يصح توكيل فلان اياه بالبيع بخلاف ما اذا وهب ماله من رجل وسلطه على القبض لان الصدقة تمليك من الله تعالى والفقير نائب عنه في القبض فلا يملكها المتصدق عليه قبل القبض فلا يصح توكيله وفي مسئلة الهية لما وهب منه الدين وسلامه على القبض ثبت له ولاية التصرف فيملك الاستبدال . قال رجلان بينه ما مال أراد أحدهما أن يسافر فقال الذى يريد السفر لشريكه ان أردت القسمة فوكل وكيلا يقاسمك المتاع فغاب فأراد الحاضر أن ۱۸ يوكل وكيلا يقاسمه ذكر فى النوادر عن شد ا د رحمه الله تعالى أنه لا يجو زوذ كر فى المنتقى
عن محمد رحمه الله تعالى
•
روايتين في مسئلة وقال ففتح المشترى الباب فغلبته الرماك فانفلتت كان الثمن على المشترى سواء كان يقدر على أخذ الرمالك أولا | وان لم يفتح المشترى الباب وانما فتحه رجل آخر أو فتحه الريح حتى خرجت الزمالك ينظران كان المشترى يجل وكل رجلا يبيع عبده وأجاز له أن يوكل غيره بذلك الودخل الحظيرة يقدر على أخذها يكون قابضا والافلا كذا في الظهيرية * رجل له رماله في حظيرة قباع منها واحدة بعينها من رجل وقبض منه الثمن وقال المشترى ادخل الحظيرة واقبضهافة دخليت بينك و بينه ها فوكل بذلك رجلا ثم ان فدخل ليقبضها فعالجها فانفلتت وخرجت من باب الحظيرة وذهبت قال محمد رحمه الله تعالى ان عالم الرمكة الوكيل الاول اشترى ذلك العيد من الوكيل الثاني جاز إلى المشترى في موضع يقدر على أخذها (1) بوهق ومعه وهق والرمكة لا تقدر على الخروج من ذلك المكان شراؤه لان الوكيل الثاني في وقبض وان كانت تقدر على أن تنقلت منه ولا يضبطها البائع فليس بقبض وكذا لو كان المشترى يقدر على أخذها بوهق ولا يقدر بغير وهق وليس معه وهق كدا في فتاوى قاضيخان * وان كان المشترى لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على أخذها لو كان معه أعوان أوفرس ينظران كان الاعوان أو الفرس م
صار وكيلا لمولى العبد فعلى قياس هذه الرواية اذا وكل
424
يصير قابضا و ان لم يكن الاعوان أوا الفرس معه لا يصير قابضا كذا في المحيط * وان كانت الرمكة في يد البائع الشريك الحاضر وكيلا
بالقسمة كان هذا الوكيل
وهو ممك لهانة ال للمشترى هالك الرمكة فاثبت المشترى يده عليها أيضا حتى صارت الرمكة في أيديهما
والبائع يقول لك ترى خليت بينها و بينك وأنا لا أمسكها متعالها مسك وانما أمسكها حتى تضبطها وكيلا للشريك الغائب فوجب أن يجوزوذ كرهذه فانفلتت من أيديهما فالهلاك على المشترى وان كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل اليهايد المشترى فقال المسئلة في موضع آخر فقال البائع للمشترى قد خليت بينها وبنك فاقبضهاغاني انما أمسكها لك فانفلت من يد البائع قبل أن يقبض المشترى وهو بقدر على أخذها من البائع وضبطها كان الهلاك على البائع كذا في الذخيرة وان اشترى لو أن رجلا قال لاخر وكل طيرا يطير في بيت عظيم الا أنه لا يقدر على الخروج الايفتح الباب والمشترى لا يقدر على أخذ الطيرانه وخلى
فلانا أن يشترى لى منك البائع بينه و بين البيت ففتح المشترى الباب فرج الطيرة كر الناطقي أنه يكون قابض للطير ولوفتح الباب و ما بدالك كان جائزا . ولو غير المشترى أو فتحته الريح لا يكون المشترى قابضا كذا في فتاوى قاضيخان وسئل شمس الائمة
قال وكل من شئت أن يشترى الأز وجندى عن فرس بين اثنين وهو فى المرعى باع أحدهما نصيبه من صاحبه وقال المشترى اذهب لى منك مابد الك لم يجزلانه واقبضه فهلك الفرص قبل أن يذهب المشترى اليه قال الهلاك عليها ووقعت في زماننا أن رجلا اشترى
لماسمى فلانا فقد جعل بقرة من رجل وهي في المرعى فقال له البائع اذهب واقبض البقرة فأفتى بعض مشايخنا أن البقرة ان كانت الوكيل رسولا في توكيل برأى العين بحيث تمكن الاشارة اليها فهذا قبض ومالا فلا وهذا الجواب ليس بصحيح والصحيح أن البقرة ان
فلان فكان الوكيل وكيلا الأمر فعلى قياس تلك
كانت بقربهما بحيث تمكن المشترى من قبضه الوأراد فهو قابض لها كذا فى المحيط اشترى من آخر الرواية اذا قال له الشريك دهنا معينا ودفع اليه قارورة ايرته فيها فوزن بحضرة المشترى صار المشترى قابضا وان كان في دكان البائع أو
في بيته وان كان و زن بغيبة المشترى قبل يصير قابضا وهو الصحيح كذا فى جواهر الاخلاطى، وفى البزازية الغائب وكل فلا ناية اسمك وكذا كل مكيل أو موزون اذا دفع اليه الوعاء فكاله أو وزنه فى وعائه كذا في البحر الرائق ولو كان الدهن
المناع جاز ولوقال له وكل غير مع ين لا يصير قابضا ولا شتر بأسواء وزن بغيبته أو بحضرته ولا يحل لك ترى تصرف المالك فيه وهو من شئت أن يقاسمك لا يجوز المختار الفتوى هكذا في جواهر الاخلاطى. ولو قبض بعد ذلك حقيقة الآن يه ير مشتريا قابضا حتى لوهلك هلك عليه بالاتفاق كذافى الغيائية . ولا يحل له التصرف فيه الا بعد الوزن ثانيا و عند البعض يحل بها علة لا يمكنها الخروج (۱) قوله بوهق الوفق محركة ويسكن الجبل يرمى في أنشوطة فتؤخذيه الداية والانسان كما في القاموس
كما قال شدّاد رحمه الله تعالى امرأة مستورة في دار زوجها
من دار زوجها ادعى عليها
اه معصمه بحراوي
رجل دعوى من غير شاهدين ليس لهذا المدعى أن يخاصم زوجها وليس للزوج أن يمنعه من الخصومة مع وكيل المرأة التصرف أو معها رجل أراد أن يوكل رجلا في ماله فقال الوكيل أنا لو دخلت فيه لا أسلم من أن أتناول من مالك اما شياما كولا وا ما غير ما كول فقال الموكل أنت في حل من تناولك من مالى من درهم إلى مائة فدخل فيها قال أبو القاسم رحمه الله تعالى له أن يتناول من المأكولات والمشروبات والدراهم الابد منه فأما أن يأخذ من ماله مائة درهم أو خمسين دره ما جلة ليس له ذلك ورجل قال لوكيله رد على الوكالة فة ال رددتها قال
الجزء 3 — ص ١٨