لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى ، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد ، وقال : ولا يربح على المسترسل أكثر من غيره ، وكذا المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند شخص ينبغي أن يربح عليه مثل مايربح
على غيره
وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بالبيع والشراء فيه،
؛
لا الشراء ممن اشترى ممن ألزم بالبيع في ذلك المكان وقال ابن القيم . التسعير منه ما هو محرم ، ومنه ماهو عدل جائز؛ فإذا تضمن ظلم الناس ، وإكراههم بغير حق بشيء لا يرضونـــــه ، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام . وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عرض المثل ؛ فهو جائز ، بلواجب، فالأول : مثل ماروى أنس - وذكر الحديث ، ثم قال : فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم ، وقد ارتفع السعر ، إما لقلة الشيء ، أو لكثرة الخلق ؛ فهذا إلى الله ، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق . والثاني: مثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهذا يجب عليهم بقيمة المثل ، ولا معنى للتسعير إلا لإلزامهم بقيمة المثل ، والتسعير هاهنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به.
( وقف الله تعالى )
۸۱
م - ٦
الجزء 4 — ص ٨١