الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٢٨٠٢

ومسألة الزوجة من اثنى عشر ، للزوج الربع ثلاثة وللأب السدس اثنان ، وللابنين ما بقى سبعة لا تنقسم عليهما فاضرب اثنين في اثنى عشر تصح من أربعة وعشرين لأن فيها زوجا وأبا وابنين ، للزوج منها الربع سنة وللأب السدس أربعة ولكل ابن منهما سبعة فمسألة الزوج من تركة زوجته تقسم على اثني عشر ، لزوجته الحية الربع ثلاثة ، ولأمه الثلث أربعة ، وما بقى لعصبته . ومسألة الابن الميت من تركة أمه تقسم على ستة لجدته أم أبيه السدس ولأخيه لأمه كذلك ، والباقي لعصبته • • ومسألة الزوج توافق سهامه بالسدس فترد لاثنين ومسألة الابن تباين سهامه فتبقی بحالها فدخل وفق مسألة الزوج وهو اثنان في مسألة الابن وهي ستة ، فاضرب ستة في أربعة وعشرين التي هي مسألة الزوجة ، تكن مائة وأربع وأربعين لورثة الزوج من ذلك الربع ستة وثلاثون ، لزوجته ربعها تسعة ولأمه سدسها ستة ، والباقي لعصبته ولأبي الزوجة سدس المائة وأربعة وأربعين وهو أربعة وعشرون ، ولابنها الحي نصف الباقي وهو اثنان وأربعون ، ولورثة ابنها الميت كذلك يقسم بينهم على ستة ، لجدته لأبيه سدسه ولاخيه لأمه كذلك والباقي لعصبته ومسألة الابن الميت من ثلاثة ، لأمه الثلث واحد ولأبيه الباقي اثنان ، فمسألة أمه من ستة لا ينقسم عليها الواحد ولا موافقة ، ومسألة أبيه من اثنى عشر توافق سهمه بالنصف فرد مسألته لنصفها ستة وهي مماثلة لمسألة الأم ، فاجتزء بضرب وفق عدد سهامه، وهي ستة في ثلاثة تكن ثمانية عشر . -{\V- ( م - ۲۷ )
الجزء 7 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.