الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7 — الصفحة ١١٠٢

اشتراها بذلك ، ثم تلف ، وأخذ المشتري الأول من الشفيع مثل الطعام التالف ، لأن الشنقص ومن اشتري العبد منه ما وقع عليه عقده ، أو خلط بما لا يتميز كبر ببر ، وزيت بزيت ، لم ينفسخ البيع بالخلط ، لبقاء عينه والمشتري ومالك ما اختلط به المبيع شريكان في المختلط بقدر ملكيها والمشتر الخيار لعيب الشركة . وما عدا ما اشتري بكيل أو وزن، أو عد أو ذرع يصح التصرف فيه قبل قبضه ، لما ورد عن ابن عمر قال : قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذا من هذا ، وأعطي هذا من هذا ، فقال رسول الله : « لا بأس أن تؤخذ بسعر يوما ما لم تفترقا وبينكما شيء » رواه الخمسة ، وصححه الحاكم . ووجه الدلالة منه أنه تصرف في الثمن قبل قبضه ، وهو العوضين ، فدل على الجواز . ويعضده أنه عليه السلام اشترى من أحد جابر جمله ، فوهبه له قبل قبضه ، واشترى اناقة فوهبها لعبد الله بن عمر قبل قبضها . وعن أحمد رواية أخرى : لا يجوز بيع شيء قبل القبض، اختارها ابن عقيل ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي إلا أن أبا حنيفة اختار بيع العقار قبل قبضه ، لما روي ۱۹۱
الجزء 4 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.