الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٩٧٦

الحكم بعوضين متميزين ؛ لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه. وإن جمع بين بيع وكتابة ، بأن كاتب عبده ، و باعه داره بمائة ، لكل شهر عشرة مثلاً ؛ بطل البيع ، لأنه باع ماله لماله ، أشبه ما لو باعه قبل الكتابة ، وصحت الكتابة بقسطها ، أعدم المانع ومتى اعتبر قبض في المجلس لأحد العقدين المجموع بينهما ، كالصرف فيما إذا باع عبداً وحلي ذهب بدار هم صفقة ، وافترقا قبل التقابض ؛ بطل العقد في الحلي يقسطه من الدراهم ، ولم يبطل العقد الآخر الذي لا يعتبر فيه القبض بتأخره ، لأنه ليس شرطاً فيه ، كما لو انفرد ، فيأخــــذ المشتري العبد بقسطه من الثمن . من النظم مما يتعلق بتفريق الصفقة وبيعك معلوماً وما قد جهلته فذلك وبيعك عبداً أو قفيزا مشركاً باطل ذو تفسد بيع يصح بقسط ملكه في المؤكد وللمشتري التخيير إن كان جاهلاً لعبد وحر أو لعبد المعبد وخل وخمر بعت غير مبين لحصة كل ألغ كلاً بأوكد وإن قال : كلا بعته بكذا وقد توحد عقداً طد حلالاً بأوكد كذا الحكم في صرف وفي سلّم إذا تفرقتها عن قبض بعض وعن أحمد المقبوض صح وجائز في الأولى بقسط من مسمى معدد ( وقف الله تعالى ) المعدد م - 5
الجزء 4 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.