الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ١٢٣٧

قسمته لانه خصم في نصيب أبيه سواء كان يستحق نصيب الاب بالشراء أو بالميراث - أرض ميراث بين قوم اقتسموها وتقابضوا ثم اشترى أحدهم من الأخر قسمه ونصيبه ثم أقام البينة بدين على الاب كانت القسمة والشراء باطلة وكذا اذا اشتراء غير الوارث لان القسمة والشراء کلاهما تصرف من الوارث في التركة فلا ين تدمع قيام الدين على المورث ثلاثة نفر ورثوا دارا عن أبيهم واقتسموها أثلاثا وتقلبضوا ثم ان رجلا غر یبا اشترى من أحدهم قسمه وقبضه ثم جاء أحد الوارثين وقال ان لم نقسم واشترى هذا المشترى منه الثلث شائعا من جميع الدار ثم جاء الابن الثالث وقال اناقد اقسمناها وأقام البينة على ذلك وصدقه البائع الاول وكذبه البائع الثاني وقال المشترى لا أدرى اقتسمم أم لأنا القسمة جائزة لان القسمة ثبتت بحجة قامت من الخصم والقسمة بعد تمامها لا تبطل بجود بعض الشركاء فيظهر أن الاول باع نصيبه خاصة فاز بيعه وأما الثاني انما باع ثلث الدار شا ئعا لك ذلك من قسمه وثلنا ذلك . (١٥٣) من نصيب غيره فينفذ بيعه في نصيب نفسه خاصة ويتغير المشترى بالبيع أو أجزه مادمت حياة هواجازة ولوقال امسكها ما دمت حيالا يكون اجازة كذا فى الوجيز فيه ان شاء أخذ ثلث قسمه للكردري * و في المنتقى أن قوله بئس ما صنعت اجازة بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل باع عبد بثلث الثمن وانشاء ترك رجل بغير أمره فباعه الخبر فقال للبائع قد وهبت لك الثمن أو تصدقت به عليك فهذا الجازة ان كان قائما فا كذا لتفرق الصفقة عليه * قوم في الظهيرية . بلغ المالك أن فضوليا باع ملكه فسكت لا يكون اجازة ولو بلغه البيع فاجازه قبل علمه بمقدار اقتسموا دار امير انا عن رجل منه ثم علم المقدار ورد البيع فالمعتبر اجازته لارده و باع الفضولي أو المودع بلا اذن المودع فير من المالك والمرأة مقرة بذلك فأصابها على اجازة البيع حال قيام المبيع لا يتمكن من أخذ الثمن من المشترى الا أن يكون وكيلا من الفضولى فى الثمن فعزل لها تمنها على حدة قبض الثمن باع عبد غيره فات العبد ثم ادعى المالك أنه كان أمره بالبيع يصدق وان قال بلغى البيع ثم ادعت المعزول لها أن زوجها وأجزته لا يصدق كذا فى الوجيز للكردري * رجل باع عبد رجل بغير اذنه بمائة درهم فجاء المشترى الى مولاه أصدقها اياها أو أنها اشترت وأخبره أن فلا ناباع عبده بكذا فقال المولى ان كان باعك بمائة درهم فقد أجزت قال محمد رحمه الله تعالى ان منه بصداقها لم يقبل ذلك كان فلان باعه بمائة درهم أو أكثر فهو جائز وأن كان باعه بأقل من مائة لا يجوز وكذالوباعه بمائة دينار منها لانه الما ساعدتهم على لا يجوز واجازته تكون على الصنف الذي ذكر وكذا لو قال ان باعك بمائة درهم فهو جائزة هو على ما وصفنا القسمة فقد أقرت أنها كانت ولو قال ان باعث بمائة درهم اجزت ذلك لم يجز ولا يكون ذلك اجازة بل يكون عدة فان باعه بعد هذا ان شاء لزوجها عند موته فلا تسمع ان اجاز وان شاء لم يجز كذافي فتاوى قاضيخان * باع ثوب غيره بغير أمر ، فصبغه المسترى فأجاز رب النوب دعواها وكذلك لو قسموا البيع جاز ولو قطعه وحاطه لم يجزلان المبيع قد هلك كذا في محيط السرخسي * ولو اشترى الفضولى شيا دارا أو أرضا و أصاب كل واحد الغيره ولم يضف الى غيره حتى كان الشراء له فطى المشترى والمشترى له أن المشترى له فسلم اليه بعد القبض بالثمن منهم طائفة بميراثه عن أبيه الذي اشتراه به وقبل المشترى له فأراد أن يسترد من صاحبه بغير رضاه لم يكن له ذلك ولو اختلفا فقال المشترى تم ادعى أحدهم في قسم اله كنت أمرتك بالشراء وقال المشترى اشتريته لك بغير أمرك فالقول قول المشترى له لان المشترى لما قال الآخر بناء أو نخلا زعم أنه اشتريته لك كان ذلك اقرار امنه بأمره كذا في البدائع - رجل اشترى عبد اشراء فاسدا بألف درهم وقبضه هو الذي بناه أو غرسه لم يقبل * ثم باعه من البائع بمائة ديناران قبضه البائع كان ذلك فسخا للبيع الفاسد و مالم يقبضه لم ينفسخ كذا فى سينته على ذلك ومما ينقض فتاوی قاضیخان . رجل باع عبد غيره بغیر اذن صاحبه بألف درهم وقبله المشتری و باعه آخر من آخر با الف لية القسمة الغلط واذا ادعى بالف به درهم بغير أمر صاحبه فقبله المشترى الثاني توقف العقدان واذا بلغ المولى ذلك فأجازه ما ينصف العقدان أحد الشركاء غلطا في القسمة وكان لكل واحد من المشتريين الخياره كذا فى المحيط * وكذلك لو كان الفضولى واحد اباع، منهما وقال لا تعاد القسمة برد دعواه الكرخي مسئلة الفضولي فيما اذاباعه منهما معا لانه لو عاقب بين العقدين كان الثاني فسخ للأول ومن ولا يعاد ذرع شيء من ذلك ولا أصحابنا من لا يجعل الثاني فسمها الأول وهو الصحيح كذا في محيط السرخسى ، وفى نوادر ابن جماعة عن محمد مساحته ولا كيله ولا وزنه رحمه الله تعالى رجل باع ثوب غيره من ابن نفسه بغير أمر مالكه والابن صغير مأذون أوباعه من عبده الابجعة لان الظاهر وقوع ) ۲۰ - فتاوى ثالث ) القسمة على وجه المعادلة فلا تنقض القسمة الا اذا أقام البينة على ذلك وان لم يكن له بينة وطلب استخلاف الشركاء فانه يستخلف لرجاء النكول * ثم الغلط في القسمة على وجوه * أحدها أن يقول حتى في النصف وقد أخذت الربيع أو الثلث وقال الاخر لا بل حقك الثلث وقد أخذته وفى هذا يتحالفان و يترادان القسمة * ومنها أن يكون الخصومة في القبض فقال أحدهمالم أقبض - فى وقال الاخر قبضته فان مايتها الفان و يتراد ان القسمة أيضالان انقبض له شبه بالعقد * ولو اختلف في العقد يتحالفان ، ومنها أن يكون المنازعة بينهما في الزيادة في قول أحدهما أخذت أنت يا فلان أكثر من حقك أو غصبت الزيادة غصبا بعد ما قبضة، ويقول الاخر أخذت حقى وما أخذت الزيادة كان القول قول الاخر والبيئة بيئة صاحبه ولا يتحالفان ولا يترادان القسمة ومنها أن يكون المنازعة بينهما بعدما أشهد كل واحد منهما على القبض واستيفاء الحق بصفة التمام ثم يقول أحدهما حتى الذي في يدك
الجزء 3 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.