وقف الله تعالى
۲۲۱
ولا يضربوا فيه ناقوساً ، ولا يشربوا فيه خمراً ؛ ولا يتخذوا فيه خنزيراً . رواه الإمام أحمد ، واحتج به ، لأن هذا البلد ملك للمسلمين : ولا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر ، وما وجد فى هذه البلاد من البيع والكنائس ، مثل كنيسة الروم في بغداد ، فهذه كانت في قرى أهل الذمة ، فأقرت عليه
·
القسم الثانى مافتحه المسلمون عنوة . فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه ، لأنها صارت ملكا للمسلمين من غير نكير ، وما فيه من ذلك ففيه وجهان : إحداهما يجب هدمه ، وتحرم تبقيته ، لأنها بلاد مملوكة للمسلمين ، ،، قلم يجز أن تكون فيها بيعة ، كالبلاد التي اختطها المسلمون .
والثاني : يجوز لأن في حديث ابن عباس أيما مصر مصرته العجم ، ثم فتحوا كثير من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئاً من الكنائس ، ويشهد بصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة ، ومعلوم أنها لم تحدث فلزم أن تكون موجودة فأبقيت .
وقد كتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إلى عماله أن لا تهدموا بيعة ، ولا كنيسة ولا بيت نار ، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير .
القسم الثالث : ما فتح صلحا ، وهو نوعان : أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لهم ، ولنا الخراج عنها ، فلهم إحداث ما يختارون ، لأن الدار لهم . الثاني : أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح من إحداث ذلك وعمارته . لأنه إذا جاز أن يصالحهم على أن الكل لهم : جاز أن يصالحوا على أن بعص البلد لهم . ويكون موضع الكنائس والبيع معنا . والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه . ويشترط
الجزء 3 — ص ٢٢١