ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفرداً إلا في هذه الصورة للخبر. وصح الاستثناء في هذه دون البيع ، لأن الاستثناء استبقاء ، وهو يخالف ابتداء العقد ، بدليل عدم صحة نكاح المعتدة من غيره، وعدم انفساخ نكاح زوجة وطئت بنحو شبهة. ولو أبي مشتر ذبح المأكول المستثنى رأسه وجلده وأطرافه ، ولم يشترط البائع عليه ذبحه في العقد ؛ لم يجبر مشتر على ذبحه ، لتمام ملكه عليه ، ويلزم المشتري قيمة ذلك على التقريب ، لما روي عن علي رضي الله عنه ، ، أنه قضى في رجل اشترى ناقة ، وشرط ثنياها ، فقال : اذهبوا إلى السوق ، فإذا بلغت أقصى ثمنها ، فأعطوه بحساب ثنياها من ثمنها . فإن اشترط بائع على مشتر ذبحه ؛ لزمه ذبحه ، ودفع المستثنى لبائع ، لأنه دخل على ذلك ، فالتسليم مستحق عليه ، فإن باع لمشتر ما استثناه . ه صح ، كبيع
الثمرة لمالك الأصل
وللمشتري الفسخ بعيب يخص المستثنى ، كعيب برأسه أو جلده
لأن الجسد شيء واحد يتألم كله بتألم بعضه .
ويصح بيع حيوان مذبوح ، وبيع لحمه قبل سلخه ، وبيع جلده وحده ، وبيع رؤوس وأكارع وسموط ، وبيعه مع جلده جميعاً ،
۰۱
•
كما قبل الذبح
الجزء 4 — ص ٥١