الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٩٧٠

ولأنه شرط عقد الرهن بالمائة الأولى ، فلم يصح ، كما لو أفرده ، وكما ؛ لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره ، وكذا لو أقرضه شيئاً على ان يرهنه به ، و بدين آخر كذا ؛ فلا فيبطل هو والرهن . لأنه يصح قرض يجر نفعاً، ، س ١٢ - تكلم بوضوح عما يلي : البيع من الصبرة ، أو من الثوب ، أو القطيع ، كل قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم ، بيع الصبرة أو الثوب ، أو القطيع كل واحد بما ذكر بدرهم ، بيع ما في وعائه معه موازنة كل رطل بكذا ، ودون وعائه وجزافاً مع ظرفه أو دونه ، يبعه موازنــــــة كل وطل بكذا ، على أن يسقط منه وزن الظرف ، من اشترى زيتاً أو نحوه في ظرف فوجد فيه رباً وهذا ج - إذا باع من الصبرة ، أو الثوب ، أو القطيع ، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم ؛ فقيل : لا يصح ، لأن « من » للتبعيض ، و «كل» للعدد ، فيكون مجهولاً . والقول الثاني : يصح ، قال ابن عقيل : هو الأشبه ،كما إذا آجره كل شهر بدرهم . واختاره في الفائق. هو الذي يترجح عندي ، ولا جهالة في ذلك ، لأنها تراضيا أن كل قفيز من الصبرة ، وكل ذراع من الثوب ، وكل قطيع من الغنم يقابله درهم ، وسواء أخذ ذلك كله أو بعضه . وإن باعه الصبرة كل قفيز ، بدرهم ، والقطيع كل شاه بدرهم ، والثوب كل ذراع بدرهم ؛ صح البيع لأن المبيع معلوم بالمشاهدة ، والثمن يعرف بجهة لا تعلق بالمتعاقدين ، وهو كيل الصبره ، أو ذرع الثوب أو عد القطيع . ٥٩
الجزء 4 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.