الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٨٢٠

وقف الله تعالى ١٤٩ من الغنيمة إلا لضرورة ، لأنه إنما أبيح الأخذ قبل جمعه ، ولأنه لم يثبت فيه حلك المسلمين ، وصار كسائر أملاكهم ، فإن لم يجد ما يا كله جاز له الأخذ الحفظ نفسه ودوابه . ولا تجوز التضحية بشيء فيه الخمس ، وله دهن بدنه ودابته ، وله شرب شراب لحاجة إلحاقاً له بالطعام . أخذ ما يستعين به في غزاة معينة ، فالفاضل مما أخذه له ، لأنه أعطيه و من على سبيل المعاونة والنفقة ؛ لا على سبيل الإجازة . كما لو أوصى أن يحج عنه فلان بألف . وأن لا يكن أخذه فى غزاة معينة ، فالفاضل يصرفه في الغزو . وإن أخذ دابة غير عادية ، ولا حبيس لغزوه عليها ملكها بالغزو . لحديث عمر : حملت رجلا على فرص فى سبيل الله ، فأضاعه صاحبه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، فظننت أنه بائمه برخص الخبر متفق عليه ، فلولا أنه ملكه ماباعه ، ولم يكن ليأخذه من عمر، فيقيمه للبيع في الحال، فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه، أشار إليه أحمد فإن لم يغز ردها، ومثل الدابة سلاح أعطيه ليغز و با ، فيسلكه بالغزو ، فإن باعه بعد الغزو ، فلا بأس ، ولا يشتريه من تصدق به. ولا يركب دواب السبيل في حاجة نفسه لأنها لم تسبل لذلك ، ويركبها ويستعملها في سبيل الله لأنها سبلت لذلك وإذا قال الإمام لرجل : أحرج عليك ألا تصحبني ؟ فنادى الإمام بالنفير، لم يكن إذنا له في الخروج لتقديم الخاص على العام . ولا بأس بالنهدة فى السفر فعله الصالحون ، كان الحسن إذا سافر ألقى معهم ، ويزيد أيضا بعد ما يلقى وفيه رفق ، ومعنى النهد أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة ، يدفعونه إلى رجل منهم ينفق عليهم ، ويأكلون منه جميعا ، مولو أكل بعضهم أكثر من بعض الجريان العادة بالمسامحة . . ولا يتخذ النمل والجرب من جلودهم ، ولا الخارط والحبال ، بل ترد
الجزء 3 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.