قول مالك ، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق ، سواء اتفقا على أن الدين ألفان ، أو اختلفا في صفة دين بالرهن ، كرهنتك بنصف الدين ، أو رهنتك بالمؤجل منه فقول راهن بيمينه ، لأنه منكر لرهنه بالزائد . أو اختلفا في قبض الرهن ، وليس بيد مرتهن عند الاختلاف ، وصورة الاختلاف أن يقول الراهن : قبضته بغير إذني ، وقال المرتهن : بل بإذنك ؛ فقول الراهن بيمينه ، لأن الأصل عدمه . وإن كان بيد مرتهن، فقوله بيمينه
.
لأن الظاهر معه . ولو كان الدين ألفين ، أحدهما حال ، والآخر
مؤجل ، وقال الراهن : هو رهن بالمؤجل ، وقال المرتهن : بل بالحال فقول راهن ، لأنه يقبل قوله في أصل الرهن ، فكذا في صفته . وإن قال : رهنتك ما بيدك بألف ، فقال ذواليد : بل بعتنيه بها ، أو قال: بعتكه بها ، فقال : بل رهنتنيه ، حلف كل على نفي ما ادعاه عليه ، وأخذ راهن
رهنه ، ويقي الألف بلا رهن .
.
وإن قال من بيده رهن لربه : أرسلت زيداً ليرهنه بعشرين، وقبضها زيد ، وصدق المرتهن زيد أنه قبض منه العشرين ، وأنه سلمها لرب الرهن ؛ قبل قول الراهن الذي أرسل زيداً بيمينه أنه لم يرسل زيداً ليرهنه إلا بعشرة، ولم يقبض سواها . فإذا حلف برىء من العشرة ، ويغرمها الرسول للمرتهن . وإن صدق زيد راهناً ، حلف زيد
أنه
٣٩٥
الجزء 4 — ص ٣٩٥