الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٣٦٦

وقف الله تعالى « ( ۹۳ ) أسماء بنت أبى بكر أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألفاً قال صاحب التنقيح قال الأثرم سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول خمسة من الصحابة كانوا لا يرون فى الحلى زكاة : أنس بن مالك وجابر و ابن عمر وعائشة وأسماء ، انتهى كلامه قال في شرح الإقناع وماروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي الله قال لأمرأة في يدها سواران من ذهب هل تعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ، رواه أبو داود فهو ضعيف . قال أبو عبيد والترمذى وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر فجوابه إنها الدراهم المضروبة قال أبو عبيد لا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة بين المسلمين وعلى تقدير الشمول يكون مخصصا بما ذكرنا ولأنه مرصد الاستعمال المباح فلم يجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية قال المعلق على شرح الاقناع في ص ۲۱۱ على حديث المسكتين : الحديث عند أبي داود وغيره أنت امرأة من أهل اليمن النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها, أتعطين زكاة هذا الحديث قال أبو عبيد في الأموال ص ٤٥٤ هـذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد وقد تكلم به قديما وحديثا فإن يكن الأمر على ماروى وكان عن النبي محفوظا فقد يحتمل معناه أن يكون أراد بالزكاة العارية كما فسرته العلماء سعيد بن المسيب والشعبي والحسن وقتادة في قولهم زكانه عاريته ولو كانت الزكاة في الحلى فرضاً كفرض الرقة ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أن يقوله لامرأة يخصها به عند رؤيته الحلى عليها دون الناس ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه فى العالم من كتبه وسفنه ولفعلته الأئمة بعد وبهذا القول قال القاسم والشعبى وقتادة ومحمد بن على وعمرة ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور . قال في الاختيارات الفقهية ونقل عن غير واحد من الصحابة أنه قال زكاة الحلى عاريته ولهذا تنازع أهل هذا القول هل يلزمها أن تعيره لمن يستعيره إذا لم يكن في ذلك ضرر عليها على
الجزء 2 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.