الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ١٣٠٦

كراب غيره أو مبطخة غيره قال الشيخ الامام الاجل الاستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى يكون ضامنا كأنه أجرى الماء فيها * قال مولانا رحمه الله تعالى وينبغي ان يفصل بين العلم والجهل ان علم بذلك كان ضامنا و الافلاء رجل سقى أرضه ثم أرسل الماء في النهر حتى جاوز عن أرضه وقد كان رجل أسفل منه طرح فى النهر ترا با فعال الماء عن النهر حتى غرق قصر انسان قالو الايض من المرسل لانه أرسل الماء في النهر وهو غير متعد فى ذلك ويجب الضمان على من طرح التراب في النهر ومنع الماء عن السيلان لانه متعد * رجل رمى شاة ميتة في نهر طاحونة فسال الماء بها إلى الطاحونة قربتها قال النقيه أبوجهة رحمه الله تعالى ان كان النهر غير محتاج الى الكرى فلا ضمان عليه والافعليه الضمان اذا علم أنها خربت من ذلك * رجل سقى أرضه فلا أرضه بقدر ما تحتمل فنز الماء وانشق أرضه فتعدّى إلى أرض جاره لا يضمن وقيل اذا علم بذلك ولم يخبر جاره ضمن» ولو فتح الماء الارضه قدر ما يحتمله (٢٢٣) النهر وتركه فازداد الماء بعد ذلك لا يضمن وكذا لوفتح النهر وليس فيه ماء ثم جاء ماء بعد ذلك لا يضمن ان تحتم مرسوما يعتاد وان زاد على الفتح فى السيف كله سواء كانت الحلية تتميز بضرر أو بغير ضرر وكذلك لوتفرقا ولاحدهما خيار الشرط وان كان المعتاد بحيث لو جاء المسائلا في البيع أجل فتقد المشترى قدر الحلمية من الثمن جاز استحسانا وان لم ينص أن المقبوض من حصة الحلية يحتمله النهر كان ضامنا * كذا في الحاوى والدار فيها صفائح ذهب أو فضة يبيعها بجنسها كالسيف المحلى كذا في محيط السرخسي * ولوسقى أرضه ثم انقطع الماء واذا باع الرجل من آخر حلى ذهب فيه لؤلؤ وجوهر بدنانير وقبض المشترى الحلى فان كانت الدنانير مثل ولم يرفع السكر الذي كان عند الذهب الذي في الحلى أو أقل أو لايدرى لا يجوز البيع أصلا لا في الذهب ولا في الجوهر سواء أمكن تخليص الجوهر من غير ضر رأم لم يمكن وأما اذا كانت الدنانير التى هى من أكثر من ذهب الحلى فانه يجوز البي البيع أرضه ان كان الرسم أن يسكر لاضمان عليه . ولوفتح في الذهب والجوهر ثم بعد ذلك ان نقد الثمن كله قبل أن يتفرقا فالعقد ماض على الصحة وكذلك ان نقد فوهة النهر وأرسل ماء قدر حصة الذهب الذى فى الحلى وان لم ينقد شيأ حتى تفرقا فالعقد فيما يخص الحلي من الذهب يفسد وفيما يخص الجوهر ان كان الجوهر بحيث لا يمكن تخليصه الابضرر يفسد وان أمكن تخليصه من غير ضرر ما يحتمله النهر فدخل الماء الا يفسد العقد فى الجوهر هكذا فى المحيط * وأن باعه بدينار نسيئة لم يجزلان في حصة الحلية العقد صرف من فوره في أرض غيره قبل أن يدخل في أرضه ذكر فى فيد بشرط الاجل واللؤلؤ والجوهر لا يمكن تخليصه وتسليمه الا بضرر فاذا فسد العقد في بعضه فسد في كله كذا فى المبسوط وان أمكن تخليصه من غير ضرر يجب أن تكون المسئلة على الخلاف على قول جمع التفاريق أنه لا يكون أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز البيع في الجوهر وعندهما لا يفسد العقد في حصة الجوهر كذا فى المحيط ضامنا رجل بني في الطريق اشترى سيف الحلى بفضة وزنها أكثر من الحلية ونقد من الثمن قدر حصة الحلية وقال هذا من ثمنهما أومن الاعظم بناء بغير اذن الامام السيف أولم يبين فهو من ثمن الحلية وجاز البيع في الكل كذا فى محيط السرخسى * ولو قال هذا من فان كان ذلك يضر بالطريق من النصل خاصة ينظر ان لم يمكن التمييز الا بضرر يكون المنقود من الصرف ويحان جميعا وان أمكن يكون آثما ما صنع وان كان لا يضر لا يكون أنا الا تميزها بغير ضرر بطل الصرف كذا في النهر الفائق ناقلا عن المحيط * ولو قال خذ هذا نصفه من ثمن الحلية أنه لو عثر به انسان أوداية ونصفه من ثمن السيف لا يبطل أيضا و يجعل المقبوض من ثمن الحلية كذا فى التبيين هشام قال أبو يوسف رحمه الله تعالى اذا باع حلمية السيف بدونه لم يجز الا أن بيمه على أن يقلعه المشترى فيقاء، قبل أن يتفرقا فعطب كان ضامنا و يكون وان باعه ولم يقل على أن يقلعه ثم قال له البائع قبل أن يتفرقاف د أذنت لك في قدمه فاقلعه قال ان قامه قبل لكل واحد من آحاد الناس أن يتفرقا جازوان تفر ق قبل أن يقلعه فهو باطل قال قلت له وان كان المشترى قد قبض السيف قال وان * العامة طاحونة بغير اذن الامام فان كان لا يضر بالنهر قبضه حق المنع والمطالبة بالرفع كان لانه لا يكون قابض الحليته حتى يقلعها من السيف كذا فى المحيط * ومن باع جارية قيمتها ألف متقال وكذا ونصب على نهر فضة وفي عنقها طوق فضة فيه ألف مثقال فضة بألفى منقال قضة ونقد من الثمن ألف مثقال ثم افترقا فالذي نقد من الفضة وكذالواشتراهما بألفي مثقال الفانسيئة وألفا نقدا فالنقد من الطوق وكذا الو قال خذ لم يكن آثما كما في الطريق منهماه رف الى الطوق وصح البيع فيهما بخلاف مالو صرح فقال خذ هذه الالف من ثمن الجارية فاذا ولكل واحد حق المنع والرفع وان كان يضر بالنهر يكون آثما فيما صنع ولو جعل على نهر العامة بغير اذن الامام قنطرة أو على النهر الخاص بغير اذن الشركاء واستوثق فى العمل ولم يزل الناس والدواب يمرون عليه ثم انكسر أو وهن فعطب به انسان أودابة ضمن* وان هر به انسان متعمد أو هو يراه أوساق دابة عليه متعمد الايضمن الذي اتخذ القنطرة لان ما فعل كان حسبة وقد رضى به الناس حيث اتخذوا ذلك مرا فكأنه فعل باذن الامام فلا يضمن ما تلف بذلك، ولو وضع رجل في طريق المسلمين باباغشی علیه انسان متعمدا فانكسر الباب وعطب الماشي فضمان الباب يكون على الذي كسره ولا يجب ضمان الماشي على الذي وضع الباب لان الواضع وان كان متعديا في الوضع لكن الماشي لم تعد المرور عليه فقد طرأت المباشرة على التسبب كن حفر بئرا في طريق المسلمين فجاء رجل وألقى فيه نفسه لايه من الحافر وكذا لورش ماء فى الطريق فجاء انسان و مشى عليه متعمد افزاق رجله وعطب لا يضمن الذى رش الطريق قبل هذا اذارش بعض الطريق أما اذا
الجزء 3 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.