الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٢١٧٥

وقيل واجب وتأولوا الحديث على من أراد الإنتفاع بها من أول الأمر قبل التعريف والمراد ما عدا لقطة الحاج فأجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها بل تترك مكانها لنهيه عن ذلك والذي تميل إليه النفس قول أبي حنيفة والشافعي وهو أن الأفضل الإلتقاط لما ذكر ولقوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » والله سبحانه وتعالى أعلم (۷۳) . والأفضل مع وجود ربها عكسه أن يتجنبها ولا يأخذها مع وهو وجود ربها قال في المبدع وعند أبي الخطاب إن وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها لما فيه من الحفظ المطلوب شرعاً كتخليصه من الغرق ولا يجب أخذه لأنه أمانة كالوديعة وخرج وجوبه إذا لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه انتهى والمذهب الأول والقول الثاني هو الذي تطمئن إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (٧٤) . أخذها و من أخذ اللقطة ثم ردها بلا إذن الإمام أو نائبه إلى موضعها حرم وضمنها وكذا لو فرط فيها وتلفت حرم وضمنها لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات وتركها والتفريط فيها تضييع لها . وقال مالك لا ضمان على من ثم ردها إلى موضعها لأنه روي عن عمر أنه قال لرجل وجد بعيراً أرسله حيث وجدته رواه الأثرم ولما روي عن جرير بن عبد الله أنه رأى في بقرة بقرة قد لحقت بها فأمر بها فطردت حتى توارت والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس وحديث عمر في أخذها الضالة التي أخذها فإذا لا يحل احتمل أن له ردها إلى مكانها ولا ضمان عليه لهذه الآثار ولأنه كان واجباً عليه تركها ابتداء فكان له ذلك بعد أخذه غلامه إنما لحقت بالبقر من غير فعله ولا اختياره ولذلك يلزمه ضماناً و حديث جرير لا حجة فيه لأنه لم يأخذ البقرة ولا أخذها ۳۰۰
الجزء 6 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.