الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٢٠١١

فلم يجز أن يحمل على العموم والثاني محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار أو يكون مرتفقاً به وعن الثاني بأن الحسن رواه عن سمرة وأهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له ومن أثبت لقاءه اياه قال أنه لم يرو عنه إلا حديث العقبة ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران وعن الثالث بأن شعبة قال سها فيه عبد الملك بن سليمان الذي الحديث من روايته وقال الإمام أحمد هذا الحديث منكر ، وقال ابن معين لم يرو غير عبد الملك وقد أنكر عليه ثم يحتمل أن المراد بالجار في الاحاديث الشريك فإنه جار أيضاً لأن اسم الجوار يختص بالقريب والشريك أقرب من اللصيق ، فكان أحق باسم الجوار وقد أطلقت العرب على الزوجة جارة لقربها . قال الأعشى : أجارتنا بيني فانك طالق . وقال حمل بن مالك : كنت بين جارتين فضربت احداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فأطلق الجارتين وأراد بهما الضرتين وهذا ممكن في تأويل الحديث حديث أبي رافع والله سبحانه أعلم . • قال العمريطي : ان يشترك شخصان في عقار كالأرض والأشجار والعقار فاجعل لكل تلك الحصة ل بيع وللشفيع ح قسم ذلك العقار أخذه بالشفعة ولا تجوز شفعة للجــــــار وعند أبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن سيرين تثبت الشفعة بالجوار ١٣٦
الجزء 6 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.