ما سبق، ومطلق البيع يشمله تبعاً لأمه كالبيض واللبن ، قياساً على أس
الحائط ، ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال .
ولا
الله
يصح بيع حبل الحبلة ، لما ورد عن ابن عمر ، رضي عنها ، قال : نهى النبي له عن بيع حبل الحبلة . رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي رواية : نهى عن بيع حبل الحبلة . وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت . رواه أبو داود. و في لفظ : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم ، عن ذلك ، متفق عليه . قال أحمد والترمذي وأكثر بيع ولد الناقة الحامل . قال : والعمل عليه عند أهل
النبي
أهل اللغة : هو
العلم ، لكونه معدوماً ومجهولاً وغير مقدور على تسليمه ، فهو من
بيع الغرر .
ولا يصح بيع لبن في ضرع ، لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي ، نهى عن شراء ما في بطون الأنعام
حتى تضع ، وعن بيع ما في ضروعها . الحديث رواه ابن ماجة ، والبزار ، والدارقطني بإسناد ضعيف . وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : نهى رسول الله ، ل ، أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا
6
۳۹
الجزء 4 — ص ٣٩