الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ٢٠٠٤

وتخليصه مما كان بصدده من توقع الخلاص والإستخلاص فالذي يقتضيه حسن العشرة أن يبيعه لشريكه ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه وتخليص لشريكه من الضرر فإذا لم يفعل ذلك وباعه لأجنبي سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسه والشفعة في الشرع إستحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد إن كان المنتقل إليه مثل الشفيع في الإسلام والكفر أو دون الشريك بأن كان الشريك مسلماً والمنتقل إليه الشقص كافراً ولا شفعة في الموروث والموصى به والموهوب بلا عوض ولا المجعول مهراً أو عوضاً في خلع ونحوه أو صلحاً عن دم عمد ونحوه ولا تسقط الشفعة باحتيال على إسقاطها . ويحرم الاحتيال على اسقاطها ، قال الامام أحمد : ( ولا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم له ) واستدل الأصحاب بحديث أبي هريرة : لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل . وقال النبي الله : ( لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه ) متفق عليه ، ولأن الله تعالى ذم المخادعين بقوله ( يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ) وقال عبد الله بن عمر : من يخدع الله يخدعه واتفق السلف على أن الحيل بدعة محدثة لا يجوز تقليد من يفتي ومن احتال على تحليل ما الله واسقاط حرم بها ، ويجب نقض حكمه ما فرض الله ، وتعطيل ما شرعه الله كان ساعياً في دين الله بالفساد · وقال الشيخ رحمه الله : وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على اسقاط الشفعة فهو باطل لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر فلو شرع التحيل لإبطالها لكان عوداً على إبطال مقصود الشريعة . ۱۲۹ الأسئلة والأجوبة ج - م - ٩
الجزء 6 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.