الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٢١٣٦

(۳۰) حكم ماذا سبق إثنان إلى مباح أو معدن الخ وما يتعلق بالحمى و الإنتفاع بالماء والقناة والنهر وما حول ذلك من مسائل وبحوث وأمثلة وقيود س ٣٠ ـ ما صفة قسم ما سبق إليه إثنان فأكثر ، إذا رأى إنسان لقطة وسبقه إليها آخر أو رآها إثنان أو التقطاها جميعاً فما الحكم في ذلك ، وما الأسباب المقتضية للتمليك ، وما الحكم في حمى مرعى للدواب ، هي و نقض ما حمي ، وكيف العمل بما حمي، وكيف الحكم في الماء الذي ينتفع فيه أناس كثيرون مختلفون في القرب منه والبعد أو متساوون ، وإذا أراد إنسان إحياء أرض يسقيها من السيل أو النهر الصغير أو أحيا سابق مواتاً في أسفل النهر ثم أحيا آخر فوقه الخ ، أو حفر نهراً صغيراً وسيق ماؤه من نهر كبير فما الحكم ، وما صفة قسمه عليهم ، ومن الذي يقسمه عند تشاحنهم ، وما حكم التصرف فيه قبل قسمته ، وما الذي يجوز لكل إنسان أن يأخذ منه لشرب أو وضوء الخ ، وما حكم المنع من ذلك وإذا سبق إنسان إلى قناة لا مالك لها فسبق آخر إلى بعض أفواهها أو احتاج النهر المشترك إلى عمارة فكيف تكون النفقة ، وهل لمالك الأرض منع القناة أو تضييق مجراها ، وإذا سد ماء من أجل إنسان فهل لغيره محي السقي منه ؟ واذكر التفاصيل والقيود والمحترزات والأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح ومثل لما لا يتضح إلا بالأمثلة ج - ويقسم ما أخذ من ذلك بين عدد اثنين فأكثر بالسوية لاستوائهم في السبب والقسمة ممكنة وحذراً من تأخير الحق ولا فرق في ذلك بين ذي الحاجة والتاجر لأن الإستحقاق بالسبب لا بالحاجة والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ فلا يملك ما لم يحزه ولا يمنع غيره منه . ٢٦١
الجزء 6 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.