الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ١٠٠٧

عليه ألف درهم قالوا ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه هل مات أبوك ان قال نعم فينئذ يسأله عن دعوى المال فان أقر الوارث بالدين على مورثه صح اقراره وان كذبه مائر الورثة ذكر فى الكتاب أنه يؤخذ كل الدين من نصيب هذا الوارث وان أنكر هذا الوارث الدين على أبيه، فأقام المدعى بينة يقضى بالدين ويستوفى من جميع التركة لا من نصيب هذا الوارث لان القضاء على أحد الورثة بالبينة يكون قضاء على الكل وان أقر هذا الوارث بالدين وكذبه سائر الورثة فلم يقض القاضى عليه باقراره حتى شهد هذا الوارث المقرمع رجل أجنبي بالدين على مورثه جازت شهادته ويقضى بالدين ويكون ذلك قضاء على جميع الورثة وان شهد هذا الوارث بالدين على أبيه بعد ما قضى القاضي عليه باقراره لا تقبل شهادته ولولم يقم المدعى البيئة بالدين وأقر به الوارث في ظاهر الرواية يقضى بكل الدين من نصيبه - ذا الوارث وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى عندى لا يستوفى كل الذين من نصيب هذا الوارث واغا يستوفى منه قد رحمته ولو أن هذا الوارث لم ية وبالدين على مورثه وعجز المدعى عن اقامة البيئة وأراد تحليف الوارث فانه يحلف على العلم فان حلف اندفعت عنه الخصومة وان نكل يستو في الدين من نصيبه في ظاهر الرواية فان أقر هذا الوارث بالدين وأنكر وصول التركة اليه فان صدقه المدعى لاخصومة بينه. اوان كذبه المدعى يخلف الوارث على البنات بالله ما وصل اليك المال من جهة والدلك فان (٤٢٢) حلف لاشى عليه وان نكل يؤمر بقضاء الدين هذا اذا خلفه المدعى على الدين أولا ثم خلفه على وصول التركة اليه فان حلفه أولا على وصول التركة اليه فخلف ثم كان الواقف شرط البداية بالخراج والعشر وجعل للموقوف عليه ما فضل من العمارة والمؤنة لم يكن للموقوف عليه أن يواجر كذا في فتاوى قاضيخان * وأما اذالم يشترط بداية الخراج والمؤن يجب أن تجوز اجاره ويكون الخراج والمؤنة عليه كذا فى الذخيرة * لو كان الموقوف عليهم فى أرض الوقف اثنين أو ثلا ثافته سا يؤا أراد أن يحلفه على الدين وأخذ كل واحد أرضا ليزرعها لنفسه لا يجوز وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ان كانت الارض عشرية فقال الوارث ليس لك على يمين لاني لم آخذ شيا من تركة اجازت مها ياتهم وان كانت خراجية لا تجوز كذا في فتاوى قاضيخان * حكى عن الفقيه أبي جعفر الهند والي رحمه الله تعالى أنه قال وقد احتمال بعض الصكاكين في زمانا في المكوك في اجازة الوقف الما كان الميت لا يلتفت القاضي الفتوى على أن اجارة الوقف لا تجوز في السنين الكثيرة فذكروا فى الملك أن الواقف وكل فلا نا با جارة هذه اليه ويحلفه على العلم بالله ما تعلم بالدين على أبيك لهذا الضيعة من فلان كل سنة بكذا ومتى أخرجه من الوكالة فهو وكيله وأراد وابذلك بقاء الوقف في يد المستأجر المدعى لان وصول المال أكثر من سنة أكثر من سنة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى الا أنا تبطل هـذه الوكالة فى الوقف وان كان القياس إلى الوارث وتخليف التركة أن يجوز تحر با مناصلاح الوقف كما نبطل الاجارة الطويلة ولما جاز ابطال الوكالة صيانة للوقف يجوز ابطال ليس بشرط لدعوى الدين هذه العقود المختلفة أيضا صيانة للموقف وعليه الفتوى كذا فى المضمرات * رجل استأجر أرضا موقوفة على الوارث فان دعوى وبنى فيها حانوتا وسكنها فاراد غيره أن يزيد فى الغلة ويخرجه من الحانوت به نظر ان كان آجره مشاهرة فإذا جاء الدين يصح على الوارث وان لما رأس الشهر كان للقيم في م فسخ الاجارة فبعد ذلك رفع البناء ان كان لا يضر بالوقف فللبانى رفعه وان كان يضر يدع الميت مالا في يده لاحتمال ليس له رفعه فبعد ذلك ليس له رفعه فبعد ذلك ان رضى المستأجر أن يتملكه القيم بقـ ى المستة أجر أن يتملكه القيم بقيمته مبنيا أو منزوعا أيهما كان أقل فيها والا فليترك إلى أن يتخلص ملكه كذا فى السراجية * وهذا اذا كان البناء من الباني بغير اذن المتولى فاما اذا أنه لوقضى بالدين ربما يظهر قال للميت مال بعد ذلك من كان البنايأ من المتولى كان البناء الوقف ويرجع الباني على المتولى بما أنفق كذا في الذخيرة * وذكر فى بضاعة أودين أو وديعة فلا مجموع النوازل سئل نجم الدين النسفي عن أرض وقف عليها بناء مملولك وكان صاحب السكني قد استأجر الارض باجرة معلومة هي أجر مثلها يومئذ و بعد زمان تبدل صاحب البناء والمتولى ويريد صاحب البناء أن يحتاج المدعى الى اثبات الدين * قال الفقه أبو دى مثل تلك الاجرة التي كانت في الماضى والمنتولى الجديد لايرضى الاباجرة المثل الآن هل التولى ذلك الليث رحمه الله تعالى كان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول تقبل البينة بالدين على الوارث وان لم يكن في يده مال الميت ولا يستحلف قبل ظهور المال أما قبول البيئة فلا نها لولم تقبل ربما تغيب الشهود أو تموت فيهلك المال فتقبل البينة قبل ظهور المال لمكان الفائدة ولا يستحلف قبل ظهور المال لانه اذالم يكن في يده مال لم يستحلف في الحال فيستحلف عند ظهور المال فلا يحتمل هلاك المسال هذا اذا حلفه على الوصول أولا ثم أراد أن يحلفه على الدين أو على العكس فان أراد تحليفه فقال المدعى عليه لم يصل الى من مال الميت شيء ولا يمين لك على ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن القاضى لا يلتفت اليه الا أن المدعى ان صدقه في عدم الوصول اليه حلقه في الدين على العلم وان كذبه في عدم الوصول اليه كان له أن يحلفه في عدم الوصول والدين جميعا الا أنه في عدم الوصول اليه يحانه على البنات وفي الدين يحلفه على العلم بالله ما تعلم أن لهذا على أبيك كذا وبه أخذ عامة المشايخ رحمهم الله تعالى . ثم اختلفوا أنه يحلفه مرة واحدة أو يحلفه مرتين قال بعضهم يحلفه مرة واحدة ويجمع بين اليمين على العلم وبين اليمين على البنات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود خيبر في حديث القسامة وقال بعضهم يحلفه مرتين بالله ما وصل اليك من مال الاب شيء ثم بي الفقه بالله ما تعلم أن لهذا على أبيك كذ الان الحكم هنا لا يتعلق بأحد الامرين فاته وان أقر بالدين لا يؤخ ی مالم يثبت وصول مال الميت اليه بخلاف حديث القسامة . وعلى قول الفقيه أبى جعفر
الجزء 2 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.