*
لها طلقتك في النوم لا يقع
)
ه والغلام اذا عقل واجتمع رأيه واستغنى عن الاب ليس له ضمه الى نفسه الا ان لا يكون مأمونا بان يخشى عليه أو كان مفسدا وليس عليه نفقته الا ان يتطوع والله أعلم . كتاب الطلاق ) تسعة فصول الاول في صريح الطلاق مشتمل على ثمانية أجناس * * الاول في المقدمة ) الطلاق محظور بالاجماع في الحيض وفي الطهر الذي طلقه وارسال الثلاث أو الجمع بين طلقتين في طهر محظور عندنا خلا فاللشافعي واحمد في رواية (۱۷۰) والمحظور في رواية البائن وهو مكروه وفى زيادات الزيادات انه لا يكره والطلاق حال الحيض فيمن لم يدخل بها يكره عند زفر رحمه الله لا عندنا في المحيط ، ولو أقر أنه كفل عن هذا اللقيط لفلان بمائة درهم واللقيط لا يتكلم جاز على الكفيل ولم يلزم الصبي شيء كذا فى المبسوط فى باب اقرار المحجور والمماون واذا أفر الصبي المأذون في التجارة بدين لرجل والمختلف بين اصحابنا تفريق الثلاث فى حق الحامل يصح اقراره بما كان من دين التجارة ولم يصح اقراره بما ليس من دين التجارة وكذلك اقراره بالوديعة والعارية طلق النائم فلا انتبه قال جائز وكذلك اقراره بالغصب وكذلك اقراره بعيب سلعة باعها جائز وكذلك الاقرار بعبد في يديه منه صحيح سواء كان العبد من تجارته أولم يكن من تجارته بأن ورث من أبيه ولا يجوزا قراره بالمهر والجناية والكفالة وكذا لو قال أجزت ذلك كذافي الذخيرة اقرار الصبي المحجور عليه والمعتوه والمغمى عليه والنائم باطل بمنزلة سائر تصرفاتهم كذا فى الطلاق ولو قال أوقعت ذلك محيط السرخسى * واقرار السكران جائز بالحقوق كلها الا بالحدود الخالصة لله تعالى والردة بمنزلة سائر يقع ولوقال أوقعت الذي التصرفات تنفذ من السكران كما نفذ من الصاحي كذا فى الكافى واقرار الاخرس اذا كان يكتب ويعقل تلفظته في النوم لا يقع وكذا جائز في القصاص و حقوق الناس ما خلا الحدود كذا فى الحماوى * ولو أقر الحراهبد تاجر أو محجور عليه المى وكذا لوطلق رجل بدين أو عين وأراد مولاه أخذه من المقر في حال غيبة العبد لم يكن له ذلك ولو أقر الحر اعبد بوديعة فأقر العبد امرأة الصبى فلما بلغ الصبي أنها الغيره فان كان مأذونا جازا قراره وان محجورا عليه فاقراره به الغيره باطل كذا فى المبسوط و اذا أقر العبد قال أوقعت الطلاق الذى المحجور بدم محمد ولد وليان فعفا أحدهمالم يكن للاخر مال فى عنقه ولو أقرب مرقة لا يجب في مثلها القطع بسرقة أرقعه فلان يقع ، ولو قال كان اقراره با طلا فى حق المولى كذا في الحاوى - واقرار العبد التاجر للاجنبى بدين أو وديعة أو غصب أو بيع أو اجارة جائزوان كان عليه دين يحيط بقيمته و ما في يده وان أقر لمولاه بدين عليه أو وديعة فى أجزت ذلك لا يقع والفرق ان قوله أوقعت ذلك يجوز يده وعليه دين مستغرق لم يجز اقراره ولا يجوزا قرارالعبد التاجر للاجنبى بجناية ليس فيها قصاص واذا أقر بقتل عمد جاز اقراره وعليه القصاص وكذا اذا أقر على نفسه بسبب موجب للحد كالقذف والزنا وشرب ان يكون اشارة الى الجنس وقوله الذي تلفظت اشارة الخمر كذا فى المبسوط * ولو أقر بسرقة يجب فيها القطع أولا يجب فهو مصدق على ذلك كذا في الحاوى الى الشخص الذي حكم ولا يجوز اقراره هر امرأة ولا بكفالة بنفس ولا مال ولا به متق عبد له ولا بكتابة ولا بتدبير واذا أقر بنكاح بطلانه فاشمه ما اذا قال امرأة جاز اقراره غيران المولى له أن يفرق بينهما كذا فى المبسوط . واقرار العبد التاجر بالطلاق جائزلان اقرار العبد المحجور بالطلاق جائز لان العبد فى حق الطلاق بمنزلة الحرفا قرار المأذون أولى كذا فى المحيط * ولوأقر العبد التاجر أنه افتض امرأة باصبعه أمة كانت أو حرة لم يلزمه شئ في قول أبى حنيفة و محمدرحه ما الله تعالى و يلزمه ذلك في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو أقر بتزويجهما وأنه قد افتضهما
لها أنت طالق ألفا ثم قال
ثلاث عليك والباقي على ضرات الايقع على غير هالان
*
لم يلزمه مهر لواحدة منهما فى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى يعتق وقال أبو يوسف رحمه الله الزائد على الثلاث غير عوامل تعالى في الحرة كذلك الجواب فأما اذا كانت أمة فان كان المولى زوجها لم يلزمه شئ حتى يعتق وان لم يكن وكذاا ذا الخبر عن طلاق في المولى زوجها فهو مؤاخذبا لامه فى الحال وان كانت الامة في الم يلازمه شئ حتى يعتق كذا فى المبسوط النوم فقال داده كير لا يقع ولو أقر بافتضاض الامة المشتراة ثم استحقت يلزمه المتر فيؤاخذ الحال كذا في محيط السرخسى * ولو أقر طلق الميرسم فلما صحا قال أنه وطى صبية بعذرة فاذهب عذرتها فأفضاها لم يلزمه شيء حتى يعتق في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
قد طلقت امرأتي ثم قال انما تعالى هكذا قال في نسخ أبي سليمان وفى تعالى هكذا قال في نسخ أبي سليمان وفي نسخ أبي حفص رحمه الله تعالى قال في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الطلاق الذي تكلمت به في ومحمد رحمهم الله تعالى وكذلك لو قرأنه وطى أمة بشبهة فأذهب عذرتها وأقضاها بغير اذن مولاها في قلته لانى توهمت وقوع قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما تعالى وفى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ان كان البول لا يستتمك لا يلزمه شئ لا في الحمال ولا بعد العتق وان كان البول يتمسك قال في نسخ أبي سليمان يصدق في المهر ويكون
البرسام ان كان في ذكره
دینا
و حكايته صدق والالا صى قال في صباه ان شربت مسكرا قاهر أنه كذا فشرب في صباه لا يقع الطلاق ولو سمع صهرد و قال محرم عليك بنتي بذلك اليمين فقال نعم حرم على فهذا اقرار بالحرمة والقول قوله في أنه واحد أو ثلاث وأفتى الامام ظهير الدين وغيره فيه وفي مسئلة البرسام انه لا يقع لانه بناء على غير الواقع والعاقل من يستقيم كلامه وافعاله الانادر او المجنون ضده والمعتوه من يخلط وكل منه ما غالب النائم والمغمى عليه والصى والمجنون والذي شرب الدواء مثل البنج والافيون وتغير عقله وطاق أو اعتق أو تصرف تصرفا يختص بالعبارة لا يترتب عليه الحكم فلا يقع
الجزء 4 — ص ١٧٠