الاستصباح بها على وجه لا تتعدى نجاسته في غير مسجد ، لأنه
يؤدي إلى تنجيسه .
ولا يجوز بيع سم قاتل .
وأما بيع المصحف ، فقيل : يحرم بيعه ، قال أحمد : لا نعلم في بيع المصحف رخصة . قال ابن عمر : وددت أن الأيدي تقطع في في بيعها ، ولأن تعظيمه واجب ، وفي بيعه ابتذال له ، وترك لتعظيمه. قال في «الشرح »: وممن كره بيعها : ابن عمر ، وابن عباس ، وأبو موسى، وسعيد بن جبير ، وإسحاق ، انتهى
والقول الثاني : يجوز بيع المصاحف ، لما روي عن ابن عباس ، رضي الله عنها ، أنه سئل عن بيع المصاحف ، فقال : لا بأس ، يأخذون أجور أيديهم. وروي عن الحسن والحكم ، ولأنه ينتفع به . أشبه كتب العلم ، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك ، وقول ابن عمر : وددت أن الأيدي تقطع في بيعها ، يحمل على من يمتهنها ولا يحترمها ، وهذا القول عندي أرجح ، والله أعلم . ولا يكره شراء المصحف
ولا يكره إبداله لمسلم بمصحف آخر ، لأنه لا يدل على الرغبة عنه ويجوز نسخه بأجرة ، ويجوز وقفه وهبته والوصية به ، ويلزم بذلك لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفاً
ولا يصح بيع المصحف لكافر ، وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم
۱۹
الجزء 4 — ص ١٩