الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٩٥٠

ما سبق، ومطلق البيع يشمله تبعاً لأمه كالبيض واللبن ، قياساً على أس الحائط ، ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال . ولا الله يصح بيع حبل الحبلة ، لما ورد عن ابن عمر ، رضي عنها ، قال : نهى النبي له عن بيع حبل الحبلة . رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي رواية : نهى عن بيع حبل الحبلة . وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت . رواه أبو داود. و في لفظ : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم ، عن ذلك ، متفق عليه . قال أحمد والترمذي وأكثر بيع ولد الناقة الحامل . قال : والعمل عليه عند أهل النبي أهل اللغة : هو العلم ، لكونه معدوماً ومجهولاً وغير مقدور على تسليمه ، فهو من بيع الغرر . ولا يصح بيع لبن في ضرع ، لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي ، نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن بيع ما في ضروعها . الحديث رواه ابن ماجة ، والبزار ، والدارقطني بإسناد ضعيف . وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : نهى رسول الله ، ل ، أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا 6 ۳۹
الجزء 4 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.