۸۹
-
مذهب
لما ورد النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة كان المنع من الصلاة في المواضع المعدة لقضاء الحاجة أولى ، وأما الأماكن النجسة ، فلأن طهارة البقعة شرط من شروط الصلاة ، ويستثنى مما تقدم جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة ، وأما الفريضة فى الكعبة فلا تصح ، لأنه يكون مستديرا لبعضها . قال في الاختيارات الفقهية : ولا تصح الفريضة فى الكعبة بل النافلة ، وهو ظاهر أحمد ، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام ، فإنها كانت تطوعا فلا يلحق به الفرض، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت ركعتين ثم قال : هذه القبلة ، فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام فى عقيب الصلاة خارج البيت بيانا ؛ لأن القبلة المأمور باستقبالها البنية كلها ، لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الغرض : لأجل هي أنه صلى التطوع في البيت ، وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة ، فلا بد لهذا الكلام من فائدة ، وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة ، وابن عباس راوي الحديث فهم منه هذا المعنى ، وهو أعلم بمعنى ما سمع
انتهى .
س ۱۷۱ – بين حكم صلاة من حمل محدثاً ، وحكم الصلاة على مركوب
نجس .
-
ج : الصلاة صحيحة ، أما دليل المسألة الأولى ، فهو ما ورد عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب إذا ركع وضعها وإذا قام حملها ، متفق عليه .
>
وعن أبى هريرة قال كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره ، فإذا رفع رأسه أخذهما أخذا رفيقا ثم أقعدهما على فخذيه ، قال : فقمت إليه فقلت يا رسول الله ردهما ، فبرقت برقه فقال لهما : الحقا بأمكما فمكث ضوء هما حتى دخلا ، رواه أحمد . وأما الدليل على جواز الصلاة على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة ، فلما ورد عن
الجزء 1 — ص ٨٩