الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٩٦٠

ويصح استثناء جريب من أرض وذراع من ثوب، إذا كان المستثنى معيناً بابتداء وانتهاء معاً ، لأنها ثنيا معلومة، فإن عين أحدهما دون الآخر لم يصح. وفي كتاب « المهذب ، : وإن قال بعتك عشرة أذرع ابتداؤها من هذا المكان ، ولم يبين المنتهى ؛ ففيه وجهان ، أحدهما : لا يصح لأن أجزاء الأرض مختلفة ، وقد ينتهي إلى موضع يخالف موضع الابتداء . والثاني : أنه يصح لأنه يشاهد السمت . إ ه . قلت : والوجه الثاني عندي أنه قوي ، وإن قال : بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع ؛ صح البيع للعلم بالمبيع . فإن كان القطع لا ينقصه قطعاه ، أو كان شرطه البائع للمشتري قطعاه، ولو نقصه إذا وفاء بالشرط . وإن كان القطع ينقص الثوب ولم يشترطاه ، وتشاحا في القطع ؛ صح البيع ، ولم يجبر البائع على قطع الثوب ، وكانا شريكين فيه ، لأن الضرر لايزال بالضرر . فإن تنازعا بيع ، وقسط الثمن على قدر ما لكل واحد منها ، وكذا خشبة في سقف وفص في خاتم بيعا ، ونقص السقف أو الخاتم بالقلمع، فيباع السقف بالخشبة، والخاتم بغصه ، ويقسم الثمن بالمحاصة . ولا يصح استثناء حمل مبيع من أمه ، أو بهيمة مأكولة أو لا . ولا يصح استثناء شحم المبيع المأكول لأنها مجهولان ، وقد نهي ( وقف الله تعالى ) ٤٩
الجزء 4 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.