الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٢١٧٨

في يده وفعل الأحظ في الأمانات متعين . وإن احتاج في تجفيفه إلى مؤنة فمؤنته منه فيباع بعضه لتجفيفه لأنه من مصلحته فإن أنفق من ماله رجع وقيل ليس له الرجوع والذي تميل إليه النفس أنه إن كان بإذن حاكم أو أنفق غير متطوع بالنفقة أن له الرجوع والله سبحانه وتعالى أعلم (۷۸) قال في التيسير نظم التحرير : وثالث الأنواع ما منه فسـ في أكله بقيمة لري وقال العمريطي : نحو الطعام فليخير من وجد أو بيعه وحفظ اشترى به و قسمت لأربعة أقسام أولها يبقى على الدوام من النقود والثياب والورق ونحوها فالحكم فيه ما سبق والثاني لا يبقى على الـــــــــــدوام بحالة كالرطب من طعام فإن يشا فالأكل مع غرم البـ ثالثها يبقى ولكن مع فبيعه رطباً أو التجفي ـدل أو بيعها مع حفظ ما منه حصل كالتمر في تجفيفه وكالعنب وبعد ذاك يلزم التعريف رابعها ما احتاج ما لا يصرف كالحيوان مطلقاً إذ يعلف فأخذه يجوز بالتخيـــــــــير للشخص في ثلاثة الأمور أكل وبيع ثم حفظ للثمن والترك لكن أن يسامح بالمون القسم الثالث باقي المال وهو ما عدا القسمين المذكورين من المال كالأثمان والمتاع ونحوهما ويلزم الملتقط حفظ الجميع من حيوان وغيره لأنه صار أمانة في يده في التقاطه ويلزم تعريفه سواء أراد الملتقط تملكه أو حفظه لصاحبه لأن النبي ما أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ٣٠٣
الجزء 6 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.