من دينار أو أقل من اثني عشر در هماً فضة اللذين قدرهما الشارع في رد الآبق ذلك وللراد برد الآبق الجعل فقط لأنه رد على ذلك فلا يستحق
فقيل يصح غيره .
وقيل لا تصح التسمية وللراد له ما قدره الشارع لإستقراره عليه کاملا بوجود سببه
وما ذكر من أن الشارع قدر في رد الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً قال في الإنصاف انه المذهب سواء كان يساويهما أو لا لئلا يلتحق بدار الحرب أو يشتغل بالفساد وروي عن عمر وعن عمرو بن دينار وابن أبي مليكة
مرسلاً أن النبي والقول الثاني هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم (٦٨) . وإن كان المسمى أكثر من دينار أو أكثر من إثنى عشر درهماً فرده إنسان إستحق الجعل بعمل ما جو عل عليه كرد لقطة وبناء حائط لأنه استقر على الجاعل بالعمل
جعل في رد الآبق خارجاً من الحرم ديناراً
ويستحق من سمي له جعل على رد آبق ورده من دون المسافة المعينة القسط من المسمى فإن كان المردود منه نصف المسافة استحق نصف المسمى فقط لتبرعه بالزائد لعدم الإذن فيه
وهذا
مع تساوي الطريق في الصعوبة والسهولة أما إن كان يختلف بأن كان نصفه سهلاً ونصفه صعباً كان بحسبه من المسمى .
يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل في الجعالة كأن يقول من خاط هذا
الثوب في يوم
كذا فإن أتى به فيها إستحق الجعل ولم يلزمه شيء آخر وإن لم
يف به فيها فلا
شيء
له
۲۷۹
الجزء 6 — ص ٢٧٩