ولا يصح الموصى بخدمته
أن يقف الحر نفسه وإن صحت إجارته ولا أن يقف العبد
ولا يصح وقف نحو أرض مصر كأرض الشام والعراق ولا وقف مرهون بلا إذن راهن لأن الوقف تصرف بإزالة الملك فيما لا
يصح
فلو وقف جائز التصرف نحو أرض مصر كأرض الشام والعراق وكل ما فتح عنوة ووقف على المسلمين على نحو مدارس كمساجد وخوانك وغيرها إنما الأرض أرصاد : إعتداد وأرصاد الأرض اعتدادها فكأنه أعدها لصرف نمائها على الجهة التي عينها وإفرازها يقال أفرز الشيء إذا عزله وميزه وبابه ضرب فكأنه أفرزها عن ملكه ووقف الأرض مساجد يكتفي في ثبوت وقفه لها بناء المسجدية بصورة المسجد كبناء محراب أو منبر ويكتفي بذلك أيضاً مسجداً بتسميته فإذا زالت تلك الصور بانهدامها وتعطل منافعها عادت الأرض إلى حكمها
الأصلي . من جواز لبث جنب فيها وعدم صحة إعتكاف لزوال حكم المسجدية عنها وعودها إلى الحكم الذي كانت عليه قبل ذلك إذ هي وقف الإمام عمر رضي الله عنه على المسلمين ولم يقسمها بينهم كما وصل الينا ذلك بالتواتر والوقف لا يوقف فلذلك جعل وقفها مجرد إرصاد وإفراز وموافق
للقواعد .
ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائماً غير ماء فيصح وقفه قال في الفائق : ويجوز وقف الماء قال الفضل سألته عن وقف الماء فقال إن كان شيئاً
الجزء 6 — ص ٣٨٠