الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٩٨٢

ويحرم ، ولا يصح بيع المسلم على بيع أخيه زمن الخيار بن ، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : «أنا أعطيك خيراً منها بثمنها ، أو مثلها بتسعة»، أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ليفسخ البيع ، ويعقد معه ، لحديث ابن عمر يرفعه : « لا يبع الرجل على بيع أخيه ، متفق عليه . ويحرم ، ولا يصح شراء المسلم على شراء أخيه، وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة : عندي فيها عشرة ، ليفسخ البيع، ويعقد معه ، لما ورد عن ابن عمر ، رضي الله عنهما، عن رسول الله ، قال : لا يبع الرجل على بيع أخيه ، حتى يبتاع أو يذر ، رواه النسائي ، وفيه : أنه أراد بالبيع والشراء ، ولما فيه من الإضرار بالمسلم ، والإفساد عليه ، وذلك محرم ، ولأن الشراء يسمى بيعاً ، فيدخل في عموم النهي . ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين عند بعض أهل العلم ، وقال الشيخ : ولو بعده ، لأنه ربما أشغله ، واحتج عليه بشيء . وقــال ابن رجب : يحرم مطلقاً ، وهو ظاهر النص . واتفق أهل العلم على كراهته ، وأبطله مالك ، وقال الحافظ : لا خلاف في التحريم . قال الشيخ : يحرم الشراء على شراء أخيه ، فإن فعل ، كان للمشتري الأول ۷۱
الجزء 4 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.