وفي كل منهما عطية منجزة ، فتحاصا لتقارنهما ، فكان
ثلث الثلث وهو دينار للبائع محاباة ، وثلثاه للأب عتقا ، يعتق به ثلث رقبته ويرد البائع من المحاباة دينارين لبطلانها فيهما ، ويكون ثلثا رقبة الأب مع الدينارين اللذين ردهما البائع ميرانا ، يرث منه الأب بثلثه الحر ، ثلث سدس والباقي للابن ، ويعتق عليه باقي جده .
ذلك
وان عتق من اشتراه المريض من أقاربه على وارثه دونه بأن يكون أخا لابن عمه الوارث له فاشتراه صح شراؤه وعتق
على أخيه لدخوله في ملكه بارثه له من ابن عمه فلا يرث معه وان دبر المريض ابن عمه و نحوه كابن عم أبيه عتق بموته ولم يرث منه لأن الارث قارن الحرية ولم يسبقها فلم يكن أهلا للارث حينئذ وان قال المريض لابن عمه ونحوه أنت حر آخر حياتي ، ثم مات المريض عتق ابن عمه ونحوه ، لوجود شرط عنقه وورث لسبق الحرية الارث، بخلاف من علق عتقه بموت قریب ، كقن قال له سيده ان مات أخوك الحر فأنت حر ، فاذا
"
مات أخوه عتق ولم يرث ، لأنه لم يكن حرا حال الارث . وليس عتق المقول له أنت حر آخر حياتي وصية له حتى تكون وصية لوارث فتبطل ، لأن العتق يقع في آخر الحياة والوصية تبرع بعد الموت ، ولو أعتق المريض أمته، وتزوجها في مرضه، ثم مات ورثته ، حيث خرجت من الثلث لعدم المانع وتعتق ان خرجت من الثلث ، ويصح النكاح لحريتها التامة ، وان لم تخرج من الثلث عتق منها بقدر الثلث كسائر تبرعاته وبطل النكاح ، لظهور أنه نكح مبعضة يملك بعضها، والنكاح لا يجامع الملك ولو أعتقها وقيمتها مائة ، ثم تزوجها وأصدقها ما يتين لا
•
_1V -
الجزء 7 — ص ٦٧