وقال ابن القيم : أما على القول الراجح ، أنه لورثته من المسلمين ، فلا تتم الحيلة بالردة وهذا القول هو الصواب . فان ارتداده أعظم من مرض الموت المخوف ، وهو في هذه الحال قد تعلق حق الورثة بماله فليس له أن يسقط هذا التعلق بتبرع ، فهكذا المرتد بردته تعلق حق الورثة بماله اذ صار مستحقا للقتل
•
وقال الشيخ رحمه الله : الزنديق منافق يرث ويورث ، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا ولا جعله فينا ، فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة واسم الاسلام يجري عليه في الظاهر اجماعا أهـ من النظم فيما يتعلق بأهل الملل باب ميراث أهل الملل
وما كافر يوما بوارث مسلم
•
ولا مسلم أيضا بوارث ملحد
سوی ارث مولى من عتيق بأوكد
ولا ارث للمرتد من كل ملحد
فان فاء قبل القسم أو فاء كافر
أصيل اذا ورثتهما في المؤكد
ولا ارث بعد القسم فيهن مطلقا
وكالقسم حوز الوارث المتفرد
وان قتل المرتد في الفيء ماله
وعنه لأهل الارث من دين من هدي
وعنه لوارث تخير دينهم
اذا لم يكونوا مثله في التردد
وان لحق المرتد دار محارب
فقف ماله للموت أو عود مهتد
- ٤٢٦ -
الجزء 7 — ص ٤٢٦