الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٨٥٥

١٨٤ وقف الله تعالى ولو قناً ، أو مميزاً ، أو أنثى ، فلا تشترط حريته ، ولا ذكوريته ، ولا بلوغه أما القن فلقول عمر : العبد المسلم رجل من المسلمين ، يجوز أمانه ، رواه سعيد، وتقوله : ليسعى بها أدناهم فإن كان لذلك صح أمانه للحديث ، وإن كان غيره أدنى منه صح من باب أولى ، ولأنه مسلم أشبه الحر وأما المميز فلعموم الخبر ولأنه عاقل فصح منه كالبالغ . وأما الأنثى ، فلقوله صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت يا أم هانى ، رواه البخارى ، وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبا العاص ابن الربيع ، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم . وشرط الأمان عدم ضرر على المسلمين . ويصح أمان منجزاً ، كأنت آمن ، ويصح معلقاً ، نحو من فعل كذا فهو آمن لقوله صلى الله عليه وسلم ، بوم فتح مكة : من دخل دار أبي سفيان ، فهو آمن ويصح من إمام لجميع المشركين لعموم ولايته ويصح من أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم لعموم ولايته في قتالهم وأما بالنسبة لغيرهم ، فكأحاد المسلمين • ويصح - من كل أحد يصح أمانه – لقافلة وحصن صغيرين عرفاً . ويصح أمان بكل ما يدل عليه من قول ، أو إشارة مفهومة مع القدرة على النطق . تقول عمر : والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء ، إلى مشرك ، فنزل بأمان ، فقتله لقتلته به . رواه سعيد وبصح برسالة بأن يراسله بالأمان ، وبكتاب بأن يكتب له بالأمان ، كالإشارة وأولى ، فإذا قال الكافر : أنت آمن ، فقد أمنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن . أو قال لكافر
الجزء 3 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.