وان لم تصر أم ولد ، لأنها ملحقة بالزوجة
وان أسقط الأب حقه من الرجوع فيما وهب لولده سقط ، لأن الرجوع مجرد حقه ، وقد أسقطه ، بخلاف ولاية النكاح ، فانها حق عليه لله تعالى وللمرأة ، بدليل اثمه
بالعضل
وقيل له الرجوع ولو أسقط حقه لأنه حق ثبت له بالشرع فلم يسقط باسقاطه ، كما لو أسقط الولي حقه من ولاية النكاح ، والذي يترجح عندي القول الأول ، وانه يسقط باسقاطه له كما تسقط الشفعة باسقاط الشفيع والله سبحانه وتعالى أعلم
•
وأما من قبل الأم ، فقيل لها الرجوع فيما وهبته لولدها، كالأب ، اختاره جماعة من العلماء ، وهو قول الشافعي ، وقال مالك لها الرجوع ، ما كان أبوه حيا فان كان ميتا فلا رجوع لأنها هبة ليتيم وهذا القول قوي فيما أرى ، وعموم لفظ الوالد ، يدل على أن للأم الرجوع كالأب ، ولانه طريق الى التسوية ، وربما يكون ليس لها طريق غيره ، ولأنها ساوته في تحريم تفضيل بعض ولدها ، فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلت به ، تخلیصا لها من الاثم ، وازالة للتفضيل المحرم قال الموفق وهذا الصحيح ان شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم
ولا يمنع الرجوع نقص عين موهوبة بيد ولد ، سواء نقصت قيمتها أو ذاتها بتأكل بعض أعضائها ، أو جنى عليها، أو جنى الموهوب ، فتعلق أرسُ الجناية برقبته ونحوه ، فان رجع فارش جنايته على الأب ، ولا ضمان على الابن له ، وأرش
٤
الجزء 7 — ص ٤٠