الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٤١٣

(116) وقف الله تعالى معين ، وإن جهل حال السائل فالأصل عدم الوجوب وإطعام جائع ونحوه فرض كفاية ويجب أخذ مال طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس لما ورد عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضى الله عنهم أن رسول الله أن رسول الله ما كان يعطى عمر بن الخطاب العطاء فيقول « أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك ، رواه مسلم، ومن سأل واجبا مدعيا أنه مكاتب أو أنه غارم أو أنه ابن سبيل أو مدعيا فقراً وعرف بغنى لم يقبل قوله إلا ببينة لأن الأصل عدم ادعائه وإن ثبت أنه ابن سبيل صدق على إرادة السفر والبينة فيما إذا ادعى فقراً من عرف بغنى ثلاثة رجال الحديث : إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة رجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوى الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فافة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سداداً من عيش رواه مسلم وإن صدق مكاتبا سيده قبل وأعطى أو صدق غارما غريمه أنه مدين قبل واعطى من الزكاة لأن الظاهر صدقه ويُقلدُ مَن ادَّعَى من فقراء لان أو مساكين عيالا فيعطى له ولهم بلا بينة أو ادعى فقراً ولم يعرف بغنى الأصل عدم المال فلا يكلف بينة به وكذا يقلد جلد ادعى عدم مكسب ويعطى من زكاة بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب الحديث أبي داود في الرجلين اللذين سألاه وفيه أتينا النبي ما فسألناه من الصدقة فصعد فينا النظر فرآنا جلد بن فقال إن شئتها أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب . س ۱۲۰ : تكلم عن أحكام ما يلى : حكم تعميم الأصناف الثمانية ؟ حكم تفرقها في الأقارب ؟ من فيه سببان هل يأخذ بهما ؟ الاقتصار في إيتاء الزكاة على إنسان واحد ؟ إذا أعتق عبداً لتجارة قيمته نصاب بعد الحول قبل إخراج ما فيه فهل يجوز دفع ما فيه زكاة إليه ؟ ج : يحرم أخذ صدقة بدعوى غنى فقراً ولو من صدقة تطوع لقوله
الجزء 2 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.