الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ١٢٣٧

لموكله جاز أن يقبضه لنفسه ، كما لو كان له عنده وديعة . وتقدم: يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه ، إلا ما كان من غير جنس دينه . وإن قال رب سلم لغريمه : أنا أقبض السلم ممن هو عليه لنفسي ، وخذه بالكيل الذي تشاهد ؛ صح قبضه لنفسه ، لوجود قبضه من مستحقه . والرواية الثانية : لا يجوز ، ولا يكون قبضاً، وهو مذهب الشافعي، لأن النبي الله نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع وصاع المشتري ، ولم يوجد ذلك، ولأنه قبض بغير كيل ، أشبه ما لو قبضه جزافاً . أو قال رب سلم لغريمه : احضر اكتيالي ممن عليه الحق لأقبضه لك ، ففعل ؛ صح قبضه لنفسه لما تقدم، ولا أثر لقوله: لأقبضه لك ، لأن القبض مع نيته لغريمه كنيته لنفسه ، ولا يكون قبضاً لغريمه حتى يقبضه له بالكيل ، فإن قبضه بدونه لم يتصرف فيه قبل اعتباره ، لفساد القبض ، وتبرأ به ذمة الدافع . وإن ترك القابض المقبوض بمكياله ، وأقبضه لغريمه ؛ صح القبض لهما ، لأن استدامة الكيل كابتدائه ، وقبض الآخر له في مكياله جري لصاعه فيه . ٣٢٦
الجزء 4 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.