحه المالك عل خمسمائة فأعطاه الغاصب من ذلك فع بده حرثم قال له على عشرة الالف أو من غير مجاز الصلح قضاء وكان على الغاصب فيما بينه و بين الله تعالى أن يرد الباقي وان كانت الادرهما وقوله ماشاء الله الدراهم في يد الغاصب بحيث يراها المسالك فان كان الغاصب جاحد افكذلك الجواب فان وجد المغصوب أوالا ان يشاء الله تعالى منه سنة بعد ذلك فأقامها يقضى له رقية ماله فان كان مقرابا الغصب والدراهم ظاهرة في يده يقدر المغصوب استثناء أيضاء كل امرأة له منه على أخذها منه فصالحه على نصفها على ان ابرأه عن الباقى فهو فى القياس مثل الاول يجوز الصلح قضاء طالق الاهذه وليس له وفي الاستحسان لا يجوز و عليه أن يردها على المغصوب منه كذا فى فتاى قاضيخان ه کذا فی فتای قاضیخان » اد ا غصب الرجل عبدا سوأها الا تطاق لان المساواة أوثو با أو ما أشبهه من رجلين واستهلكه ثم صالحه أحدهما من نصيبه على دراهم أو دنانير وقبضها فهو جائز في الوجود لا تمنع صحته ان ويشاركه الآخر فيما قبض ولا يكون للصالح الخيار بين أن يعطيه ما قبض و بين أن يعطيه غيره واذا وقع عم وضعا لانه تصرف صنعى الصلح ما سلح على عرض واختار الآخر تضمين المصالح كان لا صالح الخياران شاء أعطاء نصف ما قبض وان شاء قال لها انت طالق واحدة أعطاه ربع الدين وان كان العرض قائما فصالح أحدهما الغاصب عن نصيبه فان كان العرض في وثنتين وثلاثا واربعا ان يد الغاصب ظاهر الحيث يراه الممالات والغاصب مقر بالغصب لا يكون للساكت حق المشاركة مع المصالح في كلمت فلانا تعاق الكل يعنى المقبوض وان كان العرض غائب الا يعرف المالك مكانه ولا الغاصب والباقى بحاله فللساكت أن يشارك
لا يقع في الحال شئ كما في قوله
المصالح في المقبوض وان كان العرض قائما في يد الغاصب يراه المسالك الا أن الغاصب جاحد الغصب ذكر فى هرزنی که ورا بود و باشد الاصل أنه ليس للساكت حق المشاركة مع المصالح في المقبوض قالوا ماذكر فى الاصل قول محمد رحمه الله وكقوله انت حر وعتيق ان تعالى فقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن للساكت حق المشاركة مع المصالح في شاء الله خلاف انتحر المقبوض قال شيخ الاسلام و يجب أن يكون على هذا الخلاف ما اذا كان غائبا يحيث لا يعرف المالك مكانه وحران شاء الله يشهد انك الا أن الغاصب يعرف مكانه كذا فى المحيط * رجل استم لك على رجل اناء فضة وقضى القاضى عليه بالقيمة استندت متصلا وهو لا يذكره فافترقا قبل قبض القيمة لا يبطل القضاء عندنا وكذا الواصل لها على القيمة من غير قضاء و افتر فاقبل القبض ان كان بحال لايدرى ما يجرى
..
وكذالوا - تهلك تبرفضة أو دراهم فصالحه على أقل منها إلى أجل جاز عن دنا کذا فی فتاوی قاضیخان لو على اسانه اغضب جازله استهلك تبرفضة أو دراهم فصالحه على عشرة دراهم مثلها الى أجل جاز كذا في خزانة المفتين وفي نوادر ابن الاعتماد عليهما والالاه قال
سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل غصب اناء مصوغا من فضة فوضعه في بيته ثم لقيه المالك فصالحه لها انت طالق فجرى على لسانه منه على مثل وزنه من الفضة أو على ذهب ثم فارقه قبل أن يعطيه لم يطال الصلح وفيه أيضار جل غصب سلم وفيه أيضار جل غصب الاقصد الاستثناء لا يقع طوقا قيمته مائة دينار وضاع من الغاصب وصالحه صاحب الطوق على خمسين دينارا فهو جائز وان وجده قال شداد بن حکیم رحمه الله وهو الذى صلى بوضوء الظهر ظهر اليوم الثاني ستين سنة خالفني في هذه المسئلة خلف بن ايوب الزاهد فرأيت الامام الثاني في المنام فسألته فأجاب بمثل قولى فطالبته بالدليل فقال أرأيت لو قال انت طالق فجرى على لسانه أو غير طالق ايقع قلت لا قال هذا كذلك وكذا قال ان شاء الله ولا يدرى عمله ولا معناه * قال ان شاء الله فانت طالق لا يقع * ان شاء الله انت طالق أو وانت طالق لا تطلق عند الثانى وهو الاص انت طالق لولا أبول أولولا جمالك أولولا حسبك لا يقع لانه استثناء معنى وكذا الولا اختك قال والله لا كام فلانا استغفر الله ان شاء الله كان
الجزء 4 — ص ٢٤٣